استاد حمید درایتی-جلسه۴۰:مضاربه/ ادامه روایات/ باب س…(۱۳۹۷/۰۹/۰۷)

باب۱۳

بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ بِیَدِهِ مُضَارَبَهٌ فَمَاتَ فَإِنْ عَیَّنَهَا لِوَاحِدٍ بِعَیْنِهِ فَهِیَ لَهُ وَ إِلَّا قُسِمَتْ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ‏

۲۴۰۸۰- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ‏ مَنْ یَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَهٍ قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَیْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَذْکُرْ فَهُوَ أُسْوَهُ الْغُرَمَاءِ.

سند

نوفلی و سکونی را بحث کردیم ولی مشکل روایت خود برقی یعنی محمد بن خالد است که تعارض جرح و تعدیل دارد.

دلالت

1. نزد عامل، سرمایه مالک هست حال اگر قبل از مرگ تعیین کرده باشد که این مال مربوط به آقای زید است در این صورت کل مال، ملک زید است و حق ندارند به دیگر طلبکاران بدهند. اما اگر ذکر نکرده بود، صاحب مال مضاربه با سایر طلبکاران مساوی است.
2. صور مساله

صورت۱

گاهی می دانیم سرمایه مضاربه در اموال متوفی موجود است و خود مال مضاربه معلوم است اما صاحب مال معلوم نیست که باید تلاش کنیم تا بفهمیم و اگر نشد، این مال، مجهول المالک است.

صورت۲

اما گاهی مالک معلوم است ولی خود مال مجهول است. یعنی مال مضاربه معلوم نیست که این جنس است یا آن جنس. یعنی عامل که متوفی است معامله ای کرده است با مال مضاربه و نمی دانیم تبدیل به چه جنسی شده است؟

قسم۱ از صورت۲

گاهی ما فقط می دانیم مال مضاربه ای بوده است اما کمیتش معلوم نیست و تعیین هم نمی توانیم بکنیم.

قسم۲ از صورت۲

گاهی ما کمیت را هم می دانیم اما مال، معین نیست.

• مورد روایت در جایی است که صاحب سرمایه را می شناسیم پس مجهول المالک نیست؛ اما مال مضاربه را نمی توانیم تعیین کنیم.

پس عامل فوت کرده است و می دانیم از کسی مال مضاربه گرفته است ولی مال خاصی معین برای صاحب سرمایه نیست. امام ع می فرمایند اگر مالی را معین کرده است مال مالک است و الا سرمایه دار مثل بقیه غرماء است.

پس ظاهر روایت مجهول المالک نیست اما ظاهر عبارت شیخ حر در عنوان باب حمل بر مجهول المالک است چون می گوید “فان عینها لواحد” یعنی مالک مشخص نیست. هر چند قابل حمل بر غیر آن هم هست و حتی آقای خویی از روایت، مجهول المالک را برداشت کرده است.

• آیا بین مال مضاربه و سایر بدهی ها تفاوتی است یا خیر؟

در موارد دیگر که بدهکاریم بقیه در مال سهم ندارند بلکه اشتغال ذمه است ولی در مضاربه، عامل که با سرمایه مضاربه یخچال می خرد، این یخچال مال سرمایه گذار است فقط عامل به اندازه سود، در مال سهیم است.

حال آیا صاحب سرمایه و ورثه، شریک هستند و یا مثل بقیه طلبکاران است؟ شاید بگوییم مضاربه غیر از دیون دیگر است. مثل شریک متوفی. آیا شریک متوفی مثل بقیه غرماء است و یا اول شریک مال خود را بر می دارد و غیر آن را بین طلبکاران تقسیم می کنند؟

به حسب قاعده بین سرمایه گذار در مضاربه با غرماء تفاوت است و سرمایه گذار شریک در مال است و میت نسبت به غرماء دیگر، اشتغمال ذمه دارد.

برخی می گویند این تفاوتی که می گویید در زمان زنده بودن عامل است ولی بعد از مرگ، غرماء دیگر هم شریک اند چون آیه قرآن می گوید ارث بعد از وصیت و دین است “من بعد وصیه یوصی بها او دین” پس غرماء و وراث و سرمایه گذار مضاربه همه با هم شریک هستند.

برخی می گویند حتی مالکیت ورثه برای مال بعد از اخراج وصیت و دین است.

اما به نظر میر سد که اجازه تصرف ورثه بعد از اخراج وصیت و دین هستند نه این که غرماء شریک در مال هستند.

شاهد۱: چون اگر غرماء در ماترک، مشارکت داشته باشند، برای تصرف باید از آن ها اذن بگیرند چون مال مشاع بین همه است درحالیکه این چنین نیست.

شاهد۲: اگر متبرعی پیدا شود و بگوید همه دیون میت را می دهم، غرمائ حقی در مال میت ندارند درحالیکه اگر شرکت باشد تبرع معنا ندارد.

شاهد۳: وارث می تواند از غیر مال ما ترک بدهد ولی اگر شریک بود باید حصه او را بخرد و امکان دارد توافق بکنند یا نکنند.

شاهد۴: اگر میت فوت کرد و اموالش وافی به دیون نبود، اگر شراکت بود به اندازه ای که اموال مانده است می توانند ادعا کنند ولی غرماء مطالبه دارند بیش از این را.

شاهد۵: این مال مضاربه شاید سود کرده باشد مثلا ۵۰ میلیون گرفته است و ۶۰ میلیون شده است که باید ۵۵ میلیون به صاحب سرمایه بدهند در حالیکه اگر از غرماء باشد همان ۵۰ میلیون را به او می دهند.

اگر نمی دانید سود چقدر است باید مصالحه شود با وراث پس روایت خلاف قاعده شد.

پس هم در زمان حیات و هم در ممات، غرماء با سرمایه گذار تفاوت دارند.

• ۵٫     “لم یذکر” یعنی ذکر نکرد که کدام عین از اموالش مربوط به مضاربه است. نمی دانیم که مال مضاربه هنوز پول نقد است و یا تبدیل به جنس شده است.
• حال آیا می شود روایت را مطابق قاعده کرد؟

حضرت ع می گویند اگر میت خودش تعیین نکنند، صاحب سرمایه نمی تواند مال خاصی را از اموال طلب کند پس این که امام ع فرمود مثل باقی غرماء است، یعنی صاحب سرمایه و دیگر غرماء، حقی در تعیین اموال ندارند پس “فهو اسوه الغرماء” یعنی صاحب سرمایه، حق افراز مال خاص ندارد اما این که نیاز به مصالحه است یا خیر، در روایت ذکر نشده است.

پس روایت می گوید وراث آزاد هستند که از هر مالی، حق غرماء و صاحب سرمایه را بدهند. البته افراز از سوی وراث جایز نیست یعنی وراث مالی را نمی توانند کنار بگذارند برای صاحب سرمایه و بقیه، سهمی از آن نبرند. یعنی کل طلب صاحب سرمایه را از آن مال خاص بدهند و بقیه غرماء را بعدا بدهند.

سوال

آیا شریک حق تعیین مال خاص را ندارد؟

جواب

این را ذیل کلمات فقهاء بررسی می کنیم.

• آیا “اسوه الغرماء” یعنی به همه به صورت مساوی باید داد؟

خیر چون هر طلبکاری به میزان متفاوتی طلب دارند. این که چقدر بدهیم، بر اساس سهم آنهاست. اسوه الغرماء یعنی همه برابری دارند در این است که محل خاصی را نباید برای کسی کنار بگذارند و کل طلب را به او بدهند. نه این که مقدار و کمیت مالی که می دهیم به طلبکاران هم باید مساوی باشد.