استاد محسن ملکی-جلسه۱۰۸: جمع بندی تنبیه نهم از نظر انتخاب مختار و تحقیق (۱۳۹۸/۰۱/۲۷)

آنچه مرحوم آقای خویی فرمود در ۱۸ قسم بیان گردید از این ۱۸ قسم، ۵ قسم اول آن از باب اضرار به نفس می‌باشد و این ۵ مورد همانطور که ایشان فرموده‌اند حکمش روشن است به شرط اینکه قائل شویم اضرار به نفس جایز است و در این صورت هیچ ارتباطی به قاعده‌ی ‌لاضرر ندارد. اما سه قسم دوم از اقسام از مقوله‌ی ‌اضرار به غیر می‌باشد و به عنوان مصداق فقره‌ی ‌دوم از قاعده‌ی ‌لاضرر که می‌گوید لاضرار فی الاسلام بوده و در هنگام اضطرار به ارتکاب این اضرار باید توجه کنیم که اضرار به غیر حرام است و از لوازم آن ضمان و تدارک خسارت در نفس یا مال می‌باشد و بر اساس قواعدی همچون {من أتلف مال الغیر فهو له ضامن} یا{من جنی جنایهً فعلیه دیۀ}. حکمش در فقه آل محمد مشخص می‌باشد بنابراین ۸ قسم از أقسام مطرح شده که در قالب دو صورت بیان شد مشخص می‌گردد.

مهم در أقسام ۱۸گانه: ده قسم باقیمانده است که این ده قسم ۶ قسمش از صورت سوم که دو مورد داشت و ۴ قسم از صورت چهارم.

اما ۶ قسم از صورت سوم: قسم اول و دوم از مورد اول (هر دو ضرر مساوی اند) در صورت سوم مجرای قاعده‌ی ‌ید و ضمان و قاعده‌ی ‌اتلاف است و هیچ ارتباطی به قاعده‌ی ‌لاضرر و لاضرار ندارد چون مالک ایجاد تعارض ضرر کرده است و ضامن است و همچنین شخص ثالث.

و همچنین قسم سوم از مورد اول از صورت سوم این هم موکول به تراضی و حکومت است و به هیچ وجه قاعده‌ی ‌لاضرر نسبت به این سه قسم (کل این مورد اول) دارای ثمره نمی‌باشد، و در این قسم سوم آنچه مرحوم خوئی (در مقابل مشهور) فرموده‌اند مطابق قاعده است.

آنچه باقی می‌ماند مورد دوم از صورت سوم است (اهمیت یکی بیشتر) که مسئله‌ی ‌اهمیّت این دو ضرر ملاحظه گردید. (که البته حکم سه قسم این مورد یکی بود، ضرر به غیر مهم زده می‌شد). این سه قسم (مالک ثالث_ آفت طبیعی) قسم اولش و دومش با ضمانت مالک وشخص ثالث و اشتراک ضرر حکمش مشخص می‌گردد و بدین وسیله‌ی ‌قاعده‌ی ‌لاضرر کنار گذاشته می‌شود و قاعده‌ی ‌اتلاف و ید حکم این سه قسم را مشخص می‌نماید. و همچنین قاعده‌ی ‌انصاف و عدالت هم که به آن اشاره شد طبق فرمایش مرحوم آقای خوئی اجراء می‌شود و تا بدین جا ما از قاعده‌ی ‌لاضرر در مقام استنباط و استخراج حکم شرعی استفاده نکردیم و ۱۴ قسم از اقسام ۱۸گانه توسط قواعد دیگری از قواعد فقه دارای حکم گردیدند. باقی می‌ماند ۴ قسم صورت آخر که مرحوم آقای خوئی فرمود  مهمترین بحث در قاعده‌ی ‌لاضرر همین ۴ قسم است.

از این ۴ قسم دو قسم اول آن از حریم قاعده‌ی ‌لاضرر به یک معنا به دور است و آن اینکه پاسخگو به این دو مسئله‌ی ‌فقهی قواعدی می‌باشد که ضمانت را به دنبال دارد گرچه به خاطر فقره دوم قاعده‌ی ‌لاضرر حرمت تصرف در مال غیر قابل استفاده است.

باقی می‌ماند دو قسم آخر (که تصرف به جهت جلب منفعت و دفع ضرر از خودش بوده است)