استاد محسن ملکی-جلسه۱۱۴: فرق بین وکالت و اجاره (۱۳۹۷/۰۲/۰۹)
نتیجه مقدمه گذشته این می‌شود که وکالت به حسب روایات عقد جایز است که موجب نائب گرفتن موکّل وکیل را در انجام دادن کاری از کارها می‌شود؛
فرق بین وکالت و اجاره
فرق بین وکالت و اجاره چند چیز است:
- اجاره عقد لازم است بخلاف وکالت.
- اجاره تعلّق به عین و شخص می‌گیرد بخلاف وکالت‌ها اختصاص به فعل دارد.
- در اجاره نیابتی برای مستأجر و أجیر نیست ولی در وکالت هست که وکیل نائب موکل است.
- اجاره با موت مستأجر، موجر (اجیر) باطل نمی‌شود بخلاف وکالت.
- اجاره خودش متعلق وکالت قرار می‌گیرد ولی وکالت متعلق اجاره نیست.
- در اجاره اجرت ذاتی اجاره است ولی در وکالت عارضی است.
جمع بندی بحث وکالت در بانکها
با توجه به اقسام وکالت و این وجوه تفاوت بین اجاره و وکالت به این نتیجه می‌رسیم که تمام أقسام وکالت (جلسه گذشته) شرعاً صحیح می‌باشند؛ زیرا تمام آن‌ها اعتباراتی هستند عرفی و شارع توسط ادلّه‌ی عقود و شروط آن‌ها را امضاء نموده است و بر همین اساس وکالت در تمام عقود مثل بیع، صلح، اجاره، هبه، عاریه، ودیعه، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرض و رهن و در بعضی از ایقاعات از جمله وقف، وصیت، طلاق، ابراء، فسخ عقود (در موارد ثبوت خیار)، اسقاط خیار، جاری است و تمام این‌ها نیست مگر این که عرف و شرع گویند که وکالت نائب گرفتن در تصرف است که این استناد به فعل مکلّف است، مکلّفی که نائب از موکل است در أمری از امور زندگی، آنگاه اضافه می کنیم به آنچه گذشت و در متن وکالت هم مطرح می‌شود که وکالت می‌تواند تبرعی باشد یا دارای اجرت. بنابراین در مسئله ما نحن فیه یعنی وجه پنجم از صورت دوم از مقام ثانی از فصل چهارم باید قائل شویم که وام بانکی به مصرف‌کنندگان در معیشت می‌تواند در قالب عقد وکالت باشد و طبق شرایط قابل ذکر در متن قرارداد وکالت تحقق می‌یابد و اگر مشتری بانک طبق قرارداد عمل کند مشکلی در آنچه از بانک گرفته است پدید نمی‌آید. همانطور که در فقه مطرح است که وکیل باید در تصرفاتش تصرفاتی را اعمال نماید که عقد وکالت صریحاً یا ظاهراً یا به کمک قرائن حالی یا مقالی دلالت دارد.
فتبین مما ذکرنا که وجوه أربعه وام بانکی یک وجهش که عبارت بود از تأمین معیشت روزمره مشتریان می‌تواند در قالب وکالت مشروع گردد که مثلاً وکیل در معاملاتی شود و نتیجه‌اش تأمین معیشت مشتری می‌شود.