استاد محسن ملکی-جلسه۱۱۴: کلام سیدنا الامام (۱۳۹۸/۰۲/۰۸)
برای تأیید تعارض مصداقی می‌توان از کلام سیدنا الامام استفاده کرد.
ایشان در مقام بیان أقوال نسبت به تعارض ضررین می‌گوید: أنّ جواز حفر البئر ضرری منفیّ بدلیل نفی الضرر، ودلیل الضرر الرافع للجواز ضرری على المالک، فینفى هذا المصداق بدلیل نفی الضرر، فیتعارض دلیل الضرر فی مصداقین من نفسه، وذلک لأنّ القضیّه حقیقیه منحلّه إلى قضایا متکثّره. وفیه أوّلًا: أنّه لا یعقل أن یتکفّل دلیلٌ نفی نفسه أو مصادیقه[۱] (یعنی لاضرر خودش را نمی‌تواند بگیرد) ولی در اینجا این استدلال اتفاق افتاده است که صحیح نیست.
به خاطر این اشکال مرحوم امام (ره) در بحث مانحن فیه قائل به انصراف می‌شود و می‌گوید قاعده‌ی لاضرر جایی را که ترک تصرف موجب ضرر مالک بشود شامل نمی‌شود زیرا این قاعده از این مورد منصرف است و از طرفی هم نهی از اضرار به دیگران به معنای تحمّل ضرر نیست.
أقول: در خاتمه‌ی بحث باید گفت که تصرّف در دار مالک، فعلی است واحد و این فعل واحد دارای دو عنوان است و توسط این دو عنوان برای مالک و همسایه ضرری می‌باشد. یعنی جواز ضرری بر همسایه است و حرمت ضرری بر مالک و آنچه قبلاً گفتیم این صورت مسئله حکایتگر تزاحم در عمل می‌باشد که دو مصلحت با هم مزاحمند: ۱- مصلحت رفع جواز ۲- مصلحت رفع حرمت. نظیر جایی که مکلّف می‌تواند یکی از دو غریق را نجات دهد با فرض اینکه نجات هر دو دارای مصلحت است، در این مورد مصلحت اهم بر مصلحت مهم مقدم می‌شود و تعارض در مصداق چیزی جز این تصویر و این صورت مسئله نمی‌باشد. نتیجتاً برای فصل الخطاب و بیان حکم مسئله یا باید نظریه‌ی مختار را انتخاب کرد (یعنی تزاحم) یا نظریه سیدنا الامام (که قائل به انصراف شد) و إلّا مطرح کردن تعارض در عالم مفهوم با تعارض مصطلح سازگار نیست و در عالم مصداق هم طبق مبنای سیدنا الامام معقول نمی‌باشد و طبق مبنای مختار ظاهرش تعارض است، باطنش تزاحم و ایجاد اصطلاح جدید در اصول.
[۱]. موسوعه الإمام الخمینی ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهدایه فی التعلیقه على الکفایه) نویسنده : الخمینی، السید روح الله جلد : ۳ صفحه : ۹۴