استاد محسن ملکی-جلسه۸۱: جواب دوم (دقت در ترکیب لاضرار) (۱۳۹۷/۱۱/۲۴)
پاسخ اشکال مذکور از ترکیب لاضرار استفاده شود و مشکل تعلیل حل گردد.
توضیح ذلک: قاعده‌ی لاضرر (از حیث لاضرار نه لاضرر) محتوایش این است که ضرر زدن به غیر حرام می‌باشد و از این محتوا چنین گزاره‌ای حاصل می‌گردد. (هر چیزی که وسیله‌ی اضرار به دیگران باشد به طوری که رفع ضرر امکان ندارد مگر با از بین بردن آن چیز واجب است در آن چیز تصرف کنیم که این تصرف ممکن است اتلاف یا نقل و انتقال باشد)
با توجه به این گزاره ارتباط بین قاعده‌ی لاضرر وامر به کندن درخت آشکار می‌شود و اشکال مرتفع می‌گردد چون باقی ماندن درخت در خانه‌ی انصاری وسیله‌ای شده است برای اضرار و رفع ضرر امکان ندارد. مگر با قلع و موید این استدلال آیه‌ی ۱۰۷ از سوره‌ی توبه است: وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَ اللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ.[۱]
شان نزول آیه حکایت از آن دارد که مسجد ضرار وسیله‌ای بوده است برای ضرر زدن به مسلمین و در آیه‌ی شریفه از نظر ادبی ضرار مفعول دوم است و کلمه‌ی اتخذوا دارای معنای صیرورت است یعنی مسجد تبدیل شده است به موجودی مضر و مسلمانان این موجود مضر را از بین بردند تا ماده‌ی ضرر از بین برود.
با توجه به این توضیح پیامبر به انصاری می‌گوید (إقلع) درخت را و آنگاه استدلال به قاعده‌ی کلی می‌کند ارتباط بین این امر با قاعده این می‌شود ؛ وجوب کندن درخت به خاطر آن است که باقیماندن چیزی که موجب ضرر به دیگران است جایز نیست چون منجر به ضرر می‌شود.
أقول: این جواب اگر چه در عالم واقع و ثبوت قابل قبول است لکن از جهت اثبات نیاز به آن دارد که مرتکب خلاف ظاهر شویم وکلمه‌ی ضرار را حمل بر وسیله‌ی اضرار نمائیم و این خلاف ظاهر بلکه معنای مجازی است.
از فرمایش حضرت امام (ره) استفاده می‌شود: این که نفی در قاعده‌ی لاضرر، نهی باشد، یعنی لا تَضُرًّ، بدینوسیله پیامبر اسلام چون ابتداءً به ثمرۀ نهی فرمود که داخل خانه‌ی أنصاری بدون استیذان نشود اعتنا نکرد، در پایان فرمود لاضرر و لاضرار یعنی لا تضرّ بالأنصاری و چون این نهی را انجام نداد أمر به قلع درخت فرمود.
أقول: این جواب قبول نیست اولاً أصل مبنا قبلاً ردّ شد و ثانیاً سلّمنا که مبنا را بپذیریم باز هم أمر به قلع با نهی از اضرار سازگاری ندارد به طوری که قاعده‌ای که دلالت بر نهی دارد علّت أمر به قلع باشد.
مختار: این جواب بر طبق مختار گذشته و تحکیم فرمایش (نفی حکم ضرری) شیخ انصاری استوار می‌باشد با این توضیح: مفاد قاعده‌ی لاضرر در ترکیب لاضرار عدم اضرار به دیگران است و به دو أمر منحلّ می‌شود:
- سلب مشروعیت إضرار به دیگران به عنوان قانون مشروع کلّی که نتیجتاً إضرار به عنوان عمل حرام شرعی معرفی می‌گردد و جواز اضرار برداشته می‌شود.
- شأن إصلاح‌گری و مدیریت حاکم إسلامی در مقام إجراء حکم به جهت این‌که ولی إمر مسلمین است و چنین شأنی اقتضای آن را دارد که حاکم اسلامی آسان‌ترین راه را برای إجرایی نبودن حکم مشروع به کار گیرد.
مثلاً در جریان ثمرۀ ابتداءً پیامبر به او فرمودند إذن بگیر و وارد خانه شو! نپذیرفت. بعد فرمود درخت خرمای خودت را به من بفروش. گفت: نه. در مرحله‌ی بعد پیامبر می‌توانست به طریق دیگری او را تنبیه کند. لکن خلق کریم پیامبر إقتضاء کرد که روشی را انتخاب کند که هم مادّه‌ی ظلم و اضرار نابود شود و هم کار سختی علیه ثمرۀ انجام نگیرد. بنابراین معنای قاعده این است: جایز نیست إضرار إحدی از مسلمانان نسبت به دیگری و این عدم جواز حکمی است ثابت و از احکام خداوند و باقی ماندن درخت در خانه‌ی أنصاری و جود داشتن ثمرۀ نسبت به این درخت حکمی است ضرری و جایز نیست باقی بماند. زیرا بقاء موجب جواز و اضرار است و إضرار هم که حرام است (با قاعده) پس ای أنصاری إقلع نخلۀ. چون اضرار جایز نیست به عبارت دیگر قاعده علت است برای رفع حکم ضرری و إضراری و به خاطر إجرای این حکم برطبق قاعده حاکم شرع باید کاری کند که این حکم اجرائی شود و آن کار نیست إلّا أمر به کندن درخت. فالأمر بالقلع معللٌ بالقاعده ثانیاً و بالعرض و ما هو معلّل أولاً و بالذات هونفی حکم الضرری و الإضراری فالتعلیل لنفی الحکم تشریعاً و الإجراء الحکم تکویناً.
[۱] . سوره ۹, آیه ۱۰۷