استاد محسن ملکی-جلسه۱۱۸: ادامه مسائلی در باب شراکت (۱۳۹۷/۰۲/۱۶)

خلاصه آنکه: اطلاق شرکت اقتضاء تساوی در ربح و خسران را دارد، و گفتیم شرط مخالف با این اطلاق قابل فرض است و می‌شود در عقد شرکت چنین شرطی لحاظ گردد و لذا صاحب وسائل[۱] در کتاب شرکت عنوان بحث را چنین قرار می‌دهد: باب أنه یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران إن تساوی المالان و إنْ نقد أحدهما عن الآخر و إلّا فبالنسبه إلّا مع الشرط.

بنابراین اجراء عقد شرکت در بنوک می‌تواند مطلق اجرایی شود یا مشروط و شرط اگر از نظر عرف و شرع سائق و جائز شمرده شود به عنوان عقد شرعی معرفی می‌گردد و یکی از شروط مشروع اختلاف در سود و زیان می‌باشد که در مباحث گذشته مشروعیتش اثبات شد.

۳- ملتزم شدن به مدت ملحوظ در شراکت؟

کلام امام در تحریر[۲]: اگر برای شرکت مدتی لحاظ گردد ملتزم شدن به مدت لازم نیست و هر کدام از طرفین می‌توانند قبل از انقضاء مدت مراجعه کنند مگر آنکه در ضمن عقد لازمی عدم رجوع قید شود، که در این صورت وفای به شرط واجب می‌باشد؛ بلکه اگر در ضمن عقد جایز شرط شود که در این صورت هم وفای به شرط تا زمانی که عقد باقی است لازم است.

مرحوم امام در این مسئله به سه فرع اشاره می‌کند:

فرع اول: ذکر مدت موجب لزوم عقد تا پایان أجل نمی‌شود و این به حکم این که عقد شرکت جایز است کاملاً واضح است.

فرع دوم: اگر أجل یا مدت به عنوان شرط در ضمن عقد لازم لحاظ گردد شرط لازم الوفاء است. این مطلب هم بر اساس ادلّه عقود لازم کاملاً واضح است.

فرع سوم: شرط در عقد جایز واجب‌الوفاء است تا زمانی که عقد باقی است، این هم بر طبق مقتضای أوفوا بالعقود و الشروط مبرهن می‌باشد.

** این سه فرع فقهی اگر در وام بانکی ملاحظه گردد بر اساس ادلّه شرعیه بانک و مردم نسبت به قرارداد شرکت مطابق با آنچه که گفته شد می‌توانند عمل نمایند لذا قطع شرکت از طرف بانک یا از طرف مردم مجاز و مشروع است.

تلخّص مما ذکرنا در وجه دوم (این که عملیات بانکی یا صورت مضاربه یا شرکت)

وجه سوم: وام به کارخانه جات و تولیدی‌ها

بررسی عقد شرکت

چنین وامی از نظر عقد شرکت دارای مشکل است چون گفتیم شرکت مختص به أموال است و در رابطه با أبدان مشروعیت ندارد.

بررسی عقد مضاربه

کلام حضرت امام ره

۱) نمی‌تواند مضاربه باشد چون فقهاء مثل امام (ره) تصریح می‌کنند به این که:

یشترط أن یکون الاسترباح بالتجاره،فلو دفع إلی الزارع مالاً ‎‏لیصرفه فی الزراعه ویکون الحاصل بینهما، أو إلی الصانع لیصرفه فی حرفته ‏‎‎‏ویکون الفائده بینهما، لم یصحّ ولم یقع مضاربه.‏[۳]

نظر استاد

لکن ما در گذشته قائل شدیم به این که مضاربه اختصاص به تجارت ندارد؛ بلکه شامل عمل هم می‌شود و گفتیم در ادلّه مضاربه هیچ دلیلی که مضاربه را به تجارت اختصاص دهد وجود ندارد زیرا مضاربه با دو عنوان مورد بحث فقهی: ۱- مضاربه، ۲- قراض است و این دو عنوان عقد عقلائی می‌باشند که تعلّق می‌گیرد به این که یک طرف از متعاقدین عامل باشد و طرف دیگر صاحب مال و چنین معنایی در کارخانه جات و نظام تولید جاری و ساری است به طوری که صاحبان کارخانه و تولیدکنندگان سود حاصله ی از کارهای صنعتی و حرفه ای خودشان را بین خود و بانک تقسیم می کنند و قبلا گفتیم علاوه بر اینکه در روایات عین و اثری از اختصاص مضاربه به تجارت وجود ندارد و همچنین در این موضوع اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم نیز موجود نیست لذا وام صنعتی بنوک به صنعتگران در قالب مضاربه مشروعیت دارد.

---

[۱] ج ۱۳ ص ۱۷۴

[۲] تحریر ج ۱ ص ۶۲۷

[۳] تحریرالوسیله، کتاب مضاربه، م۲ ج ۱ ص ۶۰۹٫