استاد حمید درایتی – جلسه۸۱: آثار شرط فاسد / شرکت تعاونی / کتاب الشرکه (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)
ادامه بحث اشتراط عدم فسخ در عقد جایز:
کلام مرحوم خویی:
از منظر مرحوم آیت الله خوئى عقد باید متضمن التزام و تعهد باشد در حالى که عقود جائز اساسا فراتر از إذن و اباحه تصرف نیست و فاقد تعهد و التزام است فلذا از مصادیق عقد نیست تا موضوع براى وجوب وفاء در آیه شریفه قرار گیرد [۱] و خروج آن از ذیل آیه تخصّصى مى باشد نه اینکه به جهت اجماع تخصیص یافته باشد (کما ادعى صاحب الجواهر). مضافا به اینکه علاوه بر قصور ادله ى لزوم، در تمام عقود إذنى از آنجا که اموال از ملک مالک و ولایت او خارج نمى گردد، بر اساس دلیل النّاس مسلّطون على أموالهم حق فسخ و رجوع از إذن محفوظ مى باشد که از آن به جواز عقد تعبیر مى شود [۲]. باید توجه داشت که لزوم و جواز عقود حکم شارع است نه جزء مفاد عقد تا مخالفت با آن توسط جعل شرط عدم فسخ در عقد جائز، موجب مخالفت با مقتضاى عقد محسوب شود. [۳]
بر اساس مبناى مرحوم آیت الله خوئى اگرچه عقود إذنى وجوب وفاء به عقد (لزوم) نخواهند داشت و مشمول آیه شریفه نمى شود لکن شروط ضمن آن مشمول دلیل المؤمنون عند شروطهم قرار خواهد گرفت زیرا عنوان شرط منحصر به عقود لازم نیست بلکه هر التزامى که ضمن مطلق عقد قرار گرفته باشد را شامل مى شود و این دلیل صرفا متضمن حکم تکلیفى (وجوب وفاء) مى باشد نه اینکه ناظر بر حکم وضعى نیز بوده تا با فسخ عقد منافات داشته باشد. [۴]
اشکال استاد به مر حوم خویی:
اولا در صورتى قصور ادله ى لزوم به تنهایى دلالت بر جواز عقود إذنى خواهد داشت که اصل در عقود، جواز باشد (و هذا لا یقال به فقیه) و الا صرف انتفاء لزوم، موجب اثبات جواز عقد نخواهد بود.
ثانیا تمام عقود جائز، إذن محض نیستند تا با این تقریب از تحت عمومیت آیه شریفه خارج باشند بلکه برخى از عقود جائز متضمن تملیک است (مانند هبه) و خروج آن از وجوب وفاء به عقد نیازمند دلیل خاص و مخصّص مى باشد.
ثالثا عقد عبارت است از هر عملیات حقوقى که متقوم بر ایجاب و قبول باشد اما اینکه مرحوم آیت الله خوئى اصرار دارند که عقد باید متضمن التزام و تعهد باشد قابل فهم نیست زیرا در بسیارى از عقود (مانند بیع) جز تملیک، إلتزام و تعهدى در مفاد وجود ندارد تا قوام عقد باشد.
رابعا اگر عقود إذنى راسا از ذیل وجوب وفاء به عقد خارج باشند دلیلى بر پایبندى به مفاد إذن و آثار آن وجود نخواهد داشت و باید نقض آن جائز باشد (مثلا بعد از عاریه استدعاى اجره المثل شود).
خامسا اگر شرط عبارت از التزام بازاء التزام باشد، نباید بر تعهدات ضمن عقود جائز إذنى شرط صادق باشد زیرا بنابر ادعاى مرحوم آیت الله خوئى، عقود إذنى اساسا عقد و التزام نیست تا بازاء آن التزام دیگرى قرار داده شود. اگر گفته شود که حقیقت شرط اناطه و تعلیق است و إذن نیز قابل تعلیق و اناطه مى باشد، مى گوییم که این تقریب بنابر تعریف شرط در لغت و فلسفه است اما عنوان شرط در اصطلاح خصوص التزام در قبال التزام دیگر مى باشد.
[۱] از این کلام مرحوم آیت الله خوئى بدست مى آید که از منظر ایشان، آیه شریفه دلالت بر لزوم عقد داشته و فسخ عقد با وجوب وفاء به عقد تنافى خواهد داشت.
[۲] ولیس الوجه فیه هو الاجماع کی یناقش بأنه غیر معلوم، وإنما هو قصور أدله اللزوم عن شمول العقود الإذنیه التی لا یکون فیها أی التزام من أحدهما بشئ کی یشمله أوفوا بالعقود، وأن من التزم بشئ فعلیه أن ینهیه، وإنما هی مجرد إباحه وإذن فی التصرف من أحدهما وقبول من الآخر کالعاریه، وعلیه فمتى ما رجع الآذن فی إذنه لکونه مسلطا على ماله یتصرف فیه کیف یشاء، ارتفع الموضوع ومعه ینتفی الحکم لا محاله(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ٢۵).
[۳] وأما إن کان الشرط هو عدم مالکیته للفسخ أو عدم الفسخ خارجا فی محل الکلام أعنی قبل ظهور الربح فهو خارج عن مقتضى العقد أصلا وإطلاقا إذ الجواز واللزوم حکمان شرعیان خارجان عن العقد ولیسا من مقتضیاته(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ).
[۴] قد عرفت أن العمل بالشرط وإن کان لازما إلا أنه لا یوجب لزوم العقد فإن اللزوم محض تکلیف ولا یترتب علیه أی أثر وضعی ثم إنه ذکر بعضهم: أن وجود العقد إذا کان شرطا فی لزوم العمل بالشرط امتنع أن یکون لزوم العمل بالشرط مقتضیا لوجود العقد ومانعا من فسخه. وبعباره أخرى: إن وجوب العمل بالشرط لما کان منوطا ببقاء العقد کان لا بد من التفصیل فی اشتراط عدم فسخ المضاربه بین ما یکون فی نفس العقد وما یکون فی عقد جائز آخر ففی الثانی یصح الشرط ویجب الوفاء به ما دام العقد الثانی باقیا، وأما إذا فسخ انتفى الشرط لانتفاء موضوعه. وأما فی الأول فینبغی الحکم بعدم صحه الشرط وذلک لأنه لما کان فرع بقاء العقد لم یعقل أن یکون بقاء العقد معلولا له. وفیه ما لا یخفى: إذ أن توقف وجوب العمل بالشرط على بقاء العقد لیس مستندا إلى دلیل خاص من اجماع أو نص أو غیرهما وإنما هو من جهه قصور الشرط بنفسه عن اثبات الأزید من ذلک، فإن المتفاهم العرفی من اشتراط شئ على الغیر فی المعامله هو العمل بالشرط ما دام العقد باقیا ولذا لو فسخ العقد بخیار المجلس أو غیره لم یجب على المشروط علیه العمل بالشرط بدعوى أنه یجب الوفاء به، وکذا لو اشترطت المرأه على الرجل النفقه فی النکاح المنقطع فإن المتفاهم العرفی فی جمیع ذلک هو العمل بالشرط ما دام العقد باقیا، بلا فرق فی ذلک بین عقد المضاربه وغیره. هذا کله إذا کان الشرط عملا خارجیا وأما إذا کان الشرط هو عدم الفسخ فحیث إنه لا معنى لأن یکون متوقفا على بقاء العقد إذ لا معنى للقول بأن عدم الفسخ متوقف على بقاء العقد، وجب العمل على وفق ذلک الشرط والوفاء به مباشره. وملخص الکلام: أن المستفاد من قوله صلى الله علیه وآله ” المؤمنون عند شروطهم ” هو وجوب العمل بکل شرط سائغ وممکن بقول مطلق. نعم قد یکون وجوب العمل ببعض الشروط مشروطا ببقاء الموضوع من جهه المتفاهم العرفی، إلا أن ذلک لا یعنی توقف وجوب الوفاء على بقاء العقد دائما(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ٣١).