استاد حمید درایتی – جلسه۸۲: آثار شرط فاسد / شرکت تعاونی / کتاب الشرکه (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)
ادامه کلام مرحوم خویی:
مرحوم آیت الله خوئى در برابر کلام مرحوم شیخ انصارى دو ادعا دارند : [۱]
۱- مقصود از وفاء در آیه شریفه {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} مائده ١، إتمام عقد و استمرار آن است نه ترتّب آثار عقد زیرا وفاء به عقد ظهور در تداوم و استمرار دارد و به معناى ترتّب آثار بودن آن نیاز به قرینه دارد که مفقود است.
۲- أمر به وفاء در این آیه إرشادى است نه مولوى و ارشاد به غیر قابل فسخ بودن عقود و امتناع نقض تعهد متعاقدین مى باشد زیرا از آنجا که أمر و نهى (تکالیف) فقط به افعالى تعلّق مى گیرد که مقدور مکلف باشد، لازمه ى مولوى بودن این امر، ممکن بودن فسخ و قطع عقد مى باشد که صرفا به جهت نهى مولوى حرام گردیده است در حالى که همه ى فقهاء قائل اند عقود لازم قابل فسخ نبوده و فسخ متعاقدین بى اثر مى باشد نه اینکه فسخ مؤثر و حرام باشد و از همین جهت است که نهى در روایت (دعى الصلاه أیام أقرائک [۲]) ارشاد به عدم امکان صلاه و بطلان تلقى شده و الا بر اساس مولوى بودن آن، باید نماز زن حائض ممکن و حرام باشد.
مرحوم آیت الله خوئى از مجموع این دو مقدمه نتیجه مى گیرند که مدلول آیه شریفه، ارشاد به استمرار و تداوم بر عقد است و عقود إذنى از عمومیت آن تخصصا خارج مى باشند. همچنین باید توجه داشت که اگرچه اصل التزام به آثار عقد بر اساس این آیه وجوب شرعى ندارد اما با توجه به حرمت تصرف در مال غیر یا استیلاء بر آن، نقض آثار عقد (مانند عدم تسلیم مبیع) حرام خواهد بود.
اشکال استاد به کلام مرحوم خویی:
به نظر مى رسد مدعاى مرحوم آیت الله خوئى تمام نباشد زیرا اولا آنچه از وفاء استظهار مى شود همان ترتّب آثار و تسلیم به نتائج عقد است. ثانیا محذورى ندارد که مدلول وفاء، جامع بین استمرار عقد و ترتّب آثار عقد باشد. ثالثا حتى اگر امر به وفاء را مولوى بدانیم به انضمام دو مقدمه ى اقتضاء نهى از ضدّ داشتن أمر و دلالت نهى در معاملات بر فساد، دلالت بر عدم تأثیر فسخ علاوه بر حرمت آن نیز خواهد داشت و با غیر قابل فسخ بودن عقود لازم منافاتى ندارد همچنان که نهى از معامله ى ربوى در عین دلالت بر حرمت، موجب بدون اثر گشتن این عقد و عدم سببیت ملکیت آن خواهد بود.
[۱] إلّا أننا قد ذکرنا فی محله، أن معنى الوفاء إنما هو إنهاء الالتزام واستمراره، فصرفه عن معناه والالتزام بأن المراد به هو ترتیب الآثار علیه، یحتاج إلى القرینه وهی مفقوده. إذن فالوفاء الذی تعلق به الأمر، یدور أمره بین أن یکون حکماً تکلیفیاً، أو یکون إرشاداً إلى عدم تحقق نقضه فی الخارج، نظیر قوله (علیه السلام): «دعی الصلاه أیام أقرائک». وحیث إن الأوّل غیر محتمل، لأن لازمه نفوذ الفسخ وإن کان محرماً من حیث الحکم التکلیفی، وذلک لأن الحکم لا یتعلق إلّا بأمر مقدور إذ لا معنى لوجوب الممتنع أو حرمته، وعلیه فیکون معنى حرمه الفسخ هو نفوذه وتأثیره وهذا ممّا لا یقول به أحد، فیتعیّن الثانی(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٣ صفحه ٢٨١).
[۲] وعن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسى، عن یونس، عن غیر واحد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) – فی حدیث – قال: وأما السنه الثالثه ففی التی لیست لها أیام متقدمه ولم ترى الدم قط ورأت أول ما أدرکت – إلى أن قال: – فإن انقطع الدم فی أقل من سبع وأکثر من سبع فإنها تغتسل ساعه ترى الطهر وتصلی، فلا تزال کذلک حتى تنظر ما یکون فی الشهر الثانی فإن انقطع الدم لوقته فی الشهر الأول سواء حتى توالی علیه حیضتان أو ثلاث فقد علم الان أن ذلک قد صار لها وقتا وخلقا معروفا، تعمل علیه، وتدع ما سواه، وتکون سنتها فیما تستقبل إن استحاضت قد صارت سنه إلى أن تجلس أقرأها، وإنما جعل الوقت أن توالی علیها حیضتان أو ثلاث لقول رسول الله (صلى الله علیه وآله) للتی تعرف أیامها: دعی الصلاه أیام أقرائک، فعلمنا أنه لم یجعل القرء الواحد سنه لها فیقول لها: دعی الصلاه أیام قرئک، ولکن سن لها الأقراء، وأدناه حیضتان فصاعدا، الحدیث(وسائل الشیعه جلد ٢ صفحه ٢٨٧ رقم ٢١۵۶).