استاد حمید درایتی-جلسه۷۹:آثار شرط فاسد/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۱۰/۲۹)
مباحثی پیرامون دلیل وجوب وفاء به عقد(اوفوا بالعقود):
عمده ترین دلیلى که براى وجوب وفاء به عقد تمسک مى شود، آیه شریفه {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ…} مائده ١، است که نسبت به مفاد آن چند بحث وجود دارد :
بحث اول – برخى از فقهاء بر اساس مفاد این آیه معتقدند که اصل أولى نسبت به تمامى عقود (عقود رایج زمان صدور یا مطلق عقود عقلائى)، صحّت است و بطلان شرعى هر عقدى نیاز به دلیل اثباتى دارد زیرا آیه حکم به وجوب وفاء نموده و وفاء به عقد از آثار و لوازم صحّت عقد مى باشد.
بحث دوم – اگر این آیه ناظر بر همه ى عقود باشد، باید نسبت بین آن و آیه شریفه {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ…} نساء ٢٩، سنجیده شود زیرا ممکن است عقدى مصداق أکل مال به باطل باشد (مانند قمار) در حالى که وجوب وفاء به عقد نیز شامل آن گردد. اکثر فقهاء قائل اند که آیه دوم مقدم بر آیه اول است اما وجه تقدیم آن نیاز به بررسى دارد.
بحث سوم – بسیارى از فقهاء نظیر مرحوم شیخ انصارى و آیت الله خوئى، با توجه به مفاد این آیه ادعا نموده اند که اصل أولى در تمام عقود، لزوم است و جائز بودن هر عقدى نیاز به دلیل اثباتى دارد زیرا وجوب وفاء به عقد مترادف وجوب إبقاء بر عقد و اتمام آن است و فسخ عقد مناقض با وفاء به آن مى باشد.
مرحوم آیت الله خوئى معتقدند عقود جائز اساسا عقد و التزام و تعهد نیست تا مشمول این آیه گردد بلکه إذن است (از آن تعبیر به عقود إذنى مى شود) و تخصصا از ذیل آن خارج مى باشد ؛ اما سایر فقهاء قائل به تخصیص عقود جائز مى باشند. باید توجه داشت که لازمه ى تخصیص عقود جائز آن است که دلیل مخصّص وجود داشته باشد و حال آنکه نسبت به جائز بودن تمام عقود جائز، دلیل خاص وجود ندارد بلکه قاعده در عقود إذنى، جواز دانسته شده است.
بحث چهارم – اگر این آیه دلالت بر لزوم عقد نماید، باید رابطه ى آن با ادله ى وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) و خیارات بررسى شود که آیا در موارد شرط یا جعل خیار، وجوب وفاء به عقد مقدم است یا فسخ ناشى از تخلّف شرط یا خیار؟ [۱]
مرحوم آیت الله خوئى معتقدند که اگر منشاء خیار، نصّ شرعى باشد (مانند خیار مجلس و حیوان)، تخصیص وجوب وفاء به عقد خواهد بود اما اگر منشاء آن شرط ضمنى و ارتکازى (مانند خیار غبن و عیب) و یا اشتراط متعاقدین باشد (مانند حقّ فسخ تا سه روز)، إلتزام به مفاد شرط جزئى از وفاء به عقد خواهد بود. [۲]
[۱] اگر هر نوع عقد و تعهدى را هم شرط بدانیم، نسبت بین آیه شریفه و المؤمنون عند شروطهم، عموم و خصوص مطلق خواهد بود و شرط اعم از عقد و شروط ضمن آن مى باشد.
[۲] به نظر مى رسد اگرچه مطالبه ى ثمن متعارف، جزئى از وفاء به عقد است اما فسخ مستند به غبن یا عیب (در أعیان شخصى) نمى تواند مشمول وجوب وفاء به عقد دانسته شود.