استاد محسن ملکی-جلسه۹۹: التحقیق فی المقام (۱۳۹۷/۱۲/۲۱)
أقول: حکم به صحت وضو و غسل در ما نحن فیه و غیر وضو و غسل از عبادات به شکل دیگری می شود توجیه شود و نیازی به فرمایش مرحوم آقای خویی نباشد و این توجیه مبتنی بر دو أمر کلّی است:
۱) ما در گذشته قائل شدیم به اینکه قاعده‌ی لاضرر احکام غیر الزامی را نیز شامل می‌شود به این صورت که شارع مقدس طبق قاعده‌ی لاضرر می‌گوید من هیچ حکم ضرری را جعل نکرده ام و این بیان ماهیت تمام گزاره‌های شریعت می‌باشد که به شکل قضیه‌ی حقیقیه بیان می‌شود به طوری که هر حکمی در درون شریعت اسلامی اگر بخواهد مورد إراده‌ی امتثال مکلّف در خارج قرار بگیرد و با اراده کردن او حکم مورد نظر در هنگام امتثال ضرری باشد آن حکم طبق قاعده‌ی لاضرر برداشته شده است و چون مکلّف در زمان عمل به مجعولات شرعی إراده‌ی مقدّرات شارع را می‌کند تا به ثواب برسد و این مقدّر ممکن است واجب یا مستحب (رجحان) باشد عملکرد مکلّف با توجه با بیان شارع این است که شارع می‌گوید:(أیها المکّلف أنت لاتحصل )تو به این ثواب نمی‌رسی مگر اینکه این مستحب را اتیان نمایی
و این مستحب در نزد من رجحان دارد حتی اگر ضرری باشد، چنین بیانی از طرف شارع با قاعده‌ی لاضرر سازگار نیست چون نمی‌توانیم رجحان عمل مذکور را با فرض اختیار مکلّف رسیدن به آن را باقی نگه داریم زیرا قاعده‌ی لاضرر می‌گوید مجعول شارع نمی‌تواند ضرری باشد و عدم بقاء رجحان با توجه به قاعده‌ی لاضرر چیزی جز برداشتن رجحان توسط قاعده نمی‌باشد. و فرقی نیست در اینکه ضرر نسبت به حکم مانع باشد یا رافع مقتضی حکم گردد. لکن حدأقل این است که بگوییم رجحان فعل مستحب با وجود قاعده‌ی لاضرر در فرض اراده‌ی مکّلف به فعلیت نمی‌رسد ولو قائل نشویم که قاعده‌ی لاضرر مقتضی رجحان را منتفی می‌کند.
