استاد محسن ملکی-جلسه۸۵: ادامه مختار در مسئلۀ (۱۳۹۷/۱۱/۳۰)

و بالجمۀ أنّ القاعدۀ یتکفّل رفعَ حکمٍ مستند إلی الشارع و هیچ ارتباطی به عدم الحکم (چه این عدم الحکم مستند به شارع باشد و چه نباشد) زیرا قاعده‌ی ‌لاضرر نفی احکام مجعوله‌ی ‌ضرری می‌کند نه جعل چیزی که نفی ضرر کند، گویا شارع به این شکل گفته است: من جعل نکرده‌ام چیزی را که نافی ضرر باشد بلکه جعل نکرده‌ام حکمی را که مستلزم ضرر باشد و اما این‌که در إن قلت و قلت آمد که عدم بقاء مستند به شارع است هیچ ارتباطی به رفع اشکال از قاعده ندارد زیرا این مسئله از باب عدم جعل وجود است نه از باب جعل عدم. چون عدم از مجعولات شرعی نیست و کلام محقق نائینی هم در این قسمت متین بود. نتیجتاً قاعده‌ی ‌لاضرر نفی کننده‌ی ‌حکم است و به هیچ وجه نمی‌تواند مثبت حکم باشد و زبانش زبان نفی است نه زبان إثبات به طوری که اگر این قاعده شامل عدم حکم بشود لازم می‌آید که مثبت حکم باشد و چنین چیزی خلاف ظاهر قاعده است.

اما مسئله‌ی ‌زوجۀ که به عنوان مشکل مطرح شد قاعده‌ی ‌لاضرر شامل این مسئله می‌شود لکن نه از مسیر نفی عدم الحکم، بلکه از مسیر اثبات حکم به این‌که شارع حق طلاق را برای مرد اثبات کرده است (این حکم ضرری است) (قاعده هم برمی دارد) و این حکم اگر ضرری شد مجعول شرعی است و قاعده هم مجعول شرعی را در صورت ضرری بودن نفی می‌کند و مسئله‌ی ‌حکومت قاعده‌ی ‌لاضرر برادله احکام اولیه جاری و ساری است.

فتحصّل مما ذکرنا أنّ القاعدۀ تشمل الحکمَ الأیجابی الوجودی و السلبّیَ الوجودی مثل الوجوب و الحرمۀ و الجواز و استحباب. بنابراین اختصاص به حکم الزامی ندارد که مرحوم خوئی (ره) به آن ملتزم شده است.

إنّها تنفی الحکم الإلزامی لاالترخیصی[۱] إذا الملاک فی القاعدۀ نفی ضرری است که از مقام جعل به مکلّف عارض می شود چه این مجعول إلزامی باشد یا ترخیصی، آری قاعده لاضرر عدم جعل را نمی‌گیرد زیرا عدم جعل حکم شرعی نیست و الحکم الشرعی یتعیّن بالجعل و بر عدم جعل صادق نیست و اگر گفته می‌شود إنّ شارعَ لم یجعل عدمَ الضمان فی موضوعٍ مقصود آن است که شارع جعل ضمان کرده است. از باب رفع یکی از دو نقیض برای اثبات نقیض دیگر و این استعمال مجازی است. (خداوند برای شخص خواب عدم ضمان را جعل نکرده ← یعنی ضمان را جعل کرده است)

---

[۱]  مصباح ج ۲ ص ۵۳۳