استاد محسن ملکی-جلسه۱۱۷: ادامه مسائلی در باب شراکت (۱۳۹۷/۰۲/۱۵)
در جهت تقویت مختار در ما نحن فیه می‌توان گفت چنین شرطی در متن عقد وکالت مستلزم صحت شرط و عقد می‌باشد؛ زیرا بحث اباحه در این مقام قابل توجه است؛ به این معنا که هر یک از طرفین می‌تواند سهم خود را برای دیگری مباح کند و به همین جهت سیدنا الإمام و محقق سیستانی و صاحب جواهر قائل شده‌اند به صحت مطلقا؛ و صاحب جواهر تصریح می‌کند که یمکن أن یعمل أحدهما بالعوض و الآخر بلاعوض. آنگاه مرحوم صاحب جواهر می‌گوید هذا کلّه مماشاهٌ مع الخصم و إلّا فالمتّجه الصحه مطلقا حتی إذا لم یعملا (شرکاء هیچ کار نکرده‌اند) مضافا إلى ما عساه (یحتمله المحقق) یستفاد من بعض النصوص المتقدمه فی کتاب الصلح الداله على جواز اشتراط رأس المال لأحد الشریکین ، وللآخر الربح وعلیه الخسران؛ کما رواه حلبی.[۱]
روایت حلبی عن الصادق علیه السلام: لا بأس إذا اشترطا.[۲]
بنابراین در شرکت می‌توانیم شرط کنیم که ربح برای یکی از شریکین قرار بگیرد و لازم نیست شرکت در عین مستلزم شرکت در نماء و ربح باشد و بر این اساس اگر قائل شدیم که بانک با مشتری خود در قراردادی شریک شد حتماً باید سود حاصله بالسویّه بین طرفین تقسیم شود. بلکه می‌شود به قرارداد شرکت به یک طرف اختصاص یابد یا به شکل دیگری توزیع گردد و تمام آن چه که صاحب جواهر و محقق سیستانی و سیدنا الإمام فتوا داده‌اند مقتضای عمل به عموم و اطلاق أوفوا بالعقود و وفاء به شروط می‌باشد و از نظر عرفی پذیرفته شده و شرع هم طبق روایات مذکوره در بحث شرکت در جلد ۱۳ وسائل مورد امضاء می‌باشد؛ لذا یکی از وجوه مشروعیت عملکرد بنوک در وام‌های پرداختی می‌تواند عقد شرکت باشد.
[۱] جواهر ج ۲۶ ص ۳۰۱
[۲] وسائل ج ۱۳ ص ۱۶۵