استاد محسن ملکی-جلسه۱۱۲: بررسی کلمات فقها در وکالت (۱۳۹۷/۰۲/۰۵)
برای تبیین این مطلب ابتداءً کلمات بعضی از فقها را نقل می‌کنیم:
حضرت امام(ره): وهی تفویض أمر إلى الغیر لیعمل له حال حیاته، أو إرجاع تمشیه أمر من الأمور إلیه له حالها، وهی عقد یحتاج إلى إیجاب بکل ما دل على هذا المقصود، کقوله وکلتک أو أنت وکیلی فی کذا أو فوضته إلیک ونحوها، بل الظاهر کفایه قوله: بع داری قاصدا به التفویض المذکور فیه، وقبول بکل ما دل على الرضا به، بل الظاهر أنه یکفی فیه فعل ما وکل فیه بعد الایجاب، بل الأقوى وقوعها بالمعاطاه بأن سلم إلیه متاعا لیبیعه فتسلمه لذلک، بل لا یبعد تحققها بالکتابه من طرف الموکل والرضا بما فیها من طرف الوکیل وإن تأخر وصولها إلیه مده، فلا یعتبر فیها الموالاه بین ایجابها وقبولها، وبالجمله یتسع الأمر فیها بما لا یتسع فی غیرها، حتى أنه لو قال الوکیل: ” أنا وکیلک فی بیع دارک ” مستفهما فقال: ” نعم ” صح وتم وإن لم نکتف بمثله فی سائر العقود.[۱]
صاحب جواهر[۲]: بفتح الواو وکسرها وهی التفویض ، وشرعا الاستنابه المخصوصه ، ولا ریب فی مشروعیتها بل لعله من ضروره الدین ، فلا حاجه الى الاستدلال علیه بقوله تعالى ( فَلْیَأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ )[۳] که گویا کسی را وکیل کردند و یا ( اذْهَبُوا بِقَمِیصِی هذا )[۴] کی یناقش بعدم کون الثانی من الوکاله ، بل والأول المحتمل أنه من الإذن لا منها کما ستعرف تفصیل ذلک …
… أن الوکاله حینئذ إما عقد أو معاطاه عقد إن قلنا بشرعیتها فیها وکاله ، وما وقع من بعض متأخری المتأخرین ـ ممن لا یبالی بما هو کالضروری عند الأصحاب من إنکار کون الوکاله من سنخ العقود أصلا ـ لا ینبغی الإصغاء إلیه ، بل تسوید الورق فی رده من السرف والتبذیر.
… وکیف کان فهی عقد جائز من طرفیه بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسمیه علیه ، مضافا إلى ما یستفاد من نصوص المقام ، خصوصا بالنسبه إلى الموکل.
صاحب الحدائق[۵]: کتاب الوکاله قال فی التذکره: الوکاله عقد شرع للاستنابه فی التصرف، وهی جائزه بالکتاب، والسنه، والاجماع، أما الکتاب ” فقوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها[۶] ” فجوز العمل وذلک بحکم النیابه عن الشخص، وقوله تعالى ” فابعثوا أحدکم بورقکم هذه إلى المدینه، فلینظر أیها أزکى طعاما ” فلیأتکم برزق منه ولیتلطف ” وهذه وکاله، وقوله تعالى ” اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبی یأت بصیرا “، فهذه وکاله وأما السنه فما رواه العامه ثم نقل جمله من أخبارهم، ومنها حدیث عروه البارقی فی شراء الشاه، وحدیث وکالته (صلى الله علیه وآله) عمرو بن أمیه الضیمری فی قبول نکاح أم حبیبه بنت أبی سفیان، و وکل أبا رافع فی قبول نکاح میمونه، ثم نقل حدیثا من طرق الخاصه، وأحال على الأحادیث الآتیه فی الکتاب؛ إلى أن قال: وقد اجتمعت الأمه فی جمیع الأمصار والأعصار على جواز الوکاله، ولأن اشتداد الحاجه إلى الوکاله ظاهره، إذ لا یمکن لکل أحد مباشره ما یحتاج إلیه من الأفعال فدعت الضروره إلى الاستنابه، انتهى کلامه.
[۱] تحریر ج ۲ ص ۳۹
[۲] جواهر ج ۲۷ ص ۳۵۱
[۳] . سوره الکهف الآیه ـ ١٩.
[۴] . سوره یوسف الآیه ـ ٩٣.
[۵] ج ۲۲ ص ۴
[۶] . سوره التوبه الآیه ۶٠.
