استاد حمید درایتی – جلسه100: تطبیقات فقهی شرکت های تعاونی (1400/12/14)

باید توجه داشت که بر اساس قبول شخصیت حقوقى مستقل در فقه، تصمیم گیرى بر پایه ى اکثریت مربوط به شخصیت حقوقى و مدیریت او در حوزه ى اموال خویش است و ارتباطى به اعضاء شرکت ندارد تا نیاز به اشتراط ضمن عقد داشته باشد زیرا آنان صرفا مالک شخصیت حقوقى هستند و در طول شرکت، مالک اموال و دارایى آن مى باشند (اموال شرکت ملک مشاع نیست) و لذا على القاعده حقّ تصمیم گیرى نسبت به اموال را نخواهند داشت، اما بر اساس عدم قبول شخصیت حقوقى مستقل در فقه این شرط ضمن عقد، ثبوتا به چند شکل قابل تصویر است :

۱- شرط نتیجه — هریک از اعضاء شرکت تعاونى، حقّ تصمیم گیرى خود نسبت به اموال مشاع را به رأى اکثریت یا شخصیت حقوقى شرکت (بر اساس قبول شخصیت حقوقى در فقه) واگذار نماید که در فرض دوم، شخصیت حقوقى تصمیم گیرى در حوزه فعالیت هاى خود را به صورت رأى اکثریت انجام مى دهد.

۲- شرط فعل :

۲-۱- هریک از اعضاء شرکت تعاونى، ملتزم شود که اکثریت آراء را وکیل در تصمیم گیرى شرکت نماید — با توجه به اینکه اکثریت آراء یک عنوان انتزاعى است، قابلیت قبول وکالت را نخواهد داشت و این شرط فاسد خواهد بود. همچنین از آنجا که عقد وکاله از عقود جائز و قابل فسخ است، اشتراط عدم فسخ در وکالت (وکاله بلاعزل) نیز باطل بوده و استمرار این وکالت و عدم امکان فسخ آن نیاز به اشتراط در ضمن عقد دیگرى دارد.

۲-۲- هریک از اعضاء شرکت تعاونى، ملتزم شود که حقّ تصمیم گیرى خود نسبت به اموال مشاع را در صورتى که مخالف رأى اکثریت داشت، مصالحه نماید — با توجه به اینکه اکثریت آراء، یک عنوان انتزاعى است، نمى توان طرف مصالحه واقع شود. علاوه بر اینکه این مصالحه ى اسقاط حقّ على القاعده باید معلّق بر عدم موافقت رأى مصالحه کننده با اکثریت باشد که از جهت تعلیق در عقد نیز این مصالحه باطل خواهد بود.

۲-۳- هریک از اعضاء شرکت تعاونى، ملتزم شود که حقّ تصمیم گیرى خود نسبت به اموال مشاع را به اکثریت آراء تفویض نماید — از آنجا که احتمال دارد تسلیط مالک بر اموال و واقع حقّ تصمیم گیرى در حوزه مالکیت، حکم شارع مى باشد نه حقّ محض، شرط واگذارى چنین سلطنتى به دیگران، خلاف سنّت و فاسد خواهد بود. مضافا به اینکه اکثریت آراء یک عنوان انتزاعى است و نمى تواند صاحب حقّ گردد.

۲-۴- هریک از اعضاء شرکت تعاونى، متلزم شود که برخلاف رأى اکثریت، اقدامى نداشته باشد و یا متعهد شود که مطابق با رأى اکثریت رضایت (رضاى معاملى نه رضاى باطنى) داشته باشد —  نتیجه ى این نوع اشتراط آن است که عضؤ شرکت مى تواند در ضمن ارتکاب حرام شرعى، بر خلاف رأى اکثریت اقدام منجّزى داشته باشد لکن صرفا در این صورت سایر اعضاء حقّ فسخ عقد مشروط (شراکت) را خواهند داشت.

توجه به این نکته نیز ضرورى است که بر اساس اشتراط ضمن عقد و موافقت همه ى اعضاء با رأى اکثریت، اکثریت آراء کاشف از اتفاق نظر خواهد بود. به عبارت دیگر هرچند ممکن است بین اعضاء، اختلاف نظر وجود داشته باشد اما با توجه به توافقى که بین شرکاء صورت گرفته است، تصمیم اکثریت و مسئولیت آن تصمیم متوجه همه اعضاء مى باشد.