استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۹:مضاربه/ ادامه مسائل مرحوم سید(۱۳۹۸/۰۳/۲۵)

مساله۱۴: کسر هزینه های سفر

“قد مر أنه لا یجوز للعامل السفر من دون إذن المالک”

قبلا گفته بودیم که سفر تجاری عامل مشروط به اذن مالک است. اما فعلا سخن در هزینه های سفر تجاری ماذون است.

قول۱: سید

“و معه فنفقته فی السفر من رأس المال إلا إذا اشترط المالک کونها على نفسه”

سید می گویند هزینه های سفر از اصل سرمایه کم می شود.

تذکر۱

البته مقصود کسر از سرمایه، کسر از سود در فرض سود و کسر از سرمایه در فرض عدم سود است که این را بعدا سید بحث می کند.

تذکر۲

اگر شرط کرده باشند که هزینه ها از عامل باشد با عامل است.

قول۲

“و عن بعضهم کونها على نفسه مطلقا و الظاهر أن مراده فیما إذا لم یشترط کونها من الأصل”

هزینه ها با عامل است. غذاخوردن و … به مالک ربطی ندارد. چون بلاخره باید غذا می خوردی.

البته واضح است که اگر شرط کند که از مالک باشد، با عامل است.

قول۳

“و ربما یقال له تفاوت ما بین السفر و الحضر”

هزینه های سفر با هزینه حضر مقایسه می شود و تفاضل سفر از سرمایه کسر می شود. در سفر غذا گران تر است و تفاضلش از مالک گرفته می شود و یا در حضر کرایه تاکسی است ولی در سفر پول هواپیما است که تفاضلش از مالک است.

دلیل قول۱

سید می گوید هزینه های سفر از سرمایه است نه تفاضل آن. یعنی قول۱ را پذیرفت.

“و الأقوى ما ذکرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها من مأکل و مشرب و ملبس و مسکن و نحو ذلک مما یصدق علیه النفقه ففی (صحیح علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن ع: فی المضارب ما أنفق فی سفره فهو من جمیع المال فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصیبه)”

امام ع نفرمودند که مربوط به عامل است بلکه می گوید “فهو من جمیع المال” که این رد قول دوم است و امام ع نفرمودند که تفاضلش بلکه فرمودند “ما انفق فی سفره” که این رد قول سوم است.

اگر این روایت نبود به عرف باید مراجعه می شد و شاید قول سوم را می گفتیم ولی روایت بر قول دوم وجود  دارد و روایت صحیحه است و مشهور هم همین است.

اشکال به سید

اگر عرف و متعارفی باشد که قوی باشد در حکم اشتراط ضمنی است و این روایت، در مورد فرض اطلاق است نه اشتراط.

تذکر: مراد از “جمیع المال” در روایت

تعبیر به کسر از سرمایه که فقهاء می گویند، دقیق نیست؛ یعنی مثلا اگر سرمایه ۱۰۰ میلیون بوده است و سود ۲۰ میلیون است و هزینه ۱۰ میلیون است. اگر کسر از سرمایه بگویید این طور می شود که سرمایه ۹۰ میلیون می شود و سود ۲۰ میلیون است و تقسیم بر دو می شود و نتیجه این می شود که به مالک ۱۰ میلیون می رسد و او ۱۰۰ میلیون اولش را می گیرد یعنی هیچ سودی به او نمی رسد در حقیقت ولی عامل ۱۰ میلیون سود کرده است که این درست نیست. روایت می گوید کسر از جمیع مال است یعنی سرمایه با سود می شود ۱۲۰ میلیون و با کسر هزینه ۱۱۰ میلیون می شود و سرمایه که کسر شد، ۱۰ میلیون سود می شود و به هر فرد ۵ میلیون سود می رسد.

بله اگر سودی در کار نباشد، هزینه ها از سرمایه کم می شود چون سودی در کار نیست و جمیع المال خود سرمایه می شود.

پس تعبیر به کسر از سرمایه دقیق نیست مراد همان جمیع المالِ روایت است البته شاید بگوییم مراد “کسر از سرمایه” که فقهاء می گویند بخاطر این بوده که تذکر دهند که عامل لازم نیست از پول دیگری کسر هزینه کند بلکه می تواند از خود سرمایه کسر هزینه کند یعنی پول بردارد ولی محاسبه طبق همان جمیع المال است یعنی ۵ میلیون را می تواند از سرمایه ای که دستش است بردارد. لازم نیست آن را از پول سود بردارد.

“هذا و أما فی الحضر فلیس له أن یأخذ من رأس المال شیئا إلا إذا اشترط على المالک ذلک‌”

در حضر، هزینه ها با عامل است چون قرار بر این است که عامل عمل کند. مگر این که شرط کند و یا این که هزینه ای است که تجارت متوقف بر آن است مثل هزینه باربری و سردخانه و… ؛ ولی هزینه های شخصی از سرمایه کسر نمی شود.

این استثناء هزینه های تجارت در حضر را سید در این مساله نگفته است بلکه در مسائل دیگر می گوید.

مساله۱۵

“المراد بالنفقه ما یحتاج إلیه‌ من مأکول و ملبوس و مرکوب و آلات یحتاج إلیها فی سفره و أجره المسکن و نحو ذلک و أما جوائزه و عطایاه و ضیافاته و مصانعاته فعلى نفسه إلا إذا کانت التجاره موقوفه علیها‌”

مراد از نفقه و هزینه تمام ما یحتاج عامل است مثل خوراک و پوشاک و مرک و وسائلی که نیاز است همه هزینه سفر است و نیز مسکن ولی جوائز و هدیه و مهمانی هایی که می دهد بر خودش است مگر این تجارت متوقف بر این ها باشد که باز از سرمایه کسر می شود. ولی اگر سفر رفته است

سید به اطلاق صحیحه علی بن جعفر تمسک کردند که “ما انفق فی سفره” ولی سوغاتی سفر که هزینه هر مسافری است را خارج کرده است از “ما انفق فی سفره” درحالیکه هم ما انفق است و هم مایحتاج است ولی ظاهرا سید به استناد انصراف این قید را زده است.

مساله۱۶

“اللازم الاقتصار على القدر اللائق‌ فلو أسرف حسب علیه نعم لو قتر على نفسه أو صار ضیفا عند شخص لا یحسب له‌”

هزینه ها باید متعارف باشد پس اگر اسراف کرد مثلا مقتضای تجارت و شأن او مسافرخانه است ولی هتل ۵ستاره گرفته است که باید تفاضلش را خودش بدهد ولی اگر صرفه جویی کردید نمی توانید پول هتل را بدهید. نفقه فعلی شرط است نه بالقوه.

مساله۱۷

“المراد من السفر العرفی لا الشرعی‌ فیشمل السفر فرسخین أو ثلاثه کما أنه إذا أقام فی بلد عشره أیام أو أزید کان نفقته من رأس المال لأنه فی السفر عرفا”

مراد از سفر، سفر عرفی است نه شرعی لذا اگر بیش از ۱۰ روز هم اقامت کردید سفر محسوب می شود هر چند که مسافر شرعی نیستید.