استاد حمید درایتی-جلسه۷۸:آثار شرط فاسد/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۱۰/۲۸)
ادامه بحث معنای شرط در روایات:
روایت سوم: وعنه عن أحمد وعن علی بن إبراهیم عن أبیه جمیعا عن ابن محبوب عن علی بن أبی حمزه عن أبی بصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: المکاتب لا یحوز له عتق ولا هبه ولا نکاح ولا شهاده ولا حج حتى یؤدى جمیع ما علیه إذا کان مولاه قد شرط علیه ان هو عجز فهو رد فی الرق. [۱]
روایت چهارم: وعنه، عن أبیه، عن الحسین بن سیف، عن محمد بن سلیمان، عن أبی جعفر الثانی (علیه السلام) قال: قلت له: جعلت فداک کیف صارت عده المطلقه ثلاث حیض أو ثلاثه أشهر، وصارت عده المتوفى عنها زوجها أربعه أشهر وعشرا؟ فقال: أما عده المطلقه ثلاثه قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عده المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا، وشرط علیهن شرطا فلم یجابهن فیما شرط لهن ولم یجر فیما اشترط علیهن، (أما ما) شرط لهن فی الایلاء أربعه أشهر إذ یقول الله عز وجل: (للذین یؤلون من نسائهم تربص أربعه أشهر) فلم یجوز لاحد أکثر من أربعه أشهر فی الایلاء لعلمه تبارک اسمه أنه غایه صبر المرأه عن الرجل، وأما ما شرط علیهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعه أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه فی حیاته عند الایلاء، قال الله عز وجل: (یتربصن بأنفسهن أربعه أشهر وعشرا) ولم یذکر العشره الأیام فی العده إلا مع الأربعه أشهر وعلم أن غایه المرأه الأربعه أشهر فی ترک الجماع، فمن ثم أوجبه علیها ولها. [۲]
در این روایت، شرط بر حکم الزامى اطلاق شده است.
روایت پنجم: وعن عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمد الأشعری عن عبد الله بن میمون القداح، عن أبی عبد الله (علیه السلام): إن علی بن الحسین (علیه السلام) کان یتزوج وهو یتعرق عرقا یأکل ما یزید على أن یقول: الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله، وقد زوجناک على شرط الله ثم قال علی بن الحسین (علیه السلام): إذا حمد الله فقد خطب. [۳]
در این روایت، شرط بر حکم الزامى اطلاق شده است.
روایت ششم: وعنه أنه قال: أرادت عائشه أن تشترى بریره. فاشترط علیها موالیها ولاءها فاشترتها منهم على ذلک الشرط، فبلغ ذلک رسول الله (صلى الله علیه وآله). فصعد المنبر فحمد الله وأثنى علیه، ثم قال: ما بال القوم یشترطون شروطا لیست فی کتاب الله؟ یبیع أحدهم الرقبه ویشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آکد. وکل شرط خالف کتاب الله فهو رد. فلما عتقت بریره خیرها رسول الله (صلى الله علیه وآله)، وکان لها زوج زوجته وهی مملوکه. فاختارت نفسها، فقال رسول الله (ص) لها: اعتدى ثلاث حیض، قال جعفر ابن محمد (علیه السلام): وکان زوج بریره التی خیرها فیه رسول الله (صلى الله علیه وآله) مملوکا. وإنما تخیر فی المملوک، فأما الحر فقد صارت حره بمنزله. [۴]
در این روایت، شرط بر حکم الزامى اطلاق شده است. اگرچه که مرحوم آیت الله خوئى این اطلاق معنایى را نتیجه ى اقترانش با عبارت « الولاء لمن أعتق» دانسته اند. (مانند آیه شریفه {تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَلَا أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِکَ} مائده ١١۶)، اما به نظر مى رسد مدعاى ایشان تمام نباشد زیرا طبق این فرمایش، دلیلى براى اعراض از واژه حکم و به کار رفتن کلمه شرط در کلام امام علیه السلام وجود نخواهد داشت که پذیرش آن دشوار است.
نظر استاد در مسأله:
به نظر مى رسد کلمه ى شرط، مشترک معنوى است و همچنان که بر التزام مقابل التزام اطلاق مى شود و استعمال آن حقیقى است، بر التزام در التزام نیز اطلاق خواهد شد و این استعمال مجازى نمى باشد زیرا قرینه اى بر مجازیت آن در استعمالات وجود ندارد. بنابراین التزام در التزام هم مشمول دلیل وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) قرار خواهد گرفت هرچند که قدرمیقن آن، التزام هایى است که در حوزه ى التزام اول و پیرامون مورد آن باشد.
مضافا به اینکه مرحوم آیت الله خوئى نسبت به حقیقت شرط فرمودند هرکجا افعال متعلّق شرط باشد، مُنشأ معلّق بر تعهد فعلى و التزام مشروط علیه بر ایجاد مفاد شرط در خارج است و هرکجا اوصاف متعلّق شرط باشد، التزام شارط بر تداوم مُنشأ معلّق بر تحقق خارجى شرط مى باشد (نظیر جعل خیار شرط) و گاهى در خصوص شرط فعل، هردو نوع تعلیق وجود خواهد داشت ؛ لکن این کلام با این اشکال روبرو شد که در خصوص افعال اگر مُنشأ معلّق باشد، با توجه به فعلى بودن شرط وجهى براى خیار تخلّف شرط باقى نمى ماند و اگر التزام به مُنشأ معلّق باشد، با توجه به اینکه مُنشأ فعلى است و شخص شارع حکم به التزام به عقد مى کند (أوفوا بالعقود)، وجهى براى تعلیق التزام وجود نخواهد داشت. علاوه بر اینکه متفاهم عرفى از شروط ضمن عقد، جعل خیار شرط نمى باشد (و الا وجهى براى بطلان شرط لغو یا متعذر یا غیر مشروع وجود ندارد)، بلکه خیار فسخ از آثار و نتائج این شروط است که حقیقت آن خیار تخلّف شرط بوده و با رفع موضوع عقد، بالتبع حکم به وجوب وفاء نیز مرتفع مى شود.
اشکال دیگرى نیز مطرح شد که لازمه ى تعلیق التزام شارط بر تحقق خارجى شرط، آن است که نفس عدم تحقق خارجى شرط موجب انفساخ عقد خواهد بود زیرا با انتفاء معلّق علیه، معلّق نیز منتفى مى شود و تداوم عقد بدون وجود التزام متعاقدین استحاله دارد و تفکیک بین وجوب وفاء و عقد ممکن نیست (در عقود جائز نیز تا وقتى که عقد فسخ نشود، وجوب وفاء خواهد داشت). اللهم إلا أن یقال که مراد از تعلیق التزام در کلام مرحوم آیت الله خوئى، جواز فسخ با عدم تحقق خارجى شرط است (مانند عقود جائز) هرچند که قبل از فسخ، بقاء عقد موجب وجوب التزام مى باشد.
[۱] وسائل الشیعه جلد ٢٣ صفحه ١۴٧ رقم ٢٩٢٨۴
[۲] وسائل الشیعه جلد ٢٢ صفحه ٢٣۵ رقم ٢٧۴٧٨
[۳] وسائل الشیعه جلد ٢٠ صفحه ٩۶ رقم ٢۵١٢٧
[۴] دعائم الإسلام جلد ٢ صفحه ٢۴٧ رقم ٩٣۵