استاد حمید درایتی-جلسه۵۳:شرکت(۱۳۹۸/۰۹/۳۰)

نوع۳: ولاء امامت

اگر کسی فوت کند و وارث نداشته باشد، امام وارث اوست. این در زمان حضور امام ع است و در زمان غیبت، فقهاء موظف هستند که به فقراء شهر برسانند.

مهم برای ما ولاء ضمان جریره است که گفتیم شبیه به عقد بیمه است. این ولاء، نمونه ناقصی از شرکت مفاوضه است؛ چون فقط در ارث است و فقط در جرائم غیر عمد است. در ارث، وراث، شریک اند.

این آیه الذین عقدت ایمانکم مباحثی دارد. برخی از مفسرین، والدان را به معنای فرزندان گرفته است و تکرار هم کرده است و سهو قلم بعید است.

اقوال اهل سنت در سایر اقسام شرکت و ادله آنها

آدرس آراء اهل سنت از بدایه المجتهد و نهایه المقتصد؛ قرطبی است. خصوصیت خوب این کتاب بدایه این است که فقه استدلالی است.

شرکت العنان همان شرکتی است که مورد اتفاق جمیع مسلمین است البته در برخی شروطش اختلاف است. برخی تعبیر به شرکت اموال کردند ولی سید گفت شرکت الاعیان است یعنی مال باید عین باشد و لذا در دیون و منافع صحیح نیست.

اهل سنت می گویند سه رکن برای شرکت عنان وجود دارد:

رکن۱: وجود مال مشترک

شافعی، سود تابع اصل مال است و لذا بدون اصل مال، شراکت بی معناست و لذا ایشان امتزاج یا اختلاط را لازم می دانند پس باید شرکت در مال رخ دهد تا در نتیجه آن شرکت در سود رخ دهد.

رکن۲: میزان ربح در مال مشترک باید تعیین شده باشد.

در این حد اتفاق است که اگر هر کسی به اندازه ای که در مال مشترک سهم دارد در ربح هم سهیم باشد، این شرکت صحیح است؛ ولی اگر سهم از ربح را متفاوت با سهم از مال قرار دهیم مالک و شافعی می گویند جایز نیست ولی اهل عراق می گویند جایز است.

مثلا در فقه حنفی، اگر به ازاء سهم از ربح اضافه، هیچ مال و یا عملی نباشد، از اطلاق کلام ابوحنیفه صحت این

مورد استفاده نمی‌شود. اما مالک و شافعی با وجود عمل هم قبول نمی کنند.

شافعی استدلالی کرده است که زاویه دیگر بحث را روشن کرده است. او می گوید چرا بیش از سرمایه نمی توانیم سهم ربح قرار دهیم؟ چون بیش از سرمایه هم برای کسی نمی توانیم ضرر تعیین کنیم. پس چون ضرر بیشتر نمی توان تعیین کرد، پس ربح بیشتر هم نمی توان تعیین کرد.

ابوحنیفه می گوید این مثل مضاربه و عقد قراض است که در آن جا گفتید هر طور توافق باشد جایز است و ربطی به سرمایه ندارد بلکه عمل موثر است. پس در شرکت هم همین است ولی مالک و شافعی می گوید این مطلب که عمل موثر است، فقط در مضاربه و قراض است نه شرکت.

رکن۳: عمل و میزان عمل باید تعیین شود.

چه کسی باید عمل کند؟ چه کسی می تواند مستقلا در آن تصرف به بیع و … کند؟ آیا در همه جا مجاز به تصرف است یا در بعض می تواند تصرف کند؟ آیا مستقلا می تواند یا با اذن دیگری؟

در ارتباط با شرکت وجوه و شرکت ابدان، اختلافی هست ولی عموما جایز نمی دانند. اما شرکت وجوه را مالک جایز می داند.

البته مهم مفاوضه است که آن را مالک و ابوحنیفه جایز می دانند. ابوحنیفه می گوید در شرکت مفاوضه، سرمایه ها باید مساوی باشند ولی مالک می گوید تساوی در سرمایه لازم نیست.

تعریف آنها از شرکت مفاوضه: “ان یفوض کل واحد من الشریکین الی صاحبه، التصرفَ فی ماله مع غیبته و حضوره و ذلک واقع فی جمیع انواع الممتلکات”

پس تعریفشان از شرکت مفاوضه امامیه متفاوت است. مقصود این ها این است که نفر اول، کسی را وکیل کند که در اموال او تصرف به بیع و… کند و بالعکس هم این وکالت باشد و در سود هم شریک باشند.

در عبارتشان شرکت در سود نبود ولی در استدلال هایشان این شرکت در سود ذکر می شود.

مهمترین استدلالِ مثل شافعی برای بطلان شرکت مفاوضه، غرر است. شرکت مفاوضه به معنای وکالت در عقد و اجاره و فروش خانه من و… است و این غرر است.

کلمات آنها مبهم است. اگر اذن در تصرف انتفاعی است نه بیع و … شرکت در منافع است و اگر اذن در جمیع تصرفات است، یا دو نفر شریک در آن مال ها هستند که همان شرکت در اموال است و یا دو نفر وکیل هستند در این تصرفات، که در این صورت، شرکت در سود است که مثل شرکت در اموال است.

شرکت مفاوضه امامیه این بود که دو نفر به مقتضای عقد، شریک در منافع و در تمام خسارات باشند.

این سوال نسبت به شرکت مفاوضه امامیه هم مطرح است که آیا شریک در منافع و خسارات آینده هستیم یا منافع موجود و خسارات موجود را هم شریک هستیم؟ آن چه از کلمات بدست می آید، شرکت در منافع و خسارات آینده است نه منافع و خسارات بالفعل، پس لازمه آن این است که ابتدای شرکت مفاوضه، اموال دو نفر لیست برداری شود و قیمت مشخص شود تا منافع آینده روشن باشد. البته چون در فقه ما آن را باطل می دانند و در میان اهل سنت، حنابله و شافعی هم باطل می دانند، خیلی تفصیل احکام آن را مطرح نکردند.

اگر مقصود، منافع آینده است، آیا این عقد شامل نمائات متصله می شود یا خیر؟ این را بحث نکردند.

نظر ما این است که شرکت مفاوضه اگر عقلایی باشد صحیح است و الا صحیح نیست. اما صغرای مساله که آیا عقلایی است یا خیر را باید بپردازیم که بخاطر بررسی آن، پرداختن به اقسام شرکت در قانون مفید است.

أقسام شرکت در قانون

قانون تجارت شرکت های تجارتی را به هفت قسم تقسیم کرده است:

قسم۱: شرکت سهامی

این شرکت، از آن شرکت های محل بحث و تردید جدی است. شرکت سهامی عبارت است از شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

این شرکت سهامی خودش دو قسم دارد:

سهامی عام

شرکت هایی که در بورس می آیند.

سهامی خاص

شرکت هایی که موسسین و صاحبان سهام یکی هستند و محدود به افراد خاص هستند و قابل عرضه در بورس نیست.

این که در سهامی عام گفتیم مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. به این معنا است که هر سهم یک مبلغ اسمی دارند که عموما ۱۰۰ تومان است ولی ممکن است مبلغ واقعی آن ۶۰ تومان باشد و ممکن است ۶ هزار باشد. ولی مسئولیت شما به اندازه ۱۰۰ تومان است.

شما اگر ۱۰۰۰ سهم دارید، شما صد هزار تومان متعهد هستید ولی به شما شاید ۱۰۰ میلیون برسد. تعهد شما یعنی اگر شرکت برشکسته شد، از اموال شما به مقدار صد هزار تومان می توانند بردارند نه ۱۰۰ میلیون.

سوال این است که آیا این شرکت سهامی، از نظر فقهی درست است؟

اولین نکته، شخصیت حقوقی است که آیا می توان گفت شخصیت حقوقی داریم و آن شخص حقوقی، مالک و بدهکار می شود و ارتباط آن با شخصیت حقیقی کلا منقطع است؟ مثل این که فرزند بدهی بالا آورده است که به پدر ربطی ندارد.

بازار سرمایه، بازار بورسی از بزرگترین بازارها موجود است و لذا باید دید که صحیح است یا خیر؟ البته شاید بگوییم باطل است ولی اصل شرکت باطل نیست بلکه شرط آن. یعنی این که شما ضامن بدهی نیستید، باطل است. پس ضامن هستید.

لازمه بررسی حکم شرکت سهامی، این است که بند بند قوانین آن را بررسی کنیم.