استاد محسن ملکی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

وجه دیگری برای تصحیح وام برای تولیدی ها قابل ذکر است و آن جعاله ی شرعیه است به این صورت

خلاصه آنکه: اطلاق شرکت اقتضاء تساوی در ربح و خسران را دارد، و گفتیم شرط مخالف با این اطلاق قابل

در جهت تقویت مختار در ما نحن فیه می‌توان گفت چنین شرطی در متن عقد وکالت مستلزم صحت شرط و

تحصّل که شرکت به دو قسم أبدان و عنان (أموال) است و محل بحث شرکت عنان است. مسائلی در باب

وجه دوم جایی است که بانک پولی را به مردم می‌دهد تا مضاربه انجام دهند و در سود با ایشان

نتیجه مقدمه گذشته این می‌شود که وکالت به حسب روایات عقد جایز است که موجب نائب گرفتن موکّل وکیل را

* منها: موثقه معاویه بن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام: محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن خالد

برای تبیین این مطلب ابتداءً کلمات بعضی از فقها را نقل می‌کنیم: حضرت امام(ره): وهی تفویض أمر إلى الغیر لیعمل

این اعطاء معنون می‌شود به عنوان اعطاء به مقاصد مختلف مثل اعطاء به قصد مصرف کردن مشتری در زندگی روزمره

(ماهیت اعطاء نقود بانک‌ها به مردم) که به دو صورت تصور می‌شود: ۱) إقراض، ۲) إیداع سخن در رابطه با