استاد محسن ملکی-جلسه۱۱۶: مسائلی در باب شراکت (۱۳۹۷/۰۲/۱۱)
تحصّل که شرکت به دو قسم أبدان و عنان (أموال) است و محل بحث شرکت عنان است.
مسائلی در باب شراکت
برای به نتیجه رسیدن اختصاری در ما نحن فیه نیاز به طرح چند مسئله‌ی فقهی (شرکت عنان) داریم:
۱- اکتفاء به تکسب متعارف
چون هر یک از شرکاء مانند وکیل و عامل از طرف دیگر محسوب می‌شوند هنگامی که عقد شرکت بر مطلق تکسّب یا تکسّب خاصی بسته شود باید بر مقدار متعارف از تصرّفات و تکسّبات إکتفا کرد، مثلاً شرکت بر تکسّب بیع متعارفش نقدی است یا این که متعارف آن در بلد انجام می‌گیرد نه خارج آن، مگر در صورتی که نسیه یا مسافرت به جهت تکسّب عرفی شود. بنابراین کسی بخواهد در بحث شرکت از حریم عرف و متعارف تجاوز کند باید از اطراف عقد شرکت اذن بگیرد و بر همین اساس اگر در عقد شرکت شیء معینی در قرارداد شرکت لحاظ گردد مخالفت با آن بدون اذن شریک جایز نیست و تعدّی از آن و همچنین تعدّی از متعارف مستلزم ضمان خسارت و تلف است[۱].
۲- کیفیت تقسیم سود بین شرکاء
الف) سود و زیان مطابق اموال هر شریک
إطلاق شرکت اقتضا می‌کند که سود و زیان بر شرکاء توزیع شود و کیفیت توزیع هم به حسب مال شرکاء محاسبه می‌گردد به طوری که اگر اموال مساوی است به شکل تساوی، و اگر یکی بیشتر است به همان نسبت.
ب) شرط عدم تساوی (سهم بیشتر از آنِ شریکی که بیشتر کار کرده)
اگر در متن قرارداد و شرکت شرط عدم تساوی شود ، به طوری که آن کس که کار اضافه‌تری انجام داده بیشتر سود ببرد و آن کسی که کمتر کار کرده کمتر، یا کسی که تمام کار را انجام داده سود از آنِ او باشد و آن کسی که کاری نکرده سودی نبرد، در نزد تمام فقها صحیح است.
ج) شرط عدم تساوی (سهم بیشتر از آنِ شریکی که کمتر کار کرده)
اگر سود در شرکت توسط شرط ضمن عقد اختصاص به غیر مال پیدا کند یا برای کسی که عملش کمتر بوده، در اینجا اختلاف است.
اقوال در مسئله:
سه نظریه در کتب فقها دیده می‌شود:
الف) شرط و مشروط (شرکت) باطل است. (شیخ طوسی، ابن‌ادریس، ابن زهره، قاضی ابن‌برّاج و اکثر فقهاء (محقق در شرایع)).
ب) شرط و مشروط صحیح است. (سید مرتضی صاحب جواهر، فاضل مقداد، سیدنا الإمام، آیه الله سیستانی)
ج) شرکت صحیح است لکن شرط باطل. (ابوالصلاح حلبی، مرحوم آیت الله خوئی)
تحقیق در مقام:
با توجه به این نظرات، تحقیق در مقام آن است که به کلام محقق در شرایع دقت شود، ایشان می‌گوید: هذا إذا عَملا فی المال، أمّا لو کان العامل أحدهما (أو کان عمل أحدهما أکثر) و شُرِطَتْ الزیاده للعامل صحّ و کان بالقراض أشبه … .[۲]
و امّا لو شرط الزیاده لمن لم یعمل أو کان عمله أقل به نظر ایشان شرط و شرکت باطل است ولی ما قائلیم در این صورت می‌تواند شرط باطل باشد ولی شرکت صحیح باشد و وجه در این ادّعا این است که چنین شرطی مخالف با اطلاق شرکت است نه مخالف با مقتضای آن [ما در نتیجه می‌خواهیم نظریه صاحب جواهر و سیدنا الإمام را انتخاب کنیم].
[۱]– تحریر ج ۱ ص ۶۲۶٫
[۲] جواهر الکلام ج ۲۶ کتاب شرکت، ص ۳۰۱ به بعد.