استاد محسن ملکی-جلسه۷۸: جواب مرحوم نائینی (۱۳۹۷/۱۱/۱۶)

جواب سوم: محقق نائینی فرموده­اند: قضیه­ی قاعده­ی لاضرر اگر به عنوان قضیه­ی خارجیه لحاظ شود تخصیص اکثر لازم می­آید و اگر قضیه­ی حقیقیه باشد تخصیص اکثر نمی­شود (این جواب مورد هجوم اکثر است) با یک کلمه از این جواب پاسخ داده­اند و آن اینکه قاعده­ی لاضرر یقیناً قضیه­ای است خارجیه نه قضیه حقیقیه زیرا شارع در این قضیه نفی ضرر از تمام احکام خارجیه نموده است که در شریعت موجودند بنابراین به عنوان جواب مختار خود را می­گوییم.

جواب استاد

مختار: این جواب در کلمات محقق خویی و آیت ا… سیستانی آمده است که با مقدار تغییری به آن می­پردازیم: برای پاسخ به این اشکال بیان دو امر لازم است:

الف) عدم صدق ضرر در اکثر مواردی که به عنوان خارج شده از تحت قاعده لاضرر ذکر شده است.

ب) مبنایی که در ترکیب لاضرر و لاضرار انتخاب کردیم موجب می­شود که قاعده­ی لاضرر از مقداری از موارد خارج شده از قاعده را شامل نشود یعنی نفی ضرر نکند.

به عبارت دیگر امر (الف) بحثی است صغروی (اصلاً ضرر نیست) و (ب) امری است کبروی (ضرر هست ولی قاعده آن را نفی نمی­کند)

جواب صغروی:

یعنی عدم صدق ضرر در موارد زیادی، به دو جهت:

جهت اول: ضرر در اشیاء مثل اموال به معنای مطلق عارض شدن نقص بر آنها نمی­باشد بلکه مراد از ضرر در اشیاء أنقصیت آن است به این­صورت که اگر شی دارای مالیت یا کمیّت خاصی است و در نگاه عرفی باید این مقدار از مالیت یا کمیت را دارا باشد اگر به ­وسیله آفت یا سرقت و یا غضب … از این مقام و رتبه ساقط گردد در این ­صورت ضرر صادق است اما اگر شی­ء در مسیر بدست آوردن فوائدی مصرف شود و هزینه گردد که عنوان انقص بر آن صادق نیست عنوان ضرر هم صدق نمی­کند مثلاً کسی که اموالی را در راه زندگی شخصی خود و عیال خود و لوازم زندگی خود هزینه می­کند به هیچ ­یک از این­ها ضرر صدق نمی­کند. بلکه می­توانیم اضافه کنیم و بگوییم اموالی که در مسیر بدست آوردن موقعیت­های مادی دنیوی و اخروی هزینه می­شوند در راه تحصیل فوائد عرفی دنیوی و و اخروی هزینه شده­اند لذا هیچ­کدام از این­ها مصداق ضرر نمی­باشند و همگی این­ها در سه مورد خلاصه می­شوند:

1.  هر حکم شرعی که باعث صرف مال شود و این صرف مالش در جهت تحصیل منفعت باشد و علت صرف مال هم حکم شرعی باشد آن حکم شرعی ضرری نیست که اکثر موارد استثناء شده با همین یک مورد پاسخ داده می­شود.
2. حکم شرعی در مواردی به نظر شارع ضرر نیست ولی به نظر عرف ضرر است لکن اینکه عرف آن را ضرر می­داند چون اطلاع ندارد و وقتی شارع برای او کشف واقعیت نماید، عرف هم می­گوید به عدم ضرر، مثلاً در مواردی حکومت­ها احکامی را اجرا می­کنند که مردم آن را ضرر می­دانند مثل از بین بردن پلیدی­ها و آسیب­های پنهان توسط وسایل جدیدی که حکومت­ها به کار می­گیرند.
3. حکم شرعی به خاطر قانونی است که حقوق انسان‌ها پاسداری می‌شود و حفظ حقوق چه حقوق شخصی افراد و چه حقوق اجتماعی، که در این صورت صرف مال در مسیر تحقق آن حق ضرر نیست مثل باب ضمانات.

جهت دوم: برخی از موارد ماهیتشان ضرر نیست بلکه عدم نفع نیست چون بین ضرر و عدم نفع کاملا فرق است زیرا ضرر عبارت است از ناقص شدن شیء موجود و عدم نفع عبارت است از عدم تحقق زیادی که توقع آن نیست مثل ربا.

با این  جواب صغروی خیلی از موارد خارجند تخصصا.