استاد محسن ملکی-جلسه۱۱۹: بررسی عقد جعاله (۱۳۹۷/۰۲/۱۶)

وجه دیگری برای تصحیح وام برای تولیدی ها قابل ذکر است و آن جعاله ی شرعیه است به این صورت که صاحبان صنعت به عنوان جاعل و بانک به عنوان عامل در یک قرارداد تصویر می شوند؛ صاحب صنعت می گوید کارخانه من را تأمین کن که اگر انجام دهی فلان مبلغ (مثلا یک میلیون تومان) می دهم؛ بانک قبول می کند لکن خود این مشتری را از باب وکالت عامل در جعاله قرار می دهد با مبلغی (مثلا هشتصد هزار تومان) و عقد جعاله و وکالت تحقق پیدا می کند که اگر طرفین به شکل واقعی و حقیقی جعاله و وکالت را محقق کنند و راه برای فرار از ربا نباشد و به تعبیر دیگر جعاله و وکالت تنها راه توسعه صنعت و تولید قرار بگیرد و پای انتفاعات مبتنی بر سرمایه به میان نیاید از جهت شرعی هیچ مشکلی ندارد.

بررسی عقد اجاره (به شرط تملیک)

وجه دیگر اجاره به شرط تملیک است و آن این است که بانک، مسکنی یا کارخانه‌ای یا زمینی را خریداری کند یا داشته باشد و آن را به مشتری خود اجاره دهد و مشتری اجاره‌بها را تقسیطاً پرداخت کند و پایان گرفتن مدت اجاره آن کارخانه، آن مسکن و یا زمین را به ملکیت مستأجر درآید مجاناً یا به یک قیمت کم، که این مجانی بودن یا ثمن بخس در متن اجاره شرط شود.

این مورد هم اگر مطابق با عقد اجاره و جدای از انتفاعات سرمایه‌ای ملاحظه گردد مشروع است.

وجه چهارم: اعطاء بانک به مؤسسات دولتی و حکومت

این مورد با یک کلمه تمام محتوایش طبق مباحث گذشته واضح است و آن مسئله شخصیت حقوقی است که دو شخصیت حقوقی با هم مضاربه، جعاله، شرکت و … دارند و اشکال ندارد، البته حُسنی که این قسم دارد عام‌المنفعه بودنش است.