استاد حمید درایتی-جلسه۷۲: آثار شرط فاسد/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه (۱۴۰۰/۱۰/۲۰)

مسأله پنجم – براى بررسى جوانب مختلف شرط ضمن عقد، به ذکر یک نمونه ى فقهى مى پردازیم.

اگر واقف ضمن ایقاع وقف شرط نماید که عین موقوفه در فرض نیاز یا وجود مصلحت فروخته شود، نسبت به این مسأله چند نکته وجود دارد :

۱- آیا اساسا این عکس العمل واقف شرط است یا صرفا مجوّز مى باشد؟

۲- آیا این شرط صحیح و مجوّز بیع موقوفه خواهد بود یا خیر؟

۳- آیا صحت بیع موقوفه در فرض نیاز یا وجود مصلحت، منوط به شرط یا اذن واقف است یا خیر؟

۴- آیا شرط ضمن وقف نیز نظیر شرط ضمن بیع موجب تعلیق إلتزام شارط مى شود یا صرفا إلتزامى در ضمن إلتزام دیگرى است؟

 بررسى فقهى مسئله:

۱- اگر واقف ضمن شرط فروش مال موقوفه، امر به وقف ثمن آن کرده باشد — مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند دلیلى بر بطلان این شرط وجود ندارد زیرا :

۱-۱- این شرط مخالف با مقتضاى عقد (تحبیس العین و تسبیل الثمره) نمى باشد بلکه صرفا مخالف با اطلاق عقد (دوام تحبیس) و موجب تقیید وقف است زیرا وقف مقتضى خصوص تحبیس بوده و دوام تحبیس مستفاد از اطلاق آن مى باشد. ^[۱]

۱-۲- هیچ آیه اى از قرآن ناظر بر احکام وقف نیست تا این شرط مخالف با کتاب باشد.

۱-۳- اگرچه در روایاتى تصریح به عدم جواز بیع موقوفه شده است ^[۲] اما مفاد آن تعبدى نیست تا مخالفت با آن موجب فساد شرط شود بلکه صرفا ارشاد به سیره عقلائیه داشته‌ و مخالفت با آن موجب فساد شرط نمى شود ^[۳]. مضافا به اینکه حتى بر فرض فساد این شرط بر اساس مخالفت آن با سنت، دلیلى بر مفسد بودن وجود ندارد زیرا ضررى به ارکان عقد نمى رساند. ^[۴]

۲- اگر واقف ضمن شرط فروش مال موقوفه، امر به تملیک ثمن آن به موقوف علیهم کرده باشد :

۲-۱- حقیقت آن تحبیس است ^[۵] — اگر ماهیت وقف را خارج از هرنوع تقیّد زمانى بدانیم، نتیجه ى این عمل حقوقى تحبیس خواهد بود نه وقف.

۲-۲- حقیقت آن وقف منقطع الآخر است :

۲-۲-۱- وقف منقطع الآخر باطل باشد — باتوجه به اینکه این چنین شرطى موجب تبدیل وقف به منقطع الآخر مى شود، فاسد و مفسد عقد خواهد بود.

۲-۲-۲- وقف منقطع الآخر صحیح باشد — مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند مستند بطلان وقف منقطع الآخر، إجماع است که دلیل لبّى بوده و قدرمیقن آن وقفى است که هنگام إنشاء مقیّد به زمان یا افراد محدود شده باشد اما مشمول مانحن فیه که اصل وقف أبدى و محدودیت وقف (فرض نیاز یا مصلحت) محتمل و منوط به اراده ى موقوف علیهم است، نمى باشد. ^[۶]

---

^[۱] أما المخالفه لمقتضی العقد، فالمدار فی ذلک على أن یکون المنشأ فی العقد مضادا للشرط ومناقضا له، کما لو اشترط فی البیع أن یکون بلا ثمن، أو اشترط فی الإجاره أن تکون بلا أجره، أو اشترط عدم تصرف المستأجر فی الدار المستأجره أصلا، وأما إذا لم یکن الشرط منافیا لمقتضی العقد وإنما یکون منافیا لمقتضی الاطلاق فلا مانع عنه، کما إذا اشترط فی البیع أن یکون الثمن مؤجلا، أو أن یکون من نقد خاص. وعلیه فإن کان التأجیل من مقتضیات الوقف ومن منشئاته فاشتراط البیع عند الحاجه مناف لمقتضی عقد الوقف بلا شبهه، وأما لو کان من مقتضیات اطلاق الوقف فلا مانع عن بیعه. وأما مقتضى لیکون بدله أیضا وقفا مثل أصله، فربما قیل بعدم الجواز، بدعوى أن مقتضى الوقف هو التأبید، والواقف إنما وقف الموقوفه لیکون الوقف أبدیا کما هو مقتضى مفهوم الوقف أیضا، فاشتراط بیعه یکون مناقضا لمفهومه فلا یجوز، وعلیه فکما أن الشرط فاسد فکذلک أنه مفسد أیضا للمناقضه.وفیه أن حقیقه الوقف کما تقدم حبس العین وتسبیل الثمره، وقد استفدنا دوامه من العباره الموجوده فی صیغه الوقف، من قول الواقف إلى أن یرث الله الأرض ومن علیها، وبهذه القرینه جعلنا متعلق الوقف هی المالیه الموجوده فی هذه العین وفی بدلها على تقدیر انعدام العین. وعلیه فکما أن بیعه عند عروض المجوز له وتبدیله بوقف آخر لا ینافی مقتضى الوقف، فکذلک اشتراط تبدیله بوقف آخر أیضا لا ینافی مقتضى العقد، فإنه على کل حال فالوقفیه محفوظه فی صورتی وجود العین وتبدیلها بشئ آخر، نعم ما دامت العین موجوده فالخصوصیات العینیه أیضا مورد للتوجه ومحط نظر الواقف. وبالجمله لا نری بأسا لاشتراط تبدیل العین الموقوفه فی ضمن صیغه الوقف، فإن المؤمنون على شروطهم، وأوفوا بالعقود والوقوف على ما یوقفها أهلها، کلها یقتضی ذلک أیضا، فضلا عن کونه منافیا لمقتضی الوقف، نعم الاشتراط ینافی اطلاق الوقف الذی یقتضی کون العین الموقوفه باقیه على وقفیته(مصباح الفقاهه جلد ٣ صفحه ۵٠۵).

^[۲] محمد بن یعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد ابن عیسى، عن أبی علی بن راشد قال: سألت أبا الحسن علیه السلام قلت: جعلت فداک اشتریت أرضا إلى جنب ضیعتی بألفی درهم، فلما وفیت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا یجوز شراء الوقف ولا تدخل الغله فی مالک وادفعها إلى من وقفت علیه، قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها(وسائل الشیعه جلد ١٧ صفحه ٣۶۴ رقم ٢٢٧۵٧).

^[۳] به نظر مى رسد این کلام مرحوم آیت الله خوئى تمام نباشد زیرا اولا آنچه حکم ارشادى در صورتى است که ناظر بر حکم عقلى باشد نه سیره عقلائیه، و ثانیا سیره عقلائیه بما هى اعتبار ندارد بلکه مستتبع امضاء شارع است که بر اساس امضاء شارع، تفاوتى بین مخالفت شرط با احکام تأسیسى و امضائى شارع در فساد وجود نخواهد داشت.

^[۴] أن یکون الاشتراط منافیا لسنه أو لا یکون منافیا لها، فالظاهر أنه مناف للسنه، فإن قوله (علیه السلام): لا یجوز شراء الوقف ولا تدخل الغله فی ملکک، یدل على عدم جواز بیع الوقف، سواء اشتراط الواقف بیعه أم لم یشترط، فیکون اشتراط البیع منافیا له، فلا یجوز إذن فیکون الشرط فاسدا. اللهم إلا أن یقال: إن قوله (علیه السلام): لا یجوز شراء الوقوف، لیس دلیلا تعبدیا فی مورد عدم جواز بیع الوقف بل امضاء لمفهوم الوقف کما أشرنا إلیه سابقا، فإن مفهوم الوقف یقتضی السکون والوقوف، والبیع والشراء ونحوهما من التصرفات مخالف لذلک السکون، وإنما هی حرکه العین فیکون على خلاف مفهوم الوقف، فقوله (علیه السلام): لا یجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغله فی ملکک، امضاء لما یقتضیه ذلک المفهوم، وأن الوقف لا بد وأن یکون ساکنا، ولیس له أن یتحرک بالبیع والشراء والهبه کما لا یخفى. وعلیه فلا یکون الاشتراط منافیا لمقتضی السنه أیضا، سواء کان الشرط راجعا إلى تبدیل الوقف ببدل آخر الذی لا اشکال فیه أصلا أم کان راجعا إلى کون الثمن ملکا للموقوف علیهم، لما عرفت فی أن اشتراط قطع الوقف غیر الوقف المنقطع، فیکون صحیحا کما هو واضح. ثم بناء على کون الاشتراط منافیا للسنه فیکون الشرط فاسدا لکونه مخالفا للسنه والشروط المخالفه للکتاب أو السنه فاسده، ولکن ذلک لیس مثل الشرط المخالف لمقتضی العقد فإنه فاسد ومفسد للعقد، لکونه على خلاف مقتضى العقد ومناقضا له، فینقض العقد ویفسده، ولکن الشرط المخالف للسنه کونه مفسدا للعقد یبتنی على ما سیأتی فی باب الشروط أن الشرط الفاسد هل یکون مفسدا للعقد أم لا، فحیث إن المختار لنا هناک عدم کونه مفسدا للعقد فیکون الوقف هنا صحیحا وإن اشترط فیه قطعه کما هو واضح(مصباح الفقاهه جلد ٣ صفحه ۵٠٨).

^[۵] در وقف بنابر نظر مشهور عین از ملک مالک خارج می‌شود و یا بنابر نظر بعضى از فقهاء، موجب ممنوعیت مالک از همه تصرّفات می‌گردد؛ هر چند از ملک خارج نمی‌شود؛ اما در حبس، عین در ملک مالک می‌ماند و وی از تصرفات غیر مزاحم با استیفای منفعت ممنوع نمی‌گردد فلذا فروختن عین حبس شده جایز مى باشد.

^[۶] أنه لا دلیل على بطلان وقف المنقطع الآخر إلا الاجماع، وحیث إنه دلیل لبی لا یشمل ما نحن فیه، وذلک فإن اشتراط الانقطاع على أقسام:

١- أن یوقف ویشترط فی ضمن الوقف بیعه بعد عشر سنوات، وکون الثمن للموقوف علیهم، وهذا من أفراد الوقف المنقطع، فصحه ذلک یتوقف على صحه کلیه وقف المنقطع، لأنه من مصادیقه أیضا.۲- أن یوقف عینا کالدار ونحوها على فلان ولعقبه إلى خمسه مراتب، فیکون الوقف منقطعا بانقراض الموقوف علیهم، فهذا أیضا من أقسام الوقف المنقطع، فیکون ذلک کالأول موردا للاجماع على بطلان الوقف المنقطع. ففی هاتین الصورتین یکون الوقف من الأول بحسب الانشاء منقطعا، فیکونان موردین للاجماع متیقنا، فیحکم بالبطلان على تقدیر تحقق الاجماع وحجیته.۳- أن یکون الوقف بحسب انشاء الواقف مؤبدا من غیر أن یقیده بوقف أو بشخص، بحیث یکون الوقف منقطعا بحسب انشاء الواقف، ولکن یشترط فی ضمن الوقف قطع ذلک الوقف المؤبد، بأن یبیعه متى شاء أو یبیعه الموقوف علیهم متى شاؤوا، فهذا لیس وقفا منقطع الآخر بوجه وإنما هو وقف مؤبد، ولکن یقطعه بحسب الاشتراط، فقطع الوقف غیر الوقف المنقطع. فمثل هذا لا نظن بطلانه، والاجماع المدعى على بطلان الوقف المنقطع الآخر لا یجری هنا، لکونه دلیلا لبیا فلا بد من إراده المتیقن من ذلک، ما هو المتیقن إنما هو القسم الأول والقسم الثانی، بل یدل على صحه ذلک: أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم، فإن عقد الوقف تحقق على هذا الشرط، وکذلک یقتضی صحه هذا القسم من الوقف قوله (علیه السلام): الوقوف على حسب ما یوقفها أهلها، فإن أهل الوقف وقف هذا القسم من الوقف کذلک(مصباح الفقاهه جلد ٣ صفحه ۵٠٧).