استاد محسن ملکی-جلسه۱۰۰: ادامه التحقیق فی المقام (۱۳۹۷/۱۲/۲۲)

به اینجا رسیدیم که حکم به رجحان (استحباب) شارع توسط قاعده‌ی ‌لاضرر حداقلش این است که از فعلیت ساقط می‌گردد و لا یُعقل که حکم به رجحان برای مکلّفی که تصمیم گرفته است مستحب ضرری را انجام دهد دارای فعلیت باشد با فرض اینکه همراه با ضرر است و به تعبیر دیگر رجحان خارجی با تضرّر مکّلف در خارج جمع نمی‌شود.

أضعف إلی ذلک: مسئله‌ی ‌حکم إلزامی ضرری به عنوان مجعول شارع ضرری نیست، بلکه ضرری بودنش در صورتی است که مکلّف بخواهد متعلّق این حکم ضرری را در خارج اتیان کند و این مکلّف می‌تواند برای فاصله گرفتن از ضرر مأمور به واجب را ترک کند و از این نظر با مستحب فرقی ندارد.

۲) علم مکلّف به ضرر بر دو قسم است:  الف) مکلّف می‌داند که متعلّق تکلیف (مأمور به) (فعل. کار) دارای ضرر است و همچنین می‌داند که کار ضرری مأمور به نمی‌باشد. ب) مکلّف ضرر مأمور به را می‌داند ولی نمی‌داند که فعل ضرری أمر ندارد. در قسم اول بدون شک عمل مکلّف باطل است چه وضو، چه غسل و. .. و اگر به قصد امتثال أمر چنین عملی را اتیان کند تشریع محرّم است و این عمل به دو جهت باطل است: ۱- أمر ندارد ۲- نهی دارد (تشریع حرام است) امّا قسم دوم امکان اینکه قائل شویم به صحت عمل مکلّف در فرضی که می‌داند فعل ضرری است امّا نمی‌داند مأمور به هست یا نیست. و چون نمی‌داند که حکم موجود ضرری است قاعده‌ی ‌لاضرر برای چنین مکلّفی نمی‌باشد لذا حکم عبادت برای چنین شخصی به فعلیت خود باقی می‌ماند و هر عبادتی را که مکلّف با جهل به نداشتن أمر اتیان کند صحیح است. بنابر این مختار ما در ما نحن فیه تفصیل بین علم مکلّف به موضوع و حکم و بین علم مکلّف به موضوع و عدم علم به حکم می‌باشد.     

در اولی قائل به بطلان  می‌شویم و در دومی قائل به عدم بطلان. زیرا حکم به بطلان در دومی علاوه بر این که خلاف جمع بین حکم در ناحیه‌ی ‌وجوب و حکم در ناحیه‌ی ‌قاعده می‌باشد خلاف امتنان هم هست زیرا جهل به رافعیّت قاعده حکم واجب از نکاتی است که مسئله‌ی ‌امتنان و منت را در قاعده‌ی ‌لاضرر تفسیر می‌کند.