استاد محسن ملکی-جلسه۸۴: ادلّه‌ی ‌ایشان خدشه دارد (۱۳۹۷/۱۱/۲۹)

اما دلیل اول: (حکم عدمی مستند به شارع نیست یعنی ارتباط خداوند از عدم قطع است و از دایره‌ی ‌خدایی خداوند خارج است) در ردّ این دلیل می‌گوییم که خداوند قادر است و لازمه‌ی ‌قدرت او تعلّق قدرت اوست به عدم‌ها و این‌که خداوند قدرت بر عدم دارد مفروغ عنه است پس چگونه عدم مستند به شارع نیست با این‌که نفی استناد عدم به شارع مستلزم نفی قدرت خداوند است. تعالی الله عن ذلک علواً کبیراً

اما دلیل دوم: (اگر عدم مستند به خداوند شود معنای قاعده می‌شود لاضرر غیر متدارک و اگر این باشد معنای قاعده مستهجن می‌شود)

اشکال: قاعده لاضرر قاعده‌ای است کلی و نفی ضرر می‌کند به شکل عام استغراقی و این عام استغراقی دارای أفرادی است و یکی از افرادش نفی ضرر است با تدارک و دیگر مستهجن نیست. (یکی از افراد موارد عدمی أند)

اما جواب از دلیل سوم ایشان: (مثالی که ایشان زده که با دادن طلاق دست زن یا حاکم فقه جدید تولید می‌شود)

جواب اینکه این مثال مذکور توسط نصّ اثبات شده است یعنی در وسائل ج ۱۵ آمده است که در بعضی از موارد حاکم شرع می‌تواند طلاق را أجراء کند در صورتی که زوج نسبت به زوجه ظالم است و صاحب عروۀ به این روایت و در ذیل تمسک به قاعده‌ی ‌لاحرج و لاضرر عمل کرده است. (که حاکم نائب زوجه می‌شود تا ضرر دفع گردد)

مختار در مسئلۀ:

آری قاعده‌ی ‌لاضرر احکام عدمی را شامل نمی‌شود. لکن دلیل بر عدم شمول آن چیزی نیست که محقق نائینی به آن پرداخت بلکه دلیل بر عدم شمول عبارت است از این‌که آنچه مرحوم نائینی ذکر کرد مورد خدشه قرار گرفت. اولاً و ثانیاً عدم ایجاد مانع از ضرر موجب استناد ضرر به شارع نیست. مثلاً اگر شخصی کاری انجام دهد که مستلزم وارد آمدن ضرر بر شخص دیگری است اینجا اضرار مستند به آن شخص است اما اگر ببینید (همان شخص) که ضرری بر شخصی وارد می‌شود و نزدیک است آن شخص گرفتار ضرر شود و این شخص قادر بر رفع ضرر از آن شخص دیگر می‌باشد ضرر را دفع نکند اینجا ضرر وارد شده مستند به شخص شاهد بر عارض شدن ضرر نمی‌باشد. بنابراین ضرری که در قاعده نفی شده عبارت است از آن ضرری که مستند به شارع باشد و ضرر مستند به شارع آن ضرری است که بر احکام وجودی مترتب می‌شود و اما ضرر مترتب بر عدم الحکم به طوری که شارع می‌توانست حکمی را جعل کند که ضرر متوجه به مکلّف نشود مستند به شارع نیست. بر این اساس حدیث و قاعده‌ی ‌لاضرر چیزی را رفع می‌کند که مستند به شارع باشد و متکفل چیزی نیست که مستند به شارع نمی‌باشد.