استاد محسن ملکی-جلسه۱۱۵: وجه دوم: مشارکت بانک در معاملات (عقد شرکت) (۱۳۹۷/۰۲/۱۰)
وجه دوم جایی است که بانک پولی را به مردم می‌دهد تا مضاربه انجام دهند و در سود با ایشان مشترک باشند، چنین قراردادی مشروع و تمام مباحثی که در فصل ۴ از مقصد سوم گرفتیم اینجا نیز جاری است و می‌شود در این وجه دوم شرکت را نیز مطرح کرد و آن این است که بانک و مردم در قراردادهای مختلفی توسط پول پرداخت شده از طرف بانک شریک شوند؛ لذا نیاز است شرکت فی‌الجمله بررسی شود.
تعریف شرکت و اقسام آن
شرکت در لغت: به معنای خلط و امتزاج است. و در اصطلاح: بر دو قسم است: قهریه – عقدیه.
قهریه: دو نفر در عین یا دین یا منفعتی به واسطه عواملی مثل ارث شریک شوند.
عقدیه: شرکتی که به وسیله عقد حاصل می‌گردد یا لفظی یا معاطاتی؛ یکی بگوید اشترکتُ معک و طرف مقابل بگوید قبول کردم.
آنچه مقصود ماست در این بحث شرکت در مال به هدف معامله می‌باشد به طوری که خسارت و سود به شرکاء به اندازه مالشان محاسبه گردد و عرفی است و روایاتی هم دارد.
موثقه محمد بن مسلم: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ یَشْتَرِی اَلدَّابَّهَ لَیْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا فَأَتَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ یَا فُلاَنُ اُنْقُدْ عَنِّی ثَمَنَ هَذِهِ اَلدَّابَّهِ وَ اَلرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ اَلدَّابَّهُ قَالَ «ثَمَنُهَا عَلَیْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ رِبْحٌ فِیهَا لَکَانَ بَیْنَهُمَا».[۱]
پس محل کلام شرکت در اموال است که مورد اتفاق فقها است و تعبیر به شرکت عنان هم شده است و در مقابل آن که مشروع نیست شرکت أبدان است.
[۱]. تهذیب الأحکام ج ۷ ص ۴۳٫
