استاد محسن ملکی-جلسه۱۰۱: تنبیه هفتم: شمول قاعده نسبت به حکم وضعی (۱۳۹۸/۰۱/۰۸)

همانطور که در گذشته گفتیم قاعده‌ی ‌لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند مطلقاً به این معنا که این قاعده حکم ضرری را چه تکلیفی باشد و یا وضعی از دایره‌ی ‌شریعت برمی دارد اما حکم تکلیفی مانند وجوب وضوی ضرری و قبلاً توضیح داده شد و بیشترین توضیح و ذکر مثال برای این مورد انجام گرفت و امّا حکم وضعی آن هم فی الجمله بیان شد. لکن در اینجا به نکته‌ای اشاره می‌کنیم و آن اینکه قاعده‌ی ‌لاضرر حکم وضعی ضرری را راحت تر و کم مؤونه تر برمی دارد و شمول قاعده نسبت به حکم وضعی ظاهرتر می‌باشد. زیرا حکم تکلیفی به مجرد جعل حکم ضرری نمی‌باشد. بلکه ضروری بودنش بر اراده و اختیار مکلّف توقف دارد. مثلاً جعل وجوب برای وضو بدون انجام دادن وضو در خارج ضرری نیست. وقتی ضرری می‌شود که مکلّف در شرایط خاصی که آب برای او ضرر دارد وضو بگیرد، اما حکم وضعی اینچنین نیست چون به محض جعل لزوم در معامله‌ی ‌ضرری خود این جعل لزوم ضرری است و موجب می‌شود مکلّف بدون اراده و اختیار گرفتار ضرر شود. بنابراین قاعده‌ی ‌لاضرر همانطور که بر ادلّه‌ی ‌اولیه‌ی احکام‌ تکلیفیۀ حاکم می‌باشد و محمول قضایای اولیّه را تضییق می‌کند در احکام وضعیّه نیز اینچنین است و می‌گوید لزوم و زوجیت که از محمولات قضایای احکام وضعیّه می‌باشند اختصاص دارد به جایی که ضرری به مکلّف وارد نشود.

نکته: از آن چه گفتیم مشخص شد که قاعده‌ی ‌لاضرر جایگاهش نفی حکم ضرری است چه تکلیفی و چه وضعی و هیچگونه نسبتی بین قاعده‌ی ‌لاضرر و اثبات حکم وجود ندارد. یعنی نمی‌توانیم به حکم قاعده‌ی ‌لاضرر جعل حکمی نماییم که توسط آن جعل حکم ضرر از مکلّف برداشته شود مثلاً جعل ضمان به خاطر جلوگیری از متضرّر شدن شخصی از شوؤن قاعده‌ی ‌لاضرر نمی‌باشد زیرا شأن قاعده لاضرر نفی حکم است نه اثبات حکم و ضمان توسط اسباب خودش در فقه اثبات می‌شود و گزینه هایی همچون قاعده‌‌ ید و قاعده‌ی ‌اتلاف و … مثبت ضمان می‌باشند.

تنبیه هشتم: ضرر شخصی یا نوعی؟

مقصود از ضرر نفی شده در قاعده‌ی ‌لاضرر چه ضرری است؟ آیا ضرر شخصی است یا نوعی؟

ضرر شخصی عبارت است از ضرری که به هر یک از مکلّفین ممکن است وارد شود به طوری که ملاک قاعده در رفع حکم تکلیفی یا وضعی ترتب ضرر بر شخص مکلّف در خارج است و حکم تکلیفی و وضعی از مکلّفی برداشته می‌شود که گرفتار ضرر شود یعنی حکم تکلیفی یا وضعی سبب متضرّر شدن آن مکلّف گردد که نتیجتاً حکم ضرری از مکلّف متضرّر برداشته می‌شود و هیچ ارتباطی به مکلّفی که متضرّر نمی‌شود ندارد.

امّا ضرر نوعی آن است که حکم برای نوع مکلّفین ضرری باشد و ممکن است برای بعضی از مکلّفین ضرری نباشد نتیجتاً ملاک قاعده‌ی ‌لاضرر در رفع حکم ضرر نوعی باشد به این صورت که اگر حکمی (تکلیفاً یا وضعاً) برای نوع مکلّفین ضرری شد از همه‌ی ‌مکلّفین برداشته می‌شود حتی از آن مکلّفی که حکم نسبت به او ضرری نیست.

با توجه به این توضیح یقیناً مختار ما این است که قاعده‌ی ‌لاضرر ضرر شخصی را از مکلّف رفع می‌نماید. به این معنا که هرگاه حکم شرعی برای شخص مکلّف ضرری‌ شد از آن مکلّف حکم منتفی می‌گردد. والوجه فی ذلک این است که قاعده‌ی ‌لاضرر بر اساس محتوایی که دارد نفی حکمی را می‌نماید که از ناحیه‌ی ‌آن ضرری به مکلّف وارد شود و در این قاعده ضرر و مکلّف هر دو به شکل عامّ استغراقی ملاحظه شده است و از طرف دیگر قاعده‌ی ‌لاضرر همانطور که گفتیم قاعده‌ی ‌امتنانی است و تحقق امتنان در این قاعده به این است که حکم ضرری را از مکلّفی بردارد که گرفتار ضرر می‌شود. اما نسبت به مکلّفی که متضرّر نمی‌شود قاعده امتنانی نیست، بر این اساس قاعده‌ی ‌لاضرر به حکم محتوا و امتنان ملاکش ضرر شخصی می‌باشد.

 (در این بحث مقدار ضرر را کار نداریم بلکه بحث ما یک ضرر قابل توجه است و بحث آنجاست که بین گروهی که (نوع افراد) ضرر برایشان دارد چند نفر برایشان ضرر ندارد اگر بگوییم نوعی است حکم از آنها هم برداشته می شود که قائل نشدیم)