استاد محسن ملکی-جلسه۷۶: توضیح مختصری از حکومت (۱۳۹۷/۱۱/۱۴)

 هرگاه چیزی از موضوع دلیلی خارج شود این خروج دارای اقسامی است:

1. خروج تکوینی باشد مثل خروج جاهل از علما در اکرم العلما فهذا هو التخصص،
2. خروج تشریعی باشد که بر این دو قسم است: الف) خروج تشریعی با لسان معارضه فرض شود مثل خروج زید عالم از اکرم کلَّ عالمٍ و هذا هو التخصیص که معارضه­اش در تکریم یا عدم تکریم زید است. ب) خروج تشریعی با لسان معارضه نباشد: (قبح عقاب بلابیان می­گوید این مشکوک نه واجب است قطعاً نه حرام و احتیاط هم نمی­خواهد بگوید قطعاً حرام است یا واجب فقط می­گویدتعبداانجام بده) که این قسم خود به دو صورت است:

الف) خروج با نفس تعبدو حجیت تحقق پیدا کند مثل خارج شدن مشکوک­الحکم از موضوع قبح عقاب بلابیان به وسیله­ی حجیت احتیاط دارد (احتیاط نمی­گوید من بیان حکم هستم (که مشکل تعارض پیش بیاید) و هذا هو الورود.

• خروج به صرف تعبد نباشد بلکه با اثبات مودای دلیل حاکم در منزله­ی واقع و ملاحظه کردن این مودا به عنوان حکم واقعی مثل قائم شدن اماره به حکمی در هنگام شک در وجوب آن یا حرمت آن (مثلاً روایتی می­گوید دعا هنگام رویت هلال واجب است (در این­صورت مودای اماره از موضوع برائت خروج تشریعی پیدا می­کند که لسان این خروج معارضه نیست لکن خروج برمبنای دو حیثیت اتفاق می­افتد ۱- تعبد به اماره ۲- تنزیل مودای اماره نازل منزله واقع و هذا هوالحکومه.

پس در حکومت اولاً خروج در حکومت تشریعی است و ثانیاً با لسان معارضه نیست و ثالثاً علاوه برتعبد مقام شارحیت و تضییق و توسعه نسبت به محکومه را دارا می­باشد و صرف تعبّد نیست. بنابراین در ما نحن فیه قاعده­ لاضرر به همین معنا از حکومت بر ادلّه­ی احکام اولیه حاکم می­باشد. مثلاً بر دلیل توضا بالماء مطلقاً که ممکن است دلالتش بالعموم و یا بالاطلاق در هر دو صورت موضوع وجوب وضو را اختصاص می­دهد به جایی­که ضرر نسبت به آن از نظر حکم تصور نشود.