استاد محسن ملکی-جلسه۱۰۹: بیان مختار و تحقیق در مطلب (۱۳۹۸/۰۱/۳۱)

گفتیم: از ۱۸ قسم تعارض ضررین، ۱۶ مورد از محلّ بحث در قاعده ی لاضرر، خارج است و فقط دو قسم آن محلّ بحث است.

اما از نظر محقّق خوئی این دو قسم نیز از محلّ بحث خارج است زیرا به نظر ایشان بین صدر و ذیل قاعده، تعارض و نتیجه ی آن تساقط است و مبنای ایشان این است که قاعده ی لاضرر احکام غیر الزامی را شامل نمی شود.

بیان مختار و تحقیق در مطلب، نیاز به بیان سؤالی و جواب آن دارد: اجرای قاعده ی لاضرر در این دو قسم اخیر، موجب تعارض است یا تزاحم؟ محقّق خوئی قائل به تعارض شد؛ لکن قول به تعارض، قابل دفاع نیست و به تعبیر دیگر در مانحن فیه دو مطلبّ محقّق خوئی محل تأمّل است:

مطلب اول اینکه فرمود: قاعده ی لاضرر شامل احکام غیر الزامی نمی شود؛ ولی ما اثبات کردیم که شامل احکام غیر الزامی نیز می شود.

و مطلب دوم اینکه فرمود: بین صدر و ذیل قاعده تعارض است؛ صورت مسأله این است که شخصی در مالش تصرف می کند، برای جلب منفعتی یا دفع مفسده ای؛ این تصرّف، یکی از این دو حکم را دارد: «جواز تصرّف» و «حرمت تصرّف»؛ اما حکم به جواز: به جهت قاعده ی سلطنت است(الناس مسلّطون علی موالهم)؛ لکن این حکم، مستلزم ضرر به همسایه می شود و قاعده ی لاضرر این جواز را بر می دارد؛ و اما حکم به حرمت، به جهت آن است که موجب اضرار به غیر است؛ لکن وجود این حکم، موجب ضرر به مالک است خصوصاً در قسم دوّم که تصرّف به قصد دفع ضرر از خویش است؛ البته در قسمت اوّل نیز از دست دادن منفعت به معنای ضرر است. بنابراین قاعده ی لاضرر هم می تواند جواز تصرّف را بردارد و هم حرمت آن را؛ اما در مانحن فیه یکی را بیشتر نمی توانیم انجام دهیم (یا دفع ضرر از مالک با حکم به جواز تصرّف و یا دفع ضرر از همسایه با حکم به حرمت تصرّف) زیرا مکلّف در خارج نمی تواند به قاعده ی لاضرر در هر دو مورد عمل نماید-شبیه نجات غریق در زمین غصبی که در اینجا دو حکم موجود است: «وجوب نجات غریق» و «حرمت تصرّف در زمین غصبی»؛ اما مکلّف نمی تواند هر دو را امتثال کند یعنی هم در زمین غصبی تصرّف نکند و هم غریق را نجات دهد-این مصداق تزاحم است نه تعارض؛ زیرا تعارض عبارت است از تکاذبِ دو دلیل بطوریکه هر دلیلی، دلیلِ دیگر را تکذیب می کند؛ اما در مانحن فیه، صدر و ذیل قاعده یکدیگر را تکذیب نمی کنند بلکه هردو بعنوان حکم ثانوی، وظیفه ی خود را انجام می دهند و محتوای هر دو در شریعت پذیرفته شده است. مثال تعارض مانند دو دلیلی است که یکی دالّ بر وجوب نماز جمعه و دیگری دالّ بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه است، با فرض اینکه در ظهر روز جمعه، یک نماز بیشتر واجب نیست؛ در اینصورت می دانیم که یکی از این دو دلیل کاذب است؛ بخلاف مانحن فیه که هم «لاضرر» صادق است و هم «لاضرار» و تکاذب ندارند، اما در مقام عمل نمی توان به هر دو عمل کرد زیرا یکی تصرّف و یکی عدم تصرّف است که نقیضین اند و عمل به هر دو یعنی اجتماع نقیضین که محال است.