استاد حمید درایتی-جلسه۲۶:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۸/۰۹)
در ادامه نقاط مبهم شرط «عدم مخالف با کتاب و سنت» از شروط صحت شرط:
٢- مقصود از مخالفت در شرط «عدم مخالفت با کتاب و سنت» چیست؟
بعد از آنکه مقصود از کتاب معلوم شد بحث دومى نیز در ذیل شرط چهارم وجود دارد و آن عبارت است از اینکه مراد از عدم مخالفت شرط با کتاب چیست؟
نسبت به حقیقت این شرط دو احتمال وجود دارد :
۱٫ شرط نباید مخالف کتاب باشد.
۲٫ شرط باید موافق کتاب باشد.
نظرمرحوم خوئى نسبت به مقصود مخالفت در شرط «عدم مخالفت با کتاب و سنت»:
ایشان معتقدند اگر کتاب را اعم از قرآن و سایر احکام شرعى بدانیم (کما هو الحقّ) طرح این سؤال لغو خواهد بود زیرا بدیهى است که عدم موافقت شرط با شریعت مستلزم مخالفت آن با احکام شرعى مى باشد. [۱]
نظر استاد نسبت به مخالف در شرط
اما بر اساس نظریه مختار که کتاب خصوص قرآن است، جاى طرح این سؤال مى باشد هرچند بنابر آنچه که از روایات صحیح استظهار مى شود خصوص مخالفت شرط با قرآن موجب فساد آن خواهد بود اما نسبت به لزوم موافقت شرط با قرآن هیچ دلیلى وجود ندارد. علاوه بر اینکه فاسد بودن شروط غیر موافق قرآن مستلزم غیر معتبر بودن شرط هاى بسیارى مى باشد.
انواع شروط ضمن عقد در صورت لزوم عدم مخالف شرط با کتاب:
۱- لزوم فعل یا ترک عمل مباح بالمعنى الأعم (مستحب و مکروه و مباح) : [۲]
۱-۱-مشروط علیه یکى از متعاقدین باشد — مسلما این چنین شرطى صحیح مى باشد و الا جز اشتراط تحریم حرام هاى کتاب و وجوب واجبات آن، شرط دیگرى صحیح نخواهد بود که این نتیجه واضح البطلان بوده و اکثر شروط متداول غیر از آن است. مضافا به اینکه اساسا متعلّق شرط قبل از اشتراط نباید مخالف با کتاب باشد نه با در نظر گرفتن إلتزام برآمده از اشتراط پس باتوجه به اینکه در تمام موارد مباح، فعل و ترک جائز مى باشد، إلتزام به فعل یا ترک آن مخالفتى با کتاب نخواهد داشت خواه إلتزام نتیجه ى اشتراط باشد و خواه نذر و عهد و یمین.
تنها دلیلى که بر بطلان شرط لزوم عمل یا ترک عمل مباح و مشروط علیه یکی از متعاقدین است، وجود دارد، دو روایت است که نیاز به بررسى دارد :
روایت اول — العیاشی فی (تفسیره): عن ابن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضى أمیر المؤمنین علیه السلام فی امرأه تزوجها رجل وشرط علیها وعلى أهلها إن تزوج علیها امرأه أو هجرها أو أتى علیها سریه فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطکم، إن شاء وفى بشرطه، و إن شاء أمسک امرأته و نکح علیها و تسرى علیها و هجرها إن أتت بسبیل ذلک، قال الله تعالى فی کتابه: (فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثُلاث و رُباع) وقال: (أحل لکم ما ملکت أیمانکم) وقال: (و اللّاتی تخافون نشوزهن) الآیه. [۳]
بر اساس این روایت اشتراط عدم ازدواج مجدد و عدم وطئ أمه و عدم ترک مضاجعت باطل است زیرا این موارد در آیات قرآن مباح تلقى شده است و چنین شرطى مخالف با اعتبار الهى مى باشد.
نظر مرحوم خویی نسبت به روایت اول:
اولا روایات تفسیر عیاشى مرسله و ضعیف السند مى باشد [۴]. ثانیا متعلّق شرط، ترک ازدواج مجدد و وطئ أمه نیست تا مخالف با مباحات قرآنى باشد بلکه مفاد شرط، بینونه زوجه با ازدواج مجدد زوج یا وطئ أمه است که مخالف با سببیت طلاق در قرآن براى بینونه نکاح است. به عبارت دیگر زوج در ضمن شرط متعهد به ترک ازدواج مجدد یا طلاق دادن زوجه با ازدواج مجدد نشده است تا شرط او مخالف با مباحات قرآن باشد بلکه متعهد به مطلقه بودن زوجه با اقدام به تجدید فراش نموده است که مخالف سببیت طلاق در جدایى است هرچند ظهور شرط در چنین روایتى با استدلال امام علیه السلام و آیات مورد استشهاد تناسبى نخواهد داشت. ثالثا روایت اضطراب متن و اجمال دارد زیرا حقیقتا مشروط علیه، زوج است اما در روایت زوجه و اهل او عنوان شده اند،. همچنین اطلاق شرط الله و التزام الهى بر مباحاتى که مورد استشهاد به آیت به آیات قرار گرفته است، ناتمام مى باشد.
۱-۲-مشروط علیه شخص ثالث باشد
[۱] الجهه الثانیه: المراد من الشرط المخالف للکتاب إن المراد من الشرط المخالف للکتاب هو الشرط الغیر الموافق أو الشرط المخالف، وقد یظهر من بعض الروایات الاحتمال الأول ومن بعضها الثانی، وذکر فی بعضها ما سوى کتاب الله. الظاهر أنه لا ثمره لهذا البحث بعد البناء على أن المراد من الکتاب هو ما کتبه الله من الأحکام، فإنه على هذا لا یوجد شرط غیر موافق للکتاب إلا ویکون مخالفا له کما هو کذلک، وأظهر من الجمیع فی روایات المقام قوله (علیه السلام): إلا شرطا سوى ما هو فی کتاب الله، أی یکون غیر ما کتبه الله. نعم لا بأس للتکلم فی ذلک، وأن المراد أی العنوانین فی الأخبار الوارده فی عرض الأخبار على القرآن، فإن المراد من الکتاب هناک هو القرآن ولذا أمر بعرضها علیه، وحینئذ فعنوان المخالف یفترق عن عنوان الغیر الموافق(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢٨۶).
[۲] ألف – اشتراط فعل مباح أو ترکه ولا یخفى أن الشرط بحسب الاستقصاء قد یکون متعلقا بالمباح، بأن یشترط فعل مباح أو ترکه، والمراد من المباح هنا ما لم یکن فیه ایجاب فیشمل المکروه والمستحب أیضا، والظاهر أنه لا شبهه فی نفوذ ذلک ولم نر من یستشکل فیه. نعم قد ذکر فی روایتین ما یوجب توهم عدم نفوذ ذلک أیضا وأنه مخالف لکتاب الله: الأولى: روایه العیاشی عن ابن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأه تزوجها رجل وشرط علیها وعلى أهلها إن تزوج علیها امرأه أو هجرها أو أتى علیها سریه فهی طالق، فقال (علیه السلام): شرط الله قبل شرطکم، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسک امرأته وتزوج علیها وتسرى وهجرها أن أتت سبب ذلک، قال الله تعالى: فانکحوا ما طاب لکم – إلى آخره، وأحل لکم ما ملکت أیمانکم، واللاتی تخافون نشوزهن، فإن الأمور المذکوره أمور مباحه کما هو واضح. الثانیه: روایه ابن عمار سماها المصنف موثقه: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فإن اشتراط إلزام بالمباح یوجب عدم جواز العمل به لکونه محرما، والروایه الأولى وإن ذکر فیها بعض الأمور المباحه إلا أنه لا فرق بین أفراد المباح جزما. أما الروایه الثانیه فهی ضعیفه السند لغیاث بن کلوب، فإنه لم یوثق فی الرجال، وإن نقل عن الشیخ أنه وإن کان عامیا ولکن الأصحاب یعملوا بروایته، ولکنه لیس بوجه، على أن المذکور فیها: أن کل شرط حرم حلالا فهو غیر نافذ، وعلیه فلا یبقى مورد للعمل بالشروط الذی ثبت بالأدله الداله على لزوم الوفاء بالشرط، وهذا المضمون غیر موجود فی غیر هذه الروایه. وأما الروایه الأولى فهی أولا: ضعیفه السند، لعدم ثبوت اعتبار تفسیر العیاشی. وثانیا: أن دلالتها غیر تامه، فإنها مجمله حیث إن المذکور فی صدر الروایه أن ما تعلق به الشرط إنما هو طلاق الزوجه على تقدیر التزویج، والاتیان بالسریه أو هجرها فی المضجع على تقدیر اتیان الزوجه بالنشوز، ولکن فی ذیل الروایه استدل علیه بالآیه، فإن ظاهر الآیه أن نفس تلک الأمور أی الزواج والاتیان بالسریه والهجر فی المضاجع مما تعلق به الشرط، لا أنها مقدمه للطلاق الذی هو متعلق الشرط کما فی صدر الروایه. نعم یمکن توجیه الروایه بأن الآیات الشریفه التی استدل بها الإمام (علیه السلام) على عدم نفوذ الشرط إنما دلت على جواز تزویج المرأه فوق الواحد، وهکذا دلت على أخذ السریه، وعلى جواز الهجر مع تحقق سببه وهو النشوز، ولا شبهه أن جواز تزویج المرأه الأخرى غیر الأولى لیس مخصوصا فی حکم الأعراب، وکذا أخذ السریه، بل فی حق غیرهم أیضا. وعلیه فالشارع لم یجعل الزواج وأخذ السریه سببا للطلاق بل سببه شئ آخر، وإلا لم یجز للمزوج أن یتزوج بامرأه أخرى، وإلا یلزم أن یکون ذلک مسببا لطلاقها. وحینئذ فجعل الزواج وأخذ السریه سببا للطلاق مخالف للآیات المذکوره وکتاب الله الکریم الداله بالملازمه على عدم جعله سببا للطلاق، وأیضا جعل النشوز سببا للهجر واشتراط عدم التهجر مع تحقق سببه مخالف للکتاب، وهذا التوجیه وإن کان ممکنا فی مقام الثبوت ولکن لا یمکن المسیر إلیه بدون الدلیل.وعلى تقدیر کون متعلق الشرط هی الأمور المذکوره فی الروایه ولو بمؤونه التوجیه المذکوره، وأیضا لا دلاله فیها على عدم نفوذ اشتراط عدم المباح حتى فی الأمور المذکوره، وذلک من جهه أن الإمام (علیه السلام) قد استدل على بطلان الشرط بقوله (علیه السلام): وشرط الله قبل شرطکم، ومن الواضح أنه لیس فی المباح شرط الله لیتقدم على شرط المتبایعین، فلا یمکن الأخذ بالروایه والالتزام بکون الشرط متعلقا بالأمور المذکوره من هذه الجهه. وقد یقال کما فی المتن أن اشتراط الأمور المذکوره مناف للقرآن وأن استدلال الإمام (علیه السلام): شرط الله قبل شرطکم صحیح، وذلک من جهه أن التزویج على المرأه وأخذ السریه والهجر فی المضاجع وإن کان من الأمور الجائزه إلا أن غرض الشارع قد تعلق بعدم تغیرها عن إباحتها، فلا یکون الشرط على خلافه نافذا، لأن شرط الله قبل ذلک. وهو وإن کان ممکنا أیضا فی مقام الثبوت ولکنه یحتاج إلى دلیل، وهو منتف، بل استدل الإمام (علیه السلام) بالآیه على کون الأمور المذکوره مباحه من غیر کونها مقیده بشئ، ومن الواضح أن الإباحه لیس فیها شرط، وعلیه فلا معنى للاستدلال بأن شرط الله قبل شرطکم على عدم النفوذ، وعلیه فلا بد وأن تحمل الروایه إما على التوجیه المتقدمه أو یرد علمها على أهلها. نعم یحتمل أن یکون بعض المباحات مما لا بد وأن یلتزم بکونه مباحا إلى الأبد، وأن الله أثبت الإباحه فی بعض الأشیاء المباحه، واشتراط خلافها خلاف شرط الله وخلاف ما کتبه الله فلا یکون ماضیا وأن شرط الله أسبق، وهذه الکبرى وإن کانت صحیحه ولکن لم نجد لها صغرى فی المباحات کما هو واضح.على أنا لو أخذنا بها وقلنا بأن اشتراط خلاف المباح لا ینفذ لم یبق مورد للأخبار الداله على وجوب الوفاء بالشرط، فإن أی مورد نفرضه لا بد وأن فیه حکم من الأحکام، إذ لا یوجد شئ إلا وفیه حکم الله نافذ تشریعا وتکوینا. وإذا فلا دلاله فی شئ من هاتین الروایتین على عدم نفوذ الشرط فی المباحات، فلا بد من الرجوع إلى بقیه الروایات الذی یستفاد منها، کقوله (علیه السلام): کل شرط نافذ إلا ما خالف الکتاب أو کان سوى کتاب الله، أو غیر ذلک من المضامین المختلفه(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢٨٨)
[۳] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٧٧ رقم ٢٧٠٨٣
[۴] مرحوم علامه طباطبائى در مقدمه تفسیر عیاشى چنین مى فرمایند : انّ من أحسن ما ورثناه من ذلک کتاب التفسیر المنسوب الى شیخنا العیّاشیّ رحمه اللّه و هو الکتاب القیم الذی یقدمه النشر الیوم الى القراء الکرام. فهو لعمرى أحسن کتاب الّف قدیما فی بابه، و أوثق ما ورثناه من قدماء مشایخنا من کتب التفسیر بالمأثور. اما الکتاب فقد تلقاه علماء هذا الشأن منذ الّف الى یومنا هذا- و یقرب من احد عشر قرنا- بالقبول من غیر أن یذکر بقدح او یغمض فیه بطرف(تفسیر العیاشى جلد ١ صفحه ٣)
