استاد حمید درایتی-جلسه۵۰:مضاربه/ ادامه بررسی قاعده د…(۱۳۹۷/۰۹/۲۵)

کلام آقای حکیم

نمی توان برای اثبات صحت مضاربه به اوفوا بالعقود تمسک کرد چون عقد جایز است. به این آیه برای صحت عقدی می توان تمسک کرد که آن عقد، اگر صحیح باشد لازم است.

پس ایشان تلویحا پذیرفتند که آیه می تواند مرجع در موارد شک باشد البته آن را اختصاص دادند به در عقود مشکوکی که اگر صحیح باشد جایز است.

اشکال۱

اولین مقدمه استدلال ایشان این است که مضاربه عقد جایز است. درحالیکه برخی مضاربه را از عقود اذنی می دانند. عقود اذنی، عقودی هستند که محتوای آن اذن در تصرف است. عقود اذنی از عقود جایزه است.

در مضاربه می گوییم که مالک اذن در تصرف می دهد به عامل ولی التزامی از دو طرف نیست یعنی امکان دارد مالک پول را پس بگیرد و امکان دارد عامل منصرف از ادامه کار شود.

البته اگر مفاد مضاربه، صرف اذن نبود بلکه التزام و تعهد و … بود در این جا مضاربه عقد لازم است یعنی مالک التزام می دهد که تا یکسال از عامل مال را نگیرد. عامل التزام می دهد که تا یکسال کار کنم.

نتیجه اشکال اول

پس برای اوفوا بالعقود برای بعضی از اقسام مضاربه می توانیم تمسک کنیم یعنی کلام آقای حکیم بالمره باطل نشد.

اشکال۲

آقای حکیم در مقدمه دوم می گوید آیه دلالت بر وجوب وفاء به عقد می کند که در عقد لازم معنا دارد اما عقد جایز، وجوب وفاء ندارد. اما در جواب می گوییم که هر عقد جایزی نسبت به ادامه عقد، جایز است یعنی می توانید عقد را به هم بزنید ولی نسبت به اتفاقات گذشته، این عقد، لازم محسوب می شود. یعنی اگر این معامله سودی داده است باید به مفاد مضاربه برای آن سود ملتزم باشید. کما این که وسط عملیات تجارت از سوی عامل، مالک نمی تواند مضاربه را به هم بزند.

پس مالک ملزم به اجرای تعهد هستید پس آیه می تواند شامل مضاربه شود. آیه می گوید باید تعهدی که تا الان داشتید را ملتزم باشید و وفاء کنید.

اگر نسبت به گذشته می تواند مشمول آیه شود، نسبت به آینده هم می شود. بخاطر عدم قول به فصل.

پس عقد مضاربه، مشمول آیه می شود و لذا می توان حکم به صحت مضاربه کرد. در واقع گفتیم در عقود جایزه هم وجوب وفاء، تصویر دارد پس آیه می تواند شامل آن بشود.

آقای حکیم گفت صحت مستفاد از این آیه اختصاص به عقدی دارد  که حکم تکلیفی آیه بتواند شامل آن شود که مدلول التزامی آن که صحت باشد هم در آن عقد تطبیق شود. ولی ما گفتیم عقود جایزه هم مشمول حکم تکلیفی آیه است ولو در بعضی از زمان، پس مدلول التزامی آن که صحت باشد هم تطبیق می شود.

مثلا بیعی که در آن شرط خیار شده است، آیا مشمول آیه است یا خیر؟ قطعا مشمول است که وجوب وفاء به لحاظ قبل از اعمال خیار است و ما همین نکته را در عقود جایزه قبل از فسخ، نسبت به اتفاقات گذشته می گوییم.

این کلام ما که نسبت به اتفاقات گذشته عقد لازم است، در همه عقود جایزه نمی آید مثلا در هبه و در وکالت تبرعی چنین لزومی وجود ندارد. ولی فعلا بحث ما در مضاربه است.

اشکال۳

مقدمه دیگر استدلال آقای حکیم این بود که آیه حکم تکلیفی وجوب وفاء به عقد دارد. اما سوال این است که آیا از اوفوا بالعقود، وجوب وفاء به عقد فهمیده می شود؟

آیه می گوید تا وقتی که عقدی باقیست باید طبق آن عمل کنید ولی هر وقت عقد تمام شد مثلا فسخ شد یا منفسخ شد چون مهلت داشت و مهلتش تمام شد دیگر وجوب وفاء ندارد.

پس آیه می گوید تا زمانی که عقد هست وجوب وفاء دارد و در این مطلب، فرقی بین عقد جایز و لازم نیست. فرق عقد جایز و لازم این است که در عقد جایز، راحت می توان آن را بهم زد ولی در عقد لازم نیاز به رضایت طرفین است ولی این فرق، تفاوتی در وجوب وفاء مستفاد از آیه ندارد.

اوفوا بالعقود می گوید به مقتضای عقد باید عمل کنید و فسخ، خلاف مقتضای عقد نیست.