استاد محسن ملکی-جلسه۱۱۰: مقام دوم: تسهیلات بانکی (۱۳۹۷/۰۲/۰۳)

(ماهیت اعطاء نقود بانک‌ها به مردم)

که به دو صورت تصور می‌شود: ۱) إقراض، ۲) إیداع

سخن در رابطه با صورت اول اجمالاً در فصل سوم از مقصد سوم گذشت و ما آن‌جا برای إقراض ۵ وجه تصور کردیم و حکم شد به مشروعیت دو وجه، و آن دو وجه ۱) بانک قرض‌الحسنه به مردم بدهد و سود نگیرد، ۲) وجه دوم کارمزد أخذ شود و گفته شد علاوه بر جواز مستحب است در شریعت و عمل به استجباب هم برای شخصیت حقیقی مشروع است و هم برای شخصیت حقوقی. و در کارمزد هم بحث اجاره مطرح شد، اجاره شرط نتیجه باشد یا شرط فعل، و اما وجه سوم که قرض به شرط مضاربه و چهارم قرض به شرط شرکت را گفتیم نامشروع است چون مخالف با مقتضای عقد بود.

و اما وجه پنجم، که تحقیق در آن را وعده دادیم؛ که الان مناسب است به این وجه ۵ بپردازیم.

لذا می‌گوییم این اعطا دو صورت دارد:

اعطای مبالغ به عنوان قرض

بررسی صور قرض بانک به مردم:

صورت اول: این که برای مایحتاج مردم قرض‌الحسنه بدهد و هیچ چیزی نگیرد که لاشبهه فی صحتها.

صورت دوم: همان صورت اول البته اجرت عمل در اقراض و أخذ و محاسبه (کارمزد) گرفته شود. این مورد هم به نظر ما اشکال ندارد زیرا روح این کار از دو معامله تشکیل شده: قرض- اجاره، قرضش که مشخص است و اجاره نیز خدماتی است که بانک در حقیقت به عنوان اجیر انجام می‌دهد.

صورت سوم: بانک قرضِ به شرط تجارت بدهد، پول را به مشتری قرض دهد به شرط اینکه تجارت کند و سودش را هم به بانک بدهد. باید بگوییم که این صورت در حقیقت قرض به شرط مضاربه است ولی دو ایراد دارد: ۱-قرض ربوی است. ۲-تناقض است.

والوحه فیه: مال در باب عقد قرض که منتقل می‌گردد مقترض مالک می‌شود البته مالکیت در مدتی معین و لذا تجارت مقترض با مال خودش می‌باشد و تمام سود باید مال خودش باشد لذا شرط سود ربا و حرام است. و اما تناقض این است که در مضاربه عامل مالک نیست ولی در قرض مقترض (قرض گیرنده) مالک است (ولو موقتی) و این تناقض است.

پس صورت سوم مشروع نیست.

صورت چهارم: این است که بانک قرض بدهد مشروط به شریک شدن این شخصیت حقوقی با آنچه که مشتری بوسیله‌ی قرض خریداری می‌کند بطوری که مقترض و مقرض مشتری شیء واحدی قرار بگیرند یا مستأجر شیء واحدی واقع شوند؛ این صورت هم یقیناً نامشروع است چون شرط شرکت مخالف با مقتضای عقد قرض است چون مقتضای عقد قرض عبارت است تملیک مال به مقترض و منقطع شدن ارتباط مقرض (بانک) از این مال و با این فرض شرط شرکت مخالف این مقتضی است و چنین قرضی گرفتار تناقض است و آن تناقض این است که مال به ملکیت مقترض درآید و یا در نیاید و از طرفی هم رباست.

صورت پنجم: قرض صوری که در عرف فعلی تعبیر به وام می‌شود (یعنی ظاهرش فقط قرض است ولی حقیقتش قرض نیست) و تحقیق در این صورت مقتضی آن است که فصل جدیدی باز شود و به عنوان فصل مستقلی بحث کنیم.