استاد حمید درایتی-جلسه۱۱:ملکیت طولی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۷/۰۱)
دیدگاه ششم از نظر حقوقی:
این دیدگاه حقوقى قائلان متعددى دارد و شاهد این وجه هم آن است که بعضا سهام شرکت هایى که هیچ دارایى و سرمایه تجارى و تولیدى ندارند خرید و فروش می شود مانند شرکت هاى خدماتى که صرفا تخصص دارند نه أعیان خارجى، پس معلوم می شود که سهامدار تنها حیثیت اعتبارى و شخصیت حقوقى شرکت را می خرد نه اموال و دارایى آن؛ همچنین این وجه با پذیره نویسى و اقدام به خرید سهام شرکتى که در حال حاضر فاقد فعالیت و سرمایه بوده سازگار است و با سایر مواد قانون منطبق می باشد.
بررسى فقهى این تحلیل(دیدگاه ششم) :
آنچه معضله این دیدگاه حقوقى به شمار می رود چند امر است :
اشکال اول:
رسیدن اموال و دارایى هاى شرکت به سهامدار بعد از انحلال شرکت با آنکه سهامدار صرفا حیثیت اعتبارى می خرد.
براى توجیه این مشکل تنظیر به رسیدن اموال عبد با مرگ او به مولى شده است و پس اموال شرکت هاى سهامى نیز بعد از نابود شدن که همان انحلال آنهاست به صاحبان شان که سهامداران هستند می رسد.
جواب:
میگوییم نسبت به سرانجام اموال عبد بعد از مرگ آراء فقهى مختلفى وجود دارد؛ عده اى با تمسک به روایات لایرث و لایورث [۱]، ارث بردن و گذاشتن عبد را مطلقا نفى کرده اند خواه مورّث او مولى باشد و خواه عبد.
تنها موردى که مولى از عبد ارث میبرد ولاء معتق می باشد که مربوط به عبدى است که مولاى او آن را به غیر سبب و لزوم عتق کرده و نسبت به جرائم و خطأ هاى عامدانه او برائت نجسته است پس در این فرض اگر آن عبد سابق بمیرد و وارث نسبى نداشته باشد همه اموالش به مولاى سابقش میرسد، و این فرع فقهى قابل تطبیق بر مانحن فیه نیست زیرا شرکت هاى تا هنگام موت خود (انحلال) در ملک صاحبان خود (سهامداران) بوده‌اند و عتقى صورت نگرفته است.
قول مشهور:
در مقابل اکثر فقهاء (اعم از قائلین به ملکیت طولیه مولى و عدم آن) قائل اند اموال عبد بعد از مرگ به مولاى او میرسد هرچند آن عبد داراى وارث نسبى باشد و این انتقال ارث نیست تا با روایات عدم ارث از عبد منافات داشته باشد. برخى این انتقال را چنین توجیه کرده اند که ملکیت عبد یک نوع ملکیت متزلزل بوده که با مرگ او زائل میشود فلذا تمام اموال او به مولى میرسد.
أدلّه :
١_ روایاتى که دلالت دارد مال عبد براى مولاست. [۲]
٢_ روایاتى که دلالت دارد اموال عبد مکاتب مطلق که بخشى از پول را پرداخت کرده است، به نسبت آنچه پرداخت نکرده به مولاى او میرسد. [۳]
٣_ اولویت مولاى عبد از ولاء معتق در رسیدن اموال عبد به او . [۴]
(هرگاه اموال عبدى که آزاد شده با فقد وارث و وجود شرائط به مولاى سابق او برسد، پس رسیدن اموال عبدى که بالفعل رق هست به مولاى بالفعل خود به طریق أولى میباشد.)
۴_ اجماع . [۵]
جواب اول :
میگوییم تقریبا مسلم است که اموال عبد بعد از حیات او به مولى میرسد هرچند وارث هم داشته باشد و این انتقال ارث نمیباشد و در مسأله شرکت هاى سهامى که وارثى براى آن وجود ندارد حتما باید چنین باشد که اموال آن بعد از حیات (انحلال) به مالکان آن (سهامداران) برسد.
جواب دوم :
پرداخت سود سالانه به سهامدار هرچند او فقط مالک حیثیت اعتباریه است و على القاعده تمام سود ملک شرکت خواهد بود.
براى توجیه این مشکل گفته شد اصالتا این سود ملک شرکت است و موجب ازدیاد ارزش حیثیت اعتبارى آن می شود اما شرکت با تعهدى که برعهده گرفته است موظف به تقسیم و پرداخت آن شده است مانند خرید عبد مشروط به هبه نصف درآمد آتى او به خریدار هرچند که اگر این چنین شرطى وجود نمیداشت، مولى در طول مالک تبعى اموال آن عبد می بود اما با توجه به این شرط ملکیت ذاتى و اصلى بر نصف اموال او پیدا می کند.
جواب سوم:
میگوییم این شرط و تعهد اگر به نحوه شرط فعل باشد که فقط مستتبع حکم تکلیفى و لزوم است و ضمان آور نخواهد بود که با مواد قانونى سازگار نیست اما اگر به نحوه شرط نتیجه باشد تملیک معدوم است. به نظر ما صرف تملیک معدوم مانع از صحت نیست همچنان که عقود زیادى مانند مضاربه و مزارعه و مساقاه و اجاره و…وجود دارد.
اشکال دوم:
شرعاً حیثیت اعتبارى قابل خرید و فروش نیست.
اکثر قدماء معامله و خرید و فروش را مربوط به اعیان خارجى میدانند اما بعضى از متأخرین خرید و فروش آن را تجویز کرده اند که معمولا در مالکیت معنوى از آن بحث میشود هرچند اکثر ادله صحت مالکیت معنوى (لاضرر، حق سبق، آیه شریفه { وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [۶] ) منطبق بر مانحن فیه نخواهد بود.
میگوییم با توجه به آیه شریفه { یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ } [۷] و روایت ( لا یحل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفسه) موضوع تجارت و معاملات مال قرار گرفته است و مال تعریف شرعى ندارد پس هرآنچه عرف براى آن مالیت شناسایى کنند میتواند موضوع بیع قرار گیرد خواه حیثیت عینى داشته باشد و خواه حیثیت اعتبارى.
[۱] [٣٢۴۵٠] محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام قال: لا یتوارث الحر والمملوک.(وسائل الشیعه جلد ٢۶ صفحه ۴٣)
[۲] (٢٣۶٢١) محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): ما تقول فی رجل یهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أکثر، فیقول: حللنی من ضربی إیاک، ومن کل ما کان منى إلیک وما أخفتک وأرهبتک فیحلله ویجعله فى حل رغبه فیما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التی أعطاه فی موضع قد وضعها فیه العبد فأخذها المولى، أحلال هی؟ فقال: لا، فقلت له: ألیس العبد وماله لمولاه؟ فقال: لیس هذا ذاک، ثم قال (علیه السلام): قل له فلیردها علیه، فإنه لا یحل له، فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافه العقوبه والقصاص یوم القیامه… الحدیث. (وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ٢۵۶ )
[۳] (٢٩٣١۴) وباسناده عن البزوفری عن جعفر بن محمد بن مالک عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالک بن عطیه قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن مکاتب مات ولم یؤد من مکاتبته وترک مالا وولدا من یرثه؟ قال: إن کان سیده حین کاتبه اشترط علیه انه ان عجز عن نجومه فهو رد فی الرق فکان قد عجز عن أداء نجومه، فان ما ترک من شئ فهو لسیده وابنه رد فی الرق وإن کان ولده بعده أو کان کاتبه معه وکان لم یشترط ذلک علیه فان ابنه حر ویؤدى عن أبیه ما بقی مما ترک أبوه ولیس لابنه شئ حتى یؤدى ما علیه وان لم یترک أبوه شیئا فلا شئ على ابنه.(وسائل الشیعه جلد ٢٣ صفحه ١۶۴)
[۴] [٣٢٩١٩] محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضیل، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی امرأه أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن میراثه؟ فقال: للذی أعتقه إلا أن یکون له وارث غیره. (وسائل الشیعه جلد ٢۶ صفحه ٢۴١)
[۵] المسأله الأُولى : الرقّ یمنع الإرث من الجانبین ، فلا یرث المملوکَ مملوکٌ ولا حرٌّ بل ماله لمولاه ، ولا یرث المملوکُ مملوکاً ولا حرّا ، ولا أعرف فی شی‌ء منهما خلافاً ، ونقل علیهما الإجماع فی المفاتیح وغیره ، وقال فی الکفایه : لا أعرف خلافاً فی شی‌ء من الحکمین. (مستند الشیعه لأحکام الشریعه، ملا احمد النراقى جلد ١٩ صفحه ۶٢)
[۶] نجم ٣٩
[۷] نساء ٢٩
