استاد حمید درایتی-جلسه۱۲:ملکیت طولی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۷/۰۲)
دیدگاه هفتم :
برگه سهم سند شراکت با سایر سهامداران و عقد بضاعتى [۱] است که عامل شخصیت حقوقى شرکت هاى سهامى می باشند.
بنابراین نظریه ابتدا عقد شرکت بین سهامداران واقع می شود و سپس عقد بضاعه با شرکتى که مؤسسین به آن اعتبار قانونى و شخصیت حقوقى مستقل داده اند واقع مینمایند و در این فعالیت همه منافع و سود براى شرکاء است و عامل بهره اى در آن ندارد.
خرید سهام طبق این دیدگاه چیزى جزء تجمیع سرمایه و مشارکت در سرمایه گذارى نیست و مؤسسین با اعلام پذیره نویسى مطالبه شراکت میکنند تا سرمایه مطلوب براى فعالیت اقتصادى مورد نظر نزد عامل (شرکت تأسیس شده) حاصل شود و مؤسسین با آورده مالى خود جزء شرکاء قرار می گیرند.
بررسى فقهى این تحلیل(دیدگاه هفتم) :
عقد بضاعه مانند عقد مزارعه و مساقاه از انواع مضاربه محسوب میشوند و باید شرائط مضاربه در آن ها رعایت شود اما تطبیق بعضى از احکام و شرائط مضاربه در مانحن فیه محل تأمل است :
اشکال اول:
عقد مضاربه از عقود جائز و قابل فسخ یک طرفه است ولى سهامدار حقّ مطالبه سرمایه خود از شرکت را ندارد و تنها حق فروش سرمایه گذارى خود را به غیر دارد. تنها در صورتى عقد مضاربه لزوم پیدا میکرد که شرط ضمن عقد لازمى واقع شود ولى بنابر این دیدگاه نهایتا میتواند شرط ضمن عقد شرکه واقع شود و حال آنکه عقد شرکه نیز از عقود جائز است.
جواب:
می گوییم ایجاد شخصیت حقوقى شرکت از جانب قانون میتواند مشروط به تعهد عدم خروج از مشارکت و فسخ شخصى بضاعه باشد إلا با رأى اکثریت مجمع فوق العاده به انحلال شرکت، و بدین وجه عقد شراکت و بضاعه لازم می گردد. به عبارت دیگر مؤسسین براى ثبت شرکت و به وجود آمدن شخصیت حقوقى آن ضمن تعهد به کل سرمایه، متعهد شدند که حق فسخ مشارکت و بضاعه خود به رأى و نظر شخصى را نداشته باشند و پذیره نویس با پذیره نویسى به چنین مشارکت و بضاعه تعهد شده اى ورود پیدا میکنند و با تعهد اولیه به او منتقل میشود، همچنان که ممکن است بایع ملکى را با تعهدى که برعهده گرفته به مشترى واگذار کند.
[۱] قال الشیخ الطوسی : «وعقد یقتضی أنّ الربح کلّه لربّ المال، وهو البضاعه، یقول له: خذ هذا المال فاتّجر به والربح کلّه لی».(مبسوط جلد ٢ صفحه ٢۶٢)
بخلاف عقد القراض فهو یقتضى مشارکه العامل فى الفائده و یسمى بالمضاربه وقال ابن فهد: «وهی أن یدفع الإنسان إلى غیره مالًا أمانه یتّجر له به، ولیس له فی فائدته حصّه». (المهذب البارع جلد ٢ صفحه ۵۵۶)