استاد محسن ملکی-جلسه۶۶: نظر استاد راجع به این اشکال (۱۳۹۷/۱۰/۲۵)

۴- مرحوم شیخ انصاری در کتاب الرساله الفقیهه (که بحث سوم آن قاعده لاضرر است) می­فرماید: پست­ترین احتمالات احتمال دوم است (همین لاضرر غیر متدارک) گرچه بعضی از فحول (فاضل تونی) گفته­اند و الوجه فیه: أمورٌ ثلاثه:

الف) لان الضرر الخارجی لا ینزل منزله العدم بمجرد حکم الشرع بلزوم تدارکه و انما المنزّل منزلته الضرر المتدارک فعلا.[۱] ، (با حکم شارع که ضرر خارجی نازل منزله عدم قرار نمی­گیرد و بستگی به فعل مکلّف دارد).

ب) أنّ ظاهر قوله (علیه السلام): «لا ضرر فی الإسلام» کون الإسلام ظرفا للضرر، فلا یناسب أن یراد به الفعل المضرّ.[۲] و انّما المناسب الحکم الشرعی الملقی للعباد فی الضرر فی نظیر قوله: «لا حرج فی الدین بنابراین نباید از این ضرر فعل ضرری اراده کرد بلکه مناسب آن است که حکم شرعی نازل شده از طرف شارع برای بندگان نسبت به ضرر مقصود باشد همانند لا حرج فی الدین.

ج) لازمه­ی این نظریه آن است که ما نتوانیم به قاعده­ی لاضرر تمسک کنیم تا حکم ضرری مربوط به خود مکلّف را نفی کنیم مثل وجوب وضوی مکلّف با فرض اینکه از این وضو مکلف متضرّر می­شود زیرا فعل وضوی مضرّ حرام است و آنچه در خارج از طرف مکلّف تحقق پیدا می­کند شارع تدارکی را برای ان در نظر نگرفته است با اینکه علماء در تمام موارد ضرر به قاعده­ی لاضرر تمسک نموده­اند و فرقی بین اضرار به نفس و اضرار به غیر نگذاشته­اند. (چون ضرر به نفس که متدارک نمی­شود)

أقول: مهم اشکالات شیخ همان فرمایشی است که می­گوید کلمه فی الاسلام ناظر به احکام است نه موضوعات و توسط دو اشکال دیگر این مقصود را تقویت می­کند و نتیجتاً می­گوید قاعده­ی لاضرر در قسم لاضرر (یعنی هیئت ترکیبی لاضرر) نفی حکم است به لسان نفی مسبب از حکم در شریعت اسلامی.

اشکالاتی که ذکر شد در کنار اشکالات شیخ به شکل مجموعی بر نظریه­ی سوم وارد است و نظریه­ی فاضل تونی را از اعتبارا ساقط می­کند. بنابراین این نظریه قابل استفاده نمی­باشد.

۴٫ نظریه جناب شیخ الشریعه: لاضرر در مقام انشاء بکار برده شده

یعنی نفی گفته شده است و نهی اراده شده است پس این جمله که (که قول جناب شیخ الشریعه است) در مقام بیان حکم تکلیفی است و دلالت می­کند بر اینکه فعل ضرری از نظر شارع بالنسبه با خود مکلّف و غیرمکلّف حرام است.

مرحوم شیخ انصاری این نظریه را مخدوش می­داند:

و می­گوید این نظریه با آنچه که در باب نص و فتوی آمده است منافات دارد زیرا مقصود از قاعده­ی لاضرر مجرّد حکم تکلیفی نمی­باشد آری از این قاعده حرمت اضرار به غیر استفاده می­شود لکن به عنوان گزارشی از شریعت مقدسه.

برای بیان این اشکال از فرمایش خوئی (ره) استفاده می­کنیم اولا این نظریه منسوب به محقق نراقی و شیخ الشریعه[۳] اصفهانی است.

مرحوم خوئی دو فایده این احتمال اگرچه فی نفسه ممکن است (از لحاظ نحوی اشکالی ندارد) لکن در قاعده­ی لاضرر قابل استفاده نیست و دو وجه را ذکر می­نماید:

۱- اگر کلمه اسلام در قاعده­ی لاضرر لحاظ گردد این قید فی الاسلام کاشف از این است که مقصود قاعده گزارش از این است که در مقام تشریع حکم ضرری جعل نشده است نه اینکه نفی وجود ضرر خارجی با انگیزه نهی مقصود باشد[۴].

---

[۱] .  القواعد الفقهیه نویسنده : المصطفوی، السید محمد کاظم    جلد : ۲  صفحه : ۴۱

[۲] .  رسائل فقهیه نویسنده : الشیخ مرتضى الأنصاری    جلد : ۱  صفحه : ۱۱۵

[۳] ملا فتح­اله غروی شیرازی اصفهانی ؟؟؟ ۱۳۳۹ هـ.ق (۱۰۰ سال قبل)

[۴]  مصباح الاصول ح ۲ ص ۵۲۹