استاد حمید درایتی – جلسه103: تطبیقات فقهی شرکت های تعاونی (1400/12/17)
ادامه بررسی الزامات قانونی شرکت های تعاونی:
از آنجا که شخصیت حقوقى شرکت تعاونى، مملوک اعضاء است و آنان در طول شرکت، مالک دارایى و أعیان خارجى شرکت مى باشند، خرید و فروش سهام جدید بین اعضاء و شرکت قابل قبول نیست. مضافا به اینکه شخصیت حقوقى شرکت نه حصه محرّره ندارد تا مبیع واقع شود و نه با افزایش سرمایه از محل آورده ى نقدى، أعیان شرکت افزایش (توسعه کیفى) پیدا مى کند تا قابل تملیک به اعضاء و تملّک آنان باشد.
از منظر فقه نسبت به حقیقت این خرید سهام جدید توسط اعضاء شرکت دو احتمال وجود دارد :
۱- اعضاء شرکت براى توسعه ى کیفى مملوک خود (شخصیت حقوقى شرکت تعاونى) هزینه ى جدیدى [۱] مى نمایند که در اثر آن، ارزش ریالى مملوک خود افزایش پیدا مى کند (مانند عمل زیبایى کنیز). به عبارت دیگر شخصیت حقوقى شرکت (مستقلّ از اعضاء و دارایى) با تصویب مجمع فوق العاده و اجازه ى قانون گذار، ارزشمند تر مى شود و تبعا ارزش مازاد (تحت عنوان سهام جدید) به منزله ى حصه محرّره مملوک بوده و نیاز به تملیک مجدد و دریافت ما بازاء خواهد داشت. از منظر قانون گذار واگذارى این سهام جدید به اعضاء شرکت اولویت خواهد داشت، هرچند بر اساس شرط ضمن عقدى که وجود دارد، در صورتى که هریک از اعضاء تمایلى به دریافت این سهام جدید نداشته باشد، آن سهم به سایر افراد واگذار مى شود اما ارزش حقّ تقدّمى که آن عضؤ داشته اس(به صورت فروش حقّ تقدّم) تأمین مى گردد و به جهت اینکه آن عضؤ بستر فعالیت شرکت را فراهم نموده است و عضؤ جدید از آن متنعم مى گردد، ما به التفاوت ارزش بازارى سهم و حقّ تقدّم، به آن عضؤ سابق پرداخت مى شود.
۲- اعضاء شرکت براى توسعه ى کمّى مملوک خود (شخصیت حقوقى شرکت تعاونى) هزینه ى جدیدى مى نمایند که در اثر آن، بخشى به دارایى مملوک خود اضافه مى شود (مانند إعطاء زیورآلات به کنیز). بدیهى است که در این صورت براى تحفظ نسبت مالکیت اعضاء، سهام جدیدى در اختیار آنان قرار داده مى شود و بر اساس شرط ضمن عقدى که وجود داشته است، در صورتى که هریک از اعضاء متحمّل این هزینه ى جدید نشود، آن هزینه توسط سایر افراد (به صورت فروش حقّ تقدّم) تأمین مى گردد و به جهت اینکه آن عضؤ بستر فعالیت شرکت را فراهم نموده است و عضؤ جدید از آن متنعم مى گردد، ما به التفاوت ارزش بازارى سهم و حقّ تقدّم، به آن عضؤ سابق پرداخت مى شود.
[۱] اگر آورده نقدى اعضاء از منظر فقه، هزینه باشد دیگر سرمایه گذارى محسوب نمى شود تا متعلّق خمس واقع شود.