استاد محسن ملکی-جلسه۸۳: ان قلت (۱۳۹۷/۱۱/۲۸)

إن قلت: عدم حدوثا مستند به شارع نیست زیرا هر عدمی مستند به عدم علّت است. و نمی‌تواند مستند به علّت باشد. لکن عدم بقاءً می‌تواند مستند به شارع باشد به این بیان که بقاء عدم أمری وجودی است و این أمر وجودی می‌شود به شارع استناد داده شود. همانطور که عدم فعل را از نظر بقاءِ عدم به مکلّف نسبت می‌دهیم و با این بیان قاعده‌ی ‌لاضرر احکام عدمی را شامل می‌شود. (شارع بزرگوار شما حق ندارید این عدم را (عدم کون طلاق بید الزوجۀ که موجب ضرر است) باقی نگه دارید پس شامل می‌شود)

قلت: این مطلب از نظر بیان قدرت و تصحیح تعلّق گرفتن قدرت به معدومات بیانی است صحیح الّا این‌که استناد عدم به شارع، با چنین بیانی تصحیح نمی‌شود. چون در صورتی می‌شود عدم را مستند کرد به شارع که خود عدم دارای جعل شرعی باشد و جعل شرعی به عدم تعلّق نمی‌گیرد و آنچه به عنوان إن قلت ذکر شد مشکل عدم را از نظر جعل و تشریع شارع حل نکرد، موضوع جدیدی را ایجاد نمود که مقصود ما نیست. لذا قاعده‌ی ‌ما قُصِدَ لم یقع و ما وقع لم یُقصد پاسخ این إشکال است.

۲- دلیل دوم مرحوم نائینی (ره): اگر بپذیریم که قاعده‌ی ‌لاضرر احکام عدمی را شامل می‌شود لازمه‌اش آن است که در مثال گذشته بگوییم زوج ضامن است و معنای این ضمان این است که قاعده‌ی ‌لاضرر نفی ضرر غیر متدارک می‌کند. حال این‌که ما در گذشته معنای ضرر غیر متدارک را برای قاعده‌ی ‌لاضرر انتخاب نکردیم  و گفتیم چنین معنایی غلط است.

۳- اگر بپذیریم که قاعده‌ی ‌لاضرر احکام عدمی را شامل می‌شود مستلزم آن است که فقه جدید را در درون فقه آل محمد (ص) قائل می‌شویم زیرا لازمه‌اش آن است که حق طلاق که مخصوص زوج است را به زوجه یا حاکم شرع منتقل کنیم و لایلتزم به أحد.[۱]

---

[۱] – منته الطالب فی شرم المکاسب ج ۳ ص ۴۱۸