استاد محسن ملکی ۱۳۹۷-۱۳۹۸

۴- مرحوم شیخ انصاری در کتاب الرساله الفقیهه (که بحث سوم آن قاعده لاضرر است) می­فرماید: پست­ترین احتمالات احتمال دوم

 هرگاه چیزی از موضوع دلیلی خارج شود این خروج دارای اقسامی است: خروج تکوینی باشد مثل خروج جاهل از علما

هر گاه دو ضرر در کنار هم بود و با هم تعارض کنند مسائلی پدید می‌آید که لازم است به

 برمی گردیم به محلّ بحث خودمان در مسائل بانکی که بحثمان بیع أقساطی بود. و آیا می‌شود برای اینکه مدیون

برای تأیید تعارض مصداقی می‌توان از کلام سیدنا الامام استفاده کرد. ایشان در مقام بیان أقوال نسبت به تعارض ضررین

قاعده‌ی ‌لاضرر از نظر صدر و ذیل حاکم بر ادلّه‌ی ‌اولیه می‌باشد لذا این قاعده هم احکام تکلیفی را تضییق

نتیجه‌ی ‌فرمایش شیخ این است که باید به دو مطلب ملتزم شویم: حکومت قاعده‌ی ‌لاحرج بر قاعده‌ی ‌لاضرر تعارض این

تطویلاتی که در کلام بعضی از اعاظم مثل محقق نائینی و صاحب منتقی ذکر شده است مثل مقدم کردن صدر

کلام در دو قسم آخر از اقسام تعارض دلیلین بود (یعنی تصرّف مالک در ملکش برای جلب منفعت یا دفع

گفتیم: از ۱۸ قسم تعارض ضررین، ۱۶ مورد از محلّ بحث در قاعده ی لاضرر، خارج است و فقط دو