استاد حمید درایتی-جلسه۷۰:بررسی فقهی ضمان/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۰/۲۴)

مضافا به اینکه عقد حواله ذاتا یک عقد معاوضى است هرچند محال علیه برئ الذمه باشد و عقد ضمان یک عقد غیر معاوضى است حتى در فرض ضمان اذنى، و ثبوت خیار با عجر از تسلیم مختص عقود معاوضى مى باشد فلذا ادله ى مربوط به حواله قابل تطبیق بر ضمان نخواهد بود.

توضیح مطلب:

 آنکه اساس حواله و مقصود متعاقدین، معاوضه ذمه محیل با ذمه محال علیه است که در فرض برئ الذمه بودن محال علیه، این معاوضه به صورت فضولى و موقوف بر إذن و رضایت محال علیه صورت مى گیرد یعنى با انعقاد حواله، اشتغال ذمه اى براى محال علیه فرض مى شود که با ذمه محیل معاوضه گردد. ^[۱]

اشکال استاد :

به نظر مى رسد اگر اشتغال ذمه محال علیه را شرط صحت حواله ندانیم، ماهیت عقد حواله دیگر معاوضه نخواهد بود و الا با توجیه حضرت آیت الله خوئى، معاوضه در عقد ضمان نیز قابل تطبیق مى باشد بدین صورت که مضمون له در ذمه ضامن اشتغالى اعتبار مى کند و آن را با اشتغال ذمه مضمون عنه معاوضه مى نماید. بر این اساس هیچ یک از حواله و ضمان عقد معاوضى نمى باشد اما به تعبیر حضرت آیت حکیم شباهت دو عقد با یکدیگر موجب اشتراک در جمیع احکام نخواهد بود. ^[۲]

استدراک:

در عبارات فقهاء من جمله مرحوم صاحب عروه، فسخ از جانب مضمون عنه بررسى نشده است و این به سبب وضوح مطلب مى باشد زیرا فسخ عقد فقط از جانب متعاقدین قابل تصویر است و مضمون عنه أجنبى از عقد ضمان مى باشد و تأثیرى در شکل گیرى آن ندارد . حتى در ضمان اذنى نیز لزوم تدارک مضمون عنه براى ضامن، خارج از ماهیت ضمان بوده و نتیجه ى تعهد مضمون عنه به تدارک یا محترم بودن فعل مسلم (ضامن) و حق مطالبه داشتن ضامن مى باشد.

تنبیهات

اول: بنابر قول مشهور که معسر بودن ضامن را موجب حق فسخ داشتن مضمون له مى دانند، عدم لزوم عقد ضمان دائر مدار اعسار ضامن هنگام انعقاد ضمان مى باشد و حال ضامن هنگام أداء دخالتى در مسأله ندارد ^[۳] ، بنابراین معسر شدن ضامن متمکن موجب خیار فسخ نمى شود ^[۴]، همچنان که متمکن شدن ضامن معسر موجب سقوط خیار فسخ نخواهد بود ^[۵] زیرا مورد اجماع، اعسار حال عقد است و روایات مستند مسأله‌ (موثقه حسن بن جهم و روایات باب حواله) نیز ناظر به حال ضامن هنگام انعقاد عقد مى باشند ولى نسبت به بقاء اعسار یا زوال آن اطلاق دارند و اطلاق آن ها هم شامل صورت تمکن لاحق خواهد بود ^[۶].

مضافا به اینکه در خصوص باب حواله روایتى وجود دارد که تصریح به لزوم عقد با اعسار لاحق مى کند ^[۷] هرچند بنابر نظر صحیح، قابل تعدى به ضمان نمى باشد.

تنها وجهى که براى اثبات خیار فسخ با اعسار لاحق ضامن وجود دارد تمسک به دلیل لاضرر است یعنى لزوم عقد ضمان با اعسار ضامن موجب اضرار به مضمون له بوده و رفع ضرر مقتضى تشریع خیار فسخ خواهد بود. همچنان که با قبول جریان لاضرر در مسأله، حکم به جواز فسخ ضامن با اعسار مضمون عنه در ضمان اذنى نیز ممکن خواهد بود. تطبیق ادله ى لاضرر با این مساله و بررسى آن در تنبیه سوم خواهد آمد.

دوم: آنچه معیار ثبوت خیار فسخ براى مضمون له بود جهل به اعسار ضامن حین انعقاد ضمان است و اما متمکن یا معسر بودن مضمون عنه دخالتى در این ثبوت خیار نداشته‌ و لازم نیست که علاوه بر ضامن، مضمون عنه نیز معسر باشد زیرا او هیچ نقش و جایگاهى نسبت به عقد ضمان ندارد.

---

^[۱] هذا وقد استدلّ صاحب الجواهر (قدس سره) على المدّعى بما دلّ على اعتبار الملاءه فی المحال علیه ، بدعوى أنّ الحواله اُخت الضمان ، فیثبت فیه ما ثبت فیها. وهو ـ کما تراه ـ قیاس محض . فإنّ الحکم بالخیار عند إعسار المحال علیه حین الحواله مع جهل المحال إنما ثبت بالنصّ الخاص ، فالتعدّی عنها إلى غیرها لمجرّد اشتراکهما فی جهه لا یخرج عن حدّ القیاس، على أنّ بینهما فرقاً واضحاً. فإنّ الحواله معامله قائمه بین الدائن والمدین، فی حین إنّ الضمان معامله بین الدائن وشخص ثالث، فالحواله معامله معاوضیه بخلاف الضمان، فإنّ الدائن ـ فی الحواله على مشغول الذمّه ـ مشتر ما لعمرو مثلاً فی ذمّه بکر بماله فی ذمّه المدین، بل وکذا لو کانت الحواله على بریء الذمّه ، فإنها معاوضه وتبدیل لذلک المبلغ فیذمّه المحال عیه بماله فی ذمّه المدین ، غایه الأمر أنّ المحال علیه لما کان بریء الذمّه بالنسبه إلى المحیل کان العقد فضولیاً ومتوقفاً على إجازته .

ومن هنا فحیث إنّ العشره مثلاً فی ذمّه المعسر لا تساوی من حیث المالیه بنظر العقلاء العشره فی ذمّه الموسر کما هو واضح ، والمعاملات مبنیّه على التساوی فی المالیه بحیث یکون ذلک من الشرط الضمنی ، کان تخلّفه موجباً لثبوت الخیار على القاعده ، على ما تقدّم بیانه مفصّلاً فی مبحث خیار الغبن، وأین هذا من الضمان الذی لا یعدّ من المعاوضات بالمرّه ، لأنه لیس إلاّ اشتغال ذمّه بلا عوض ومجاناً ، سواء فی ذلک ما کان إذنیاً أو تبرّعیاً ، لأنهما لا یختلفان إلاّ من حیث جواز الرجوع على المدین الأوّل وعدمه . والحاصل أنّ التعدی من الحواله إلى الضمان قیاس مع الفارق وإن اشترکا فی جهه من الجهات .(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴١۵)

^[۲] وفی الجواهر: استدل علیه بما دل على اشتراط الملاءه فی المحال علیه، لأن الحواله أخت الضمان. لکن لم تثبت هذه الإخوه فی المقام.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۶٢)

^[۳] والمدار – کما أشرنا إلیه – فی الاعسار والیسار على حال الضمان، فلو کان موسرا ثم أعسر لا یجوز له الفسخ کما أنه لو کان معسرا ثم أیسر یبقى الخیار. (عروه الوثقى، کتاب الضمان )

^[۴] کما صرح به فی التذکره والقواعد والتحریر وغیرها، فی مفتاح الکرامه: ” طفحت به عبارتهم منطوقا ومفهوما “. وظاهر جامع المقاصد: أن ظاهرهم الاتفاق علیه. ویقتضیه أصاله اللزوم بعد اختصاص دلیل الخیار فی الصوره السابقه.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۶٣)

^[۵] وفی الجواهر: ” قد یقوى عدم الخیار أیضا لو کان معسرا حال الضمان ولم یعلم به حتى تجدد یساره للأصل “. لکن الأصل یقتضی بقاء الخیار لا عدمه. إلا أن یقال: أصاله اللزوم تقتضی عدم الخیار، ولم یثبت لها مخصص، لما عرفت من إجمال دلیل التخصیص، والمتیقن منه غیر هذه الصوره. نعم إطلاق کلمات الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین زوال الاعسار وبقائه. اللهم إلا أن یکون تعلیلهم الحکم بالارفاق یقتضی الاختصاص بغیر من تجدد یساره. ولکنه یعم من علم باعساره حال الضمان أیضا. اللهم إلا أن یکون عدم الفسخ مع العلم بالاعسار موجبا لسقوط الخیار وإن لم یتجدد الیسار لأنه فوری، وحینئذ یتعین تخصیص الاستثناء بصوره عدم العلم بالاعسار، کما ذکر فی الجواهر. لکن الظاهر أن التعلیل بالارفاق من باب بیان الحکمه لا العله، وإلا لم یکن وجه للاقتصار فی الخیار على الصوره المذکوره. وحینئذ یکون اطلاق کلماتهم بلا مقید.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۶ )

^[۶] وهو إنما یتم فیما إذا کان مستند الخیار فی المقام هو معتبره الحسن بن الجهم، فإنه لا بأس بالتمسک باطلاقها – بعد تسلیم دلالتها – لاثبات الخیار فی الفرض أیضا. وأما إذا کان المستند هو الاجماع فالحکم بثبوت الخیار فی المقام مشکل جدا نظرا لکون القدر المتیقن منه هو المعسر المستمر.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴١۶)

^[۷] (٢٣٩٩٣) وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه، عن عقبه بن جعفر، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یحیل الرجل بالمال على الصیرفی ثم یتغیر حال الصیرفی أیرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال: لا.(وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ۴٣۴)