استاد حمید درایتی – جلسه101: تطبیقات فقهی شرکت های تعاونی (1400/12/15)
ادامه بررسی الزامات قانونی شرکت های تعاونی:
٨- از منظر قانون گذار، حداقل ۵١ درصد سرمایه ى لازم جهت تأسیس شرکت تعاونى [۱] باید توسط خود اعضاء تأمین گردد [۲] و سهم همه ى اعضاء در تأمین آن برابر است مگر اینکه خلاف آن را به تصویب مجمع عمومى رسانده باشند که در این صورت سهم هریک از اعضاء در محدوده تعیین شده توسط وزارت تعاون و متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونى، معیّن مى گردد [۳] لکن باید توجه داشت که سهم هیچ یک از اعضاء نمى تواند بیشتر از یک هفتم کل سرمایه ى شرکت باشد [۴]. همچنین تا زمانى که یک سوم کل سرمایه تأدیه (نسبت به سرمایه ى نقدى) یا تقویم و تسلیم (نسبت به سرمایه ى غیر نقدى) نشده باشد، شرکت تعاونى قابل ثبت و تشکیل نخواهد بود [۵]. لازم به ذکر است که اگرچه عضویت دولت در شرکت تعاونى ممنوع مى باشد اما کمک مالى نمودن [۶] و یا مشارکت او در بازه ى زمانى معیّن و محدود مجاز خواهد بود — از منظر فقه نیز تأمین سرمایه على القاعده باید توسط شرکاء صورت گیرد اما برابرى یا نابرابرى سهام و عدم تجاوز سهام یک شریک از مقدار یک هفتم کل سرمایه و کیفیت تأدیه ى آن توسط شرکاء باید بر اساس اشتراط ضمن عقد (شرکه العقدیه) و توافق فى ما بین صورت گیرد. بدیهى است که بنابر پذیرش شخصیت حقوقى در فقه بعد از ثبت و تشکیل شرکت، شخصیت حقوقى شرکت متصدى بازپرداخت کمک هاى مالى دولت و وام هاى غیر دولتى گرفته شده جهت تکمیل ۴٩ درصد باقى مانده سرمایه، و ضامن بدهى هاى متصوّر مى باشد و اعضاء تا قبل از ثبت شرکت مجاز به هیچ فعالیتى نیستند تا بدهى هاى متصوّر، متوجه آنان باشد.
٩- افزایش سرمایه شرکت هاى تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله ى اعضاء جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضاء قبلی شرکت صورت می‌گیرد [۷]. افزایش سرمایه از سه محل : ارزیابى مجدّد دارایى شرکت، آورده ى نقدى اعضاء و بکار گیرى ذخیره ى قانونى شرکت (تا سقف یک دوم [۸]) قابل تأمین خواهد بود — بر اساس قبول شخصیت حقوقى در فقه، از آنجا که شخصیت حقوقى شرکت، مالک دارایى و أعیان خارجى شرکت مى باشد، على القاعده مالک سود حاصله نیز خواهد بود لکن ملتزم به پرداخت نقدى سالانه مقدار معیّنى از آن به اعضاء شده است. بنابراین مجموع ذخیره ى قانونى شرکت ملک اوست (نه اعضاء [۹]) و افزایش سرمایه از این منبع محذورى نخواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه اعضاء در طول شرکت، مالک اموال و سود هاى حاصله هستند، این نوع افزایش سرمایه در حقیقت به منزله ى پرداخت بدهى شرکت (سود انباشته) به اعضاء مى باشد در حالى که با تحویل سهام جدید (سهام جائزه) به اعضاء، دارایى آنان ارزش ریالى پیدا نخواهد کرد بلکه صرفا تعداد سهام آن ها و ارزش ذات شرکت افزایش پیدا مى کند.
[۱] ماده ۱۶ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : سرمایه تعاونی اموال و دارائی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.
[۲] ماده ۱۷ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : شرکت‌های تعاونی شرکت‌های است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تبصره – در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس شرکت‌های تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
[۳] ماده ۲۰ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکت‌های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید.
[۴] ماده ۱۱ قانون شرکت هاى تعاونى : میزان سهام هر عضو را می‌توان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او با شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یک عضو نباید از یک هفتم کل سرمایه تجاوز کند. تبصره – به موجب اساسنامه می‌توان پرداخت بهای سهام خریداری شده هر عضو را به استثنای نخستین سهم خریداری از شرکت که نقدی است به اقساط با مدت معین که هر قسط از یک دهم مبلغ تعهدی کمتر نباشد مجاز دانست در این صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختی و مازاد برگشتی از بابت معاملات عضو که موافق مقررات این قانون از تاریخ عضویت تعلق می‌گیرد موکول است به تصفیه تمام اقساط تعهدی او بابت سهام خریداری.
[۵] ماده ۲۱ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. تبصره – اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
[۶] ماده ۱۸ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکت‌های تعاونی به‌صورت زیر قرار دهد:۱- واحدهای مذکور را به‌صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به‌صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.۲- در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
۳- دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.
۴- دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید. ماده ۱۹ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : در استفاده از وام و کمک‌های مالی دولتی اولویت با تعاونی‌های است که از بانک‌ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
[۷] ماده ۱۰ قانون شرکت هاى تعاونى : سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا تعهد نموده است. تبصره ۱- سود سالانه سهام شرکت‌های تعاونی معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد بود و در صورتی که اوراق قرضه دولتی در جریان نباشد سود سالانه سهام به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و تصویب هیأت وزیران تعیین و جهت اجرا اعلام خواهد شد. در مواردی که میزان درآمد خالص شرکت تکافوی پرداخت سود سهام را بر اساس مفاد این تبصره ننماید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعاونی مربوط نسبت به تعیین مقدار سود سهام آن اقدام خواهد نمود. تبصره ۲- افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت می‌گیرد.
[۸] تبصره ۲ ماده ٢۵ بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : تعاونیها مى توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.
[۹] اگر ذخائر قانونى و احتیاطى ملک طلق اعضاء مى بود، حجم آن در تبادل سهام ملاحظه مى شد و اعضاء سابق نسبت به آن خود را ذى حقّ مى دانستند، در حالى که این چنین نیست.