استاد حمید درایتی-جلسه۲:عضویت شرکت/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۶/۲۱)
انواع شرکت های تعاونی در قانون:
از این دو ماده قانونى بدست مى آید که قانون گذار دو نوع شرکت تعاونى شناسایى نموده است:
۱٫ شرکت تعاونى تولید: شرکتی است که بین اشخاص حقیقی یا حقوقى برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف خاص و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی تشکیل می شود تا شرکت در راستاى اهداف مشترکى مانند تهیه موادّ اولیه ارزان تر و تحصیل أدوات لازم تولیدکنندگان و رصد بازار براى مقدار تولید و ارزیابى قیمت و انعقاد قرارداد با خریدار و… فعالیت داشته باشد [۱]. بدیهى است که این چنین شرکتى با توجه به جایگاهى که در پیشبرد اقتصادى یک کشور دارد، از تسهیلات بیشترى نسبت به شرکت تعاونى مصرف برخورد خواهد بود. [۲]
۲٫ شرکت تعاونى مصرف: شرکتى است که براى تهیه مایحتاج و نیازمندى هاى اعضاء خود شکل مى گیرد تا در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت داشته باشد [۳]. باید توجه داشت که شرکت تعاونى مصرف این امکان را دارد که کالاهاى تهیه شده را به غیر مصرف کنندگان تعاونى نیز بفروشد لکن سود حاصل از فروش مربوط به همه اعضاء خواهد بود.
بخش سوم – شرایط عضویت در شرکت هاى تعاونى
از مجموع مواد قانونى بدست مى آید که ویژگى اعضاء شرکت هاى تعاونى به شرح ذیل است :
١- همچنان که اشخاص حقیقى مجاز به عضویت در شرکت هاى تعاونى هستند، اشخاص حقوقى نیز مى توانند به عضویت درآیند. [۴]
٢- اعضاء شرکت هاى تعاونى نمى توانند اشخاص حقوقى دولتى باشند. [۵]
٣- اعضاء شرکت هاى تعاونى باید واجد شرائط ذیل باشند : [۶]
۳-۱-تابعیت جمهورى اسلامى ایران
۳-۲-عدم ممنوعیت قانونی و حجر
۳-۳-خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
۳-۴-درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
۳-۵-عدم عضویت در تعاونی مشابه
۴- عضویت تمام افرادى که محل فعالیت یا سکونت آن ها در حوزه فعالیت شرکت هاى تعاونى بوده و به خدمات آن شرکت (اعم از احتیاج داشته باشند، مجاز خواهد بود. [۷]
۵- تبعیض و إعمال محدودیت از جانب شرکت هاى تعاونى براى عضویت افراد واجد شرائط، ممنوع است مگر اینکه در اساسنامه ى شرکت، این چنین محدودیت هایى پیش بینى شده باشد. [۸]
۶- عضویت در شرکت هاى تعاونى منوط به آورده ى نقدى و مشروط به خرید حداقل یک سهم و پرداخت بهاء آن است. [۹]
[۱] انواع گرایش های شرکت تعاونی در ایران عبارتند از : کشاورزی ، صنعتی معدنی خدماتی مسکن فرش دستبافت، تامین کننده نیاز تولید کنندگان تامین کننده نیاز مصرف کنندگان اعتبار، حمل و نقل تولیدی_توزیعی، تامین نیاز صنوف خدماتی مصرف آموزشگاهی، عمرانی
[۲] برخی از تسهیلات دولت نسبت به شرکت های تعاونی به قرار ذیل است :
۱- بنا بر ماده ٣ ق. ب. ت ، دولت موظف است به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد.
٢- بنا بر ماده ۴ ق. ب. ت دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
٣- بنا بر تبصره ١ ماده ٨ ق. ب. ت، در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.
۴- بنا بر ماده ١٧ ق. ب. ت، وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی بنمایند.
۵- دولت می تواند واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد به صورت ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد :
الف:واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
ب:اگر واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط عضویت در تعاونی داشته باشند، این کارکنان برای عضویت در آن تعاونی بر دیگران اولویت خواهند داشت.
ج: دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند.
د: دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی، تعیین نماید.
۶- بنا بر ماده ١٩ ق. ب. ت در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی، اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
٧- بنا بر ماده ٢۴ ق. ب. ت ، دولت موظف است شرایط و امکانات لازم را برای تشکیل و تقویت تعاونی ها فراهم آورد.
٨- بنا بر ماده ٢۴ ق. ب. ت، دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها به آن ها بفروشد و یا به آن ها اجازه دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل نماید.
٩- بنا بر ماده ٢۴ ق. ب. ت ، بانک ها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونی ها و یا تقویت آن ها ، وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار می دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تامین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید آن گونه اموال تعاونی های دیگر اولویت دارند.
١٠- بنا بر ماده ٢٨ ق. ب. ت ، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی ها موظفند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت دهند.
[۳] در ماده ۷۹ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ مقرر شده است که شرکت تعاونی مصرف کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندی های اعضاء و خانواده های آن ها همچنین برای انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل می شود:
تهیه آب مشروب، تأمین وسائل توزیع گاز، تأمین وسائل توزیع برق، خدمات بهداشتی و درمانی، تدارک وسائل حمل و نقل، ایجاد باشگاه ها و رستوران ها، تأسیس انواع آموزشگاه ها
[۴] ماده ٨ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی واساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
[۵] همان
[۶] ماده ٩ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران :شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از:
١- تابعیت جمهوری اسالمی ایران.۲- عدم ممنوعیت قانونی و حجر. ۳- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.۴- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.۵- عدم عضویت در تعاونی مشابه.
[۷] ماده ٣ اصلاحیه قانون شرکت هاى تعاونى :عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند، آزاد است.
[۸] ماده ۵ اصلاحیه قانون شرکت هاى تعاونى :هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تأسیسات و وسایل و امکانات شرکت مشروط بر این که در اساسنامه تصریح شده باشد.
[۹] ماده ۴ اصلاحیه قانون شرکت هاى تعاونى : شرط عضویت در شرکت تعاونی، خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد.