استاد محسن ملکی-جلسه۱۱۱: تنبیه دهم: بیان رابطه‌ی قاعده‌ی سلطنت با قاعده‌ی لاضرر (۱۳۹۸/۰۲/۰۳)
تطویلاتی که در کلام بعضی از اعاظم مثل محقق نائینی و صاحب منتقی ذکر شده است مثل مقدم کردن صدر قاعده‌ی لاضرر بر ذیل (لا ضرار) یا خروج صدر قاعده از بحث تعارض به این صورت که تصرف مالک در ملک خودش مشمول قاعده‌ی سلطنت است. لذا قاعده‌ی لاضرر آن را شامل نمی‌شود. اینها همه بدون طائل‌اند. بجهت اینکه فرمایشات این بزرگان در نهایت مطلب برمی گردد به تقدیم یکی از دو متزاحم بر دیگری و شاهد بر این سخن عبارت صاحب منتقی است که می‌گوید: ودعوى (ان رفع الحرمه یستلزم الضرر على الجار فکیف یرفع التحریم بـقاعده لا ضرر) تندفع بما أشرنا إلیه غیر مره من أن ضرر الغیر متدارک بالضمان ، فلا یزاحم ضرر المالک.[۱]
تنبیه دهم: بیان رابطه‌ی قاعده‌ی سلطنت با قاعده‌ی لاضرر
]الناس مسلّطون علی أموالهم[ ]لاضرر…[
رابطه این دو با توجه به مطلبی که در گذشته قائل شدیم مشخص می‌گردد و آن مطلب این بود که قاعده‌ی لاضرر شامل تمام احکام شرعی می‌شود چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی. و از طرفی هم قاعده‌ی سلطنت محصولش حکم وضعی می‌باشد یعنی سلطنت مالک بر مال خودش، یکی از مجعولات شرعی است و این مجعول شرعی حکم اولی شارع نه حکم ثانوی. بنابراین رابطه‌ی بین قاعده‌ی سلطنت با قاعده‌ی لاضرر خودبخود مشخص می‌شود (قاعده‌ی لاضرر حاکم است) و حکومت هم حکومت تضییقی است که در گذشته به آن پرداختیم.
آنچه محل خلاف است (در این تنبیه) صغرای قاعده‌ی سلطنت است چون کبرای این قاعده با آنچه گفتیم مشخص شد اما صغری به این صورت محل خلاف است که آیا قاعده‌ی سلطنت تمام موارد تصرف را که ما در گذشته ذکر کردیم با توجه به این ۴ قسم قاعده‌ی لاضرر نسبت به قاعده‌ی سلطنت دو مورد اول را حاکم است. البته به شرط اینکه قائل شویم که قاعده‌ی سلطنت تصرّفی را که موجب اضرار به غیر می‌شود و یا تصرف عبث را شامل می‌گردد. اما اگر گفتیم قاعده‌ی سلطنت قاعده عرفی و عقلایی است که از طرف شارع امضاء شده است این قاعده اختصاص پیدا می‌کند به جایی که سلطنت مالک موجب نفع مالک یا دفع ضرر از او باشد و نتیجتاً قسم اول و دوم از اقسام تصرف تخصّصاً از تحت قاعده‌ی سلطنت خارج می‌شوند. اما دو مورد آخر یقیناً مصداق قاعده‌ی سلطنت بوده و این قاعده آن دو را به عنوان مصادیق احکام وضعیه اولیّه شامل می‌شود. لکن قاعده‌ی لاضرر بر قاعده‌ی سلطنت در این دو قسم حکومت می‌کند چون قاعده‌ی لاضرر حکم ثانوی است و بوسیله‌ی آن سلطنت در دو قسم أخیر مرتفع می‌شود و می‌گوییم مالک نمی‌تواند در ملک خود تصرف کند مگر در صورتی که عدم جواز تصرف او یا حرمت تصرف او در ملکش باعث متضرّر شدن مالک گردد که در این صورت بحث تزاحم را طبق آنچه که گذشت مطرح می‌کنیم.
نکته پایانی مختصر (بررسی کلام مرحوم شیخ)
مرحوم شیخ انصاری (ره) فرموده است عدم جواز تصرف مالک در مال خودش در جایی صحیح است که باعث ضرر به غیر شود و همچنین در صورتی که ترک تصرف باعث ضرر بر خود مالک نشود، اما اگر تصرف مالک در ملکش موجب منفعتی گردد که اگر تصرف نکند مستلزم حرج است در این صورت قاعده‌ی لاحرج با قاعده‌ی لاضرر تعارض می‌کنند.
توضیح مطالب طبق حرف شیخ (ره): اگر توسط قاعده‌ی لاضرر، جلوی تصرّفات نافع مالک را بگیریم موجب می‌شود که مالک گرفتار عدم منفعت گردد و عدم منفعت را ضرر نمی‌دانیم لکن تحمّل عدم منفعت برای مالک حرجی است. در این صورت قاعده‌ی لاحرج حاکم بر قاعده‌ی لاضرر است و اگر حکومت نباشد این دو قاعده تعارض کرده و تساقط و به قاعده‌ی سلطنت عمل می‌شود.
[۱].منتقى الأصول نویسنده : الحکیم، السید عبد الصاحب جلد : ۵ صفحه : ۴۷۳