استاد حمید درایتی-جلسه۴۳:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۹/۰۳)

هفتم – شرط مستلزم امر محال نباشد ^[۱]

مرحوم شیخ انصارى به تبع مرحوم علامه یکى از شرائط صحت شرط ضمن عقد را مستلزم نبودن محال عنوان نموده اند و براى اعتبار این شرط سه دلیل ادعا شده است :

ادله اعتبار شرط هفتم:

۱- مرحوم علامه معتقد است این شرط از قضایاى قیاساتها معها مى باشد زیرا اگر اشتراطى مستلزم محال باشد خود مستحیل خواهد بود و مثالى که براى آن ذکر مى نمایند بیع مشروط به فروش مشترى به بایع است که چنین شرط مستلزم دور مصرّح مى باشد (توقف ملکیت مشترى بر عدم ملکیت او) خواه ثمن بیع دوم نفس ثمن بیع اول باشد و خواه مغایر با آن. مرحوم علامه مى فرمایند که اگر در این مثال فروش به غیر بایع شرط شده باشد، محذورى نخواهد داشت زیرا اگرچه ملکیت مشترى در گرو فروش اوست اما فروش او به شخص ثالث متوقف بر ملکیت نخواهد بود و به صورت بیع فضولى یا وکالت در فروش نیز قابل تحقق مى باشد. ^[۲]

اشکال مرحوم خویی به دلیل اول:

مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند اگرچه اصل کبراى مرحوم علامه (بطلان شرط محال) نسبت به اعتبار این شرط صحیح است اما صغراى آن مخدوش مى باشد زیرا : ^[۳]

ادله مرحوم خویی:

اولا: تفاوتى بین دو مثال وجود ندارد و اگر احتمال بیع فضولى یا وکالت مانع تحقق دور در مثال دوم باشد، در مثال اول نیز با فرض چنین احتمالاتى، دور صورت نخواهد گرفت.

ثانیا: مرحوم علامه بیع مشروط به وقف بر بایع و اولاد او را پذیرفته است در حالى که لازمه ى وقف، ملکیت است و توقف ملکیت بر وقف مستلزم دور خواهد بود.

ثالثا: اساسا شرط تحقق ملکیت در مثل این موارد، التزام مشترى به مفاد شرط است نه نفس شرط (خروج از ملک) تا مستلزم دور باشد. مضافا به اینکه ملکیت به شرط حاصل نمى شود بلکه به عقد محقق مى شود.

تمام این کلام ناظر بر شرط فعل بود اما اگر شرط ملکیت به صورت شرط نتیجه باشد، کلام علامه تمام و موجب دور مستحیل مى باشد زیرا بایع و مشترى در آن واحد جمع بین إدخال در ملک و خروج از ملک مى نمایند.

نظر استاد نسبت به دلیل اول:

به نظر مى رسد کلام مرحوم علامه در تفاوت بین دو مثال نیز تمام باشد زیرا بیع فضولى مشترى به خود مالک قبل از حصول ملکیت قابل تصویر نیست همچنان که توکیل فروش به مؤکّل بى معناست.

۲- مرحوم شهید اول مى فرماید از آنجا که واقع چنین شرطى، عدم قصد نقل و انتقال است، شرط و عقد باطل مى باشد. به عبارت دیگر بیع حقیقى با قصد تملیک به مشترى صورت مى گیرد اما در مثل این موارد که بایع عدم ملکیت مشترى را شرط نموده است، اگرچه صورت عقد بیع را دارد ولى حقیقتا بیع نخواهد بود و وجود أغراض و منافع شخصى موجب تصحیح بیع و قصد حقیقت انتقال نمى باشد. ^[۴]

اشکال مرحوم خوئى نسبت به دلیل دوم:

ایشان مى فرمایند این استدلال نیز ناتمام است زیرا علم به انفساخ عقد مانع از صحت انعقاد آن نخواهد بود همچنان که بیع با جعل خیارى که علم به إعمال آن دارد جمع مى شود و هیچکس ادعاى بطلان عقد ننموده است. ^[۵]

ممکن است براى بطلان این نوع شرط به اجماع تمسک شود. مرحوم خوئى مى فرمایند با توجه به اینکه مضمون این شرط قبل از مرحوم علامه در بین فقهاء وجود نداشته است، ادعاى اجماع در مسأله واضح البطلان خواهد بود. ^[۶]

۳- مرحوم صاحب حدائق (بحرانى) معتقد است براى بطلان این شرط، روایاتى وجود دارد و با بودن دلیل نقلى نوبت به ادله ى دیگر نمى رسد. آن روایات عبارتند از : ^[۷]

---

^[۱] الشرط السابع : أن لا یکون مستلزما لمحال، کما لو شرط فی البیع أن یبیعه على البائع، فإن العلامه قد ذکر هنا: أنه مستلزم للدور. قال فی التذکره: لو باعه شیئا بشرط أن یبیعه إیاه لم یصح سواء اتحد الثمن قدرا وجنسا ووصفا أو لا، وإلا جاء الدور، لأن بیعه له یتوقف على ملکیته له المتوقفه على بیعه، فیدور. أما لو شرط أن یبیعه على غیره، فإنه یصح عندنا حیث لا منافاه فیه للکتاب والسنه. لا یقال: ما التزموه من الدور آت هنا، لأنا نقول: الفرق ظاهر، لجواز أن یکون جاریا على حد التوکیل أو عقد الفضولی، بخلاف ما لو شرط البیع على البائع، انتهى. وقد تقدم تقریر الدور مع جوابه فی باب النقد والنسیه، وقد صرح فی الدروس: بأن هذا الشرط باطل لا للدور، بل لعدم القصد إلى البیع . ویرد علیه وعلى الدور: النقض بما إذا اشترط البائع على المشتری أن یقف المبیع علیه وعلى عقبه، فقد صرح فی التذکره بجوازه، وصرح بجواز اشتراط رهن المبیع على الثمن مع جریان الدور فیه(کتاب المکاسب جلد ۶ صفحه ۵٣).

^[۲] لو باعه شیئا بشرط أن یبیعه إیاه، لم یصح، سواء اتحد الثمن قدرا ووصفا وعینا أو لا، وإلا جاء الدور، لأن بیعه له یتوقف على ملکیته له، المتوقفه على بیعه، فیدور. أما لو شرط أن یبیعه على غیره، فإنه یصح عندنا حیث لا منافاه فیه للکتاب والسنه. لا یقال: ما ألزمتموه من الدور آت هنا. لأنا نقول: الفرق ظاهر، لجواز أن یکون جاریا على حد التوکیل أو عقد الفضولی، بخلاف ما لو شرط البیع على البائع(تذکره الفقهاء جلد ١٠ صفحه ٢۵١).

^[۳] أقول : الذی ذکره العلامه لا بأس به من حیث الکبرى، ولکن لم نجد له صغرى فی المقام، وبیان ذلک أنه إن أراد من کلامه هذا الشرط الفلسفی فهو صحیح من حیث الکبرى، حیث إنه لو کان ما هو من قیود المعلول وشروطه شرطا للعله، ونفس المعلول شرطا فیها لزم الدور، لتوقف المعلول على علته وتوقف العله على المعلول باعتبار الشروط المعتبره فیه، ولکن الأمر لیس کذلک هنا، فإن الشرط لیس من قیود عله الملکیه وسببه بل سبب الملکیه فی البیع  مثلا هو العقد، والشرط إنما هو شرط اللزوم کما هو واضح، وإن کان مراد العلامه هذا المعنى فهو لا یرتبط بالمقام، وإن کان شیئا آخر فلا ندری ما أراد. على أنه أی فرق بین اشتراط بیعه من البایع ومن غیره، فإن الاشتراط لو کان موجبا للدور یوجب فی کلا الموردین وإلا فلا، وما ذکره من الفارق غیر تام. نعم ذکر صاحب الحدائق هذا الشرط واستدل علیه بروایتین فسیأتی الکلام فی ذلک فی النقد والنسیئه، بل صرح فی التذکره بجواز اشتراط أن یقف المشتری المتاع على البایع وعلى عقبه، فأی فرق بین هذا وسابقه، أی اشتراط بیعه على البایع، بل هذا مثل النذر والعهد، کقولک: لله على کذا إن کان کذا، والانصاف إن هذا الاشتراط لا بأس به فلا یکون موجبا للمحال. فتحصل أنه لم نجد صغرى لما ذکره العلامه وإن کانت الکبرى صحیحه کما هو واضح(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٣٢).

^[۴] ولو شرط بیع المبیع على البائع بطل لا للدور، بل لعدم قطع نیه الملک، ولو شرط بیعه على غیره فالوجه الصحه(الدروس جلد ٣ صفحه ٢١۶).

^[۵] ولا یخفى أنّ هذا الاستدلال ملحق بسابقه فی أنه واضح البطلان، لأنّ البیع وجعل الخیار لنفسه ممّا لا مانع من اجتماعهما فهو حقیقه یبیع مع علمه بأنه سیفسخه لخیاره وهو نظیر ما إذا باعه ثم اشتراه من الغیر، فلا مانع من أن یقصد البیع حقیقه مع جعله الخیار لنفسه کما فی سائر موارد جعل الخیار(موسوعه الإمام الخوئى جلد ۴٠ صفحه ۶۶).

^[۶] وربما یستدلّ على بطلان هذا الاشتراط بالاجماع. وفیه: أنّ دعوى الاجماع فی المسأله مقطوع الخلاف، لأنّ الظاهر أنّ أول من تعرّض لهذه المسأله هو العلّامه (قدّس سرّه) دون من تقدّمه(موسوعه الإمام الخوئى جلد ۴٠ صفحه ۶٧).

^[۷] وروى فی الکافی والتهذیب عن الحسین بن المنذر ” قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) یجیئنی الرجل فیطلب العینه فأشتری له المتاع مرابحه، ثم أبیعه إیاه، ثم اشتریه منه مکانی؟ قال: فقال: إذا کان بالخیار إن شاء باع، وإن شاء لم یبع وکنت أیضا بالخیار إن شئت اشتریت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، قال: قلت: فإن أهل المسجد یزعمون أن هذا فاسد، ویقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح. فقال: إن هذا تقدیم وتأخیر فلا بأس به ” وفی هذا الخبر إیماء إلى أنه مع الشرط لا یصح البیع، وأنه لا بد من تحقق العقد الأول واقعا وعدم توقفه على شرط. وأظهر منه فی ذلک ما رواه الحمیری فی قرب الإسناد عن علی بن جعفر عن أخی موسى (علیه السلام) ” قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشره دراهم، ثم اشتراه بخمسه دراهم أیحل؟ قال: إذا لم یشترط ورضیا فلا بأس ” ورواه علی بن جعفر فی کتابه، إلا أنه قال: ” بعشره دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسه دراهم بنقد ” وهو أظهر فی عنوان المسأله. إذا عرفت ذلک فاعلم أن ظاهر کلام الأصحاب أنه لا دلیل فی الأخبار على ما ذکروه من البطلان بالشرط فی العقد الأول وإنما استدل علیه العلامه فی التذکره باستلزامه الدور، وناقشه جمله من المتأخرین، منهم شیخنا الشهید الثانی قال (قدس سره) فی المسالک: واختلف کلامهم فی تعلیل البطلان مع الشرط المذکور، فعلله فی التذکره باستلزامه الدور، لأن بیعه له یتوقف على ملکه له، المتوقف على بیعه، ورد بأن الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال، وتمنع توقف تملک المشتری على تملک البایع، بل تملکه موقوف على العقد المتأخر عن ملک المشتری، ولأنه وارد فی باقی الشروط کشرط العتق، والبیع للغیر مع صحته اجماعا، وعلل أیضا بعدم حصول القصد إلى نقله عن البایع، ویضعف بأن الفرض حصوله، وإراده شرائه بعد ذلک لا ینافی حصول قصد النقل، وإلا لم یصح إذا قصدا وإن لم یشترطا، وقد صرحوا بصحته. انتهى. أقول: وقد عرفت الدلیل على ذلک من الخبرین المذکورین، فلا حاجه إلى هذه التعلیلات، ولکنهم لم یقفوا علیهما، والسبب فی ذلک هو قصور النظر عن تتبع الأخبار(حدائق الناظره جلد ١٩ صفحه ١٢٧).