استاد محسن ملکی-جلسه۱۱۳: ادامه نتیجه‌ی فرمایش شیخ (۱۳۹۸/۰۲/۰۷)
- قاعده‌ی لاضرر از نظر صدر و ذیل حاکم بر ادلّه‌ی اولیه می‌باشد لذا این قاعده هم احکام تکلیفی را تضییق می‌کند و هم احکام وضعی را و در بحث بانک از وضعی اش استفاده خواهیم کرد.
- انطباق قاعده‌ی لاضرر بر مورد خودش که داستان ثمرۀ بن جندب بود مورد اشکال واقع شد و از آن جواب داده شد و گفتیم تعلیل أمر به کندن درخت می‌تواند به عنوان علّت ثانوی در این جریان برای حکم ملاحظه شود و جواز تصرف ثمره در درخت خودش توسط قاعده‌ی لاضرر برداشته شود و آنگاه برای اجرایی کردن قاعده تعلیل در ذیل روایت ذکر شده است.
- نسبت بین احکام اولیه با قاعده‌ی لاضرر عموم و خصوص من وجه می‌باشد، درمادّه‌ی اجتماع قاعده‌ی لاضرر بر ادلّه‌ی اولیه مقدم گردید.
- قاعده‌ی لاضرر ابتدائاً شامل حال جاهل می‌شود و به عنوان حکمی که اختصاص به عالم ندارد در شریعت اسلامی قابل ذکر است. لکن در جمع بندی نظریات مختلف گفتیم حق آن است که قائل به تفصیل شویم و بگوییم قاعده‌ی لاضرر انشاءً شامل حال جاهل می‌شود ولی بالفعل دارای مانع است و جهل نمی‌گذارد قاعده‌ی لاضرر فعلی گردد بر این اساس مکلّفی که نمی‌دانسته است وضو برای او ضرری است وضویش صحیح می‌باشد.
- شامل شدن قاعده‌ی لاضرر نسبت به احکام وضعی آسانتر و ظاهرتر است از احکام تکلیفی. زیرا حکم تکلیفی اولاً و بالذات ضرری نیست چون ضرری شدنش در خارج متوقّف بر اراده‌ی مکلّف می‌باشد. اما حکم وضعی اولاً و بالذات ضرری تصور می‌شود و اراده‌ی مکلّف نقشی در آن ندارد. بنابراین اجراء قاعده‌ی لاضرر در احکام وضعی ساده تر خواهد بود.
- ضرری را که قاعده‌ی لاضرر برمی دارد ضرر شخصی است نه نوعی. به این معنا که اگر هر مکلّفی به طور شخصی در عالم خارج توسط حکم شارع متضرّر گردد قاعده حکم شرعی را برمی دارد تا این مکلّف از نظر تکلیف یا وضع گرفتار ضرر نشود و مهمترین دلیل بر این مدّعا امتنانی بودن قاعده‌ی لاضرر بود.
- تعارض دو ضرر ۱۸ صورت پیدا کرد. ۱۶ صورت آن از حریم قاعده‌ی لاضرر خارج بوده و دو صورت آن محلّ نزاع است. آن دو صورت عبارت است از تصرف انسان در مال خود به هدف جلب منفعت یا دفع ضرر. با فرض اینکه منجر به اضرار به غیر خواهد شد.
- مرحوم خوئی در این دو صورت قائل به تعارض شد. یعنی بین صدر قاعده و ذیل آن تعارض را جاری کرد به اینکه تصرف در ملک به حکم صدر قاعده جایز است و به حکم ذیل آن حرام. پس یتعارضان و یتساقطان و نتیجتاً قاعده‌ی سلطنت بدون تعارض می‌باشد.
ما گفتیم تعارض اینجا بی معناست و نظریه‌ی میرزای نائینی را در نفی تعارض قبول کردیم. لکن این نفی در صورتی است که مراد محقق خویی از تعارض، تعارض اصطلاحی باشد که دو دلیل در عالم مفهوم یکدیگر را تکذیب کنند. مثل تعارض در نماز جمعه و نماز ظهر. اما اگر مقصود محقق خوئی تعارض مصطلح نباشد به این صورت که مقصود، تعارض در مصداق باشد یعنی صدر قاعده‌ی لاضرر با ذیل آن در مصداق خارجی یکدیگر را تکذیب می‌کنند اما مفهوم این دو قاعده اصل مسلّم اند و تکذیبی ندارند.
در این صورت فرمایش مرحوم آقای خوئی می‌تواند صحیح باشد که این تعارض منجر به تساقط صدر و ذیل در مصداق است و این مصداق بعد از اینکه تحت صدر و ذیل لاضرر خارج شد نصیب قاعده‌ی سلطنت می‌شود.