استاد حمید درایتی-جلسه۱۰:ربا/ جریمه دیرکرد(۱۳۹۷/۰۷/۰۹)

صورت اول

حالت۱: اشتراط مهلت

بدهکار به طلبکار مراجعه می کند می گوید پول تو یعنی یک میلیون را ندارم که بدهم و از او جنس دیگری را به نسیه می خرد به مثلا ۱ میلیون و دویصد تومان (یعنی ۲میلیون و دویصد تومان بدهی دارم) و همان را به طلبکار خودش به صورت نقدی به مثلا ۱میلیون می فروشد (پس باید ۱میلیون و دویصد تومان بعدا بدهد) و این بیع نسیه و نقد را مشروط به مهلت دینش انجام می دهد و الا غرضش حاصل نمی شود و بدین صورت، مهلتی برای بدهی خودش می گیرد. پس مهلت گرفت و دویصد تومان اضافه داد.

حالت۲: عدم اشتراط مهلت با صلح

مدیون از طلبکار گوشی را ۱میلیون و دویصد می خرد و خود گوشی را می دهد و مصالحه می کند با بدهی سابق پس بدهی قبل تسویه می شود پس اشتراط مهلت لازم نیست ولی بابت گوشی ۱میلیون دویصد بعدا باید بدهد.

پس اشتراط تاجیل در بیع دوم نشد.

پس در واقع، چیزی از ملک طلبکار خارج نشد و موبایل به ملک او برگشت و سودی هم بخاطر مهلت گرفت.

حالت۳: عدم اشتراط مهلت بدون صلح

من گوشی را خریدم به یک میلیون و دویصد و سپس این گوشی را به شما می فروشم به ازاء دینی که قبلا داشتم. ثمن این معامله بدهی قبل باشد پس اشتراط تاجیل در دین هم نبود. این جا مصالحه هم نیست.

روایت۶

۲۳۱۰۲- ۶- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ قَالَ لَهُ بِعْنِی مَتَاعاً حَتَّى أَبِیعَهُ فَأَقْضِیَ الَّذِی لَکَ عَلَیَّ قَالَ لَا بَأْسَ.

سند

بکار مجهول است

دلالت

کسی طلب دارد و وقتی مهلت رسید، بدهکار به طلبکار می گوید یک جنسی را به من بفروش نسیتا تا من آن را نقدا بفروشم و با پول آن دین تو را بدهم. چون معامله باطلبکار نسیه ای است مهلت ایجاد می شود.

این همان صورت چهارم است.

روایت نهم این باب۶ مخالف بود و همه آقایان حمل بر کراهت کردند و روایت هشتم در طعام بود و صورت مساله آن تفاوت با بحث داشت ولی باقی روایات دال بر جواز حیله بود.

پس از مجموع این روایات باب۶ بدست آمد که می توانید مهلت بدهید و سود بگیرید ولی باید ضمن معامله جدید این اتفاق بیافتد و به آن مقصود برسید.

روایات باب۹ احکام العقود

روایت اول و دوم خیلی ارتباطی به بحث ما ندارد.

روایت۳

۲۳۱۲۷- ۳- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‏ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ‏ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِینَهٍ عَیَّنَهَا إِیَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ فَأَرَادَ أَنْ یَقْلِبَ عَلَیْهِ وَ یَرْبَحَ أَ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ مَا یَسْوَى مِائَهَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَفْعَلَ ذَلِکَ فِی شَیْ‏ءٍ کَانَ عَلَیْهِ.

کسی دین دارد بخاطر معامله عینه و نسیه ای که قبلا کرده بود و در سر رسید مدیون پول ندارد می خواهد مهلت بگیرد و سود بدهد. آیا طلبکار می تواند لولو ۱۰۰ درهمی را به ۱۰۰۰ درهم بفروشد و مهلت دهد؟ امام ع اشکال ندارد. پدرم این کار را کردند و به من هم امر کردند که این کار را بکن در موردی که پدرم بدهی داشت.

این روایت به مورد بحث ما نزدیک تر است چون می گوید “و یوخره” یعنی بدهی قبل را تسویه نکردیم بلکه مهلت گرفتیم در برابر سود. یوخره یعنی بدهی را به تاخیر می اندازد نه این که معامله دوم نسیه است.

علی القاعده بیع لولو باید نسیه باشد و الا اگر پول نقد داشت که دین را می داد. پس افزایش قیمت بخاطر نسیه است و لذا این جا می تواند بیع محاباتی رخ داده باشد و یا محاباتی نباشد.

البته می تواند نقدی هم باشد ولی در مساله تفاوتی ایجاد نمی کند. خرید لولو از سوی مدیون می تواند نقدی باشد ولی قیمت لولو کمتر از دینش است لذا می تواند لولو را به قیمت بیشتر از قیمت واقعی اش بخرد ولی با همان پول نمی تواند بدهی را بدهد پس خرید نقدی هم متصور است.

این روایت همان صورت اول است.

روایت۴

۲۳۱۲۸- ۴- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع یَکُونُ لِی عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَیَقُولُ أَخِّرْنِی بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُکَ فَأَبِیعُهُ جُبَّهً تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ.

مورد این روایت مانند روایت قبل است. مهم این است که معامله دوم موجب تسویه بدهی قبلی نیست بلکه مهلت می گیرد. این تعبیر به ۱۰ برابر و … شاید ظهور در بیع محاباتی داشته باشد نه نسیه.

لا باس صریح در جواز بمعنی الاعم است ولی ظهور در نفی کراهت ندارد و با کراهت می سازد.

این روایت هم همان صورت اول است.

روایت۵

۲۳۱۲۹- ۵- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ أُعَیِّنَهُ الْمَالَ أَوْ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِکَ فَیَطْلُبُ مِنِّی مَالًا أَزِیدُهُ عَلَى مَالِیَ الَّذِی لِی عَلَیْهِ أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ أَزِیدَهُ مَالًا وَ أَبِیعَهُ لُؤْلُؤَهً تَسْوَى مِائَهَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِیعُکَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَهَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَکَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ.

این جا تصریح دارد که خرید مدیون به صورت نسیه بوده است چون عبارت “عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَکَ بِثَمَنِهَا” یعنی خرید لولو نسیه بوده است. البته گفتیم می تواند نقدی هم باشد و دخالتی در بحث دارد.

“وَ بِمَالِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً” یعنی بدهی هم با مهلت باشد.

این روایت هم همان صورت اول است.

روایت۶

۲۳۱۳۰- ۶- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ فَیَدْخُلُ‏ عَلَى صَاحِبِهِ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤَهً تَسْوَى مِائَهَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِی أَبِی فَفَعَلْتُ ذَلِکَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ.

این روایت هم مضمون روایات قبل را دارد.

گفتیم این روایات را به عنوان ادله جواز دیرکرد بیان کردند ولی در برابر آنها بسیاری از فقهاء به این روایات باب۶و۹ استناد کردند و می گویند که جریمه دیرکرد جایز نیست.

این روایات می گوید تاخیر بدهی جایز است به بدهی دیگر یعنی اگر در ضمن معامله دوم باشد جایز است و این یعنی بدون معامله دوم جایز نیست.

ان قلت

این روایات مفهوم نداشت چون لا باس در جواب به سوال موردی بود. ما از این روایات می فهمیم که این راه درست است ولی این که غیر از این راه، درست نیست را اثبات نکرد.

قلت

ما به مفهوم این روایات استناد نمی کنیم بلکه وجه استناد ما این است که اگر واقعا بدون معامله دوم می شد مهلت داد و سود گرفت جا نداشت که امام ع این را نگویند و به جای آن حیله را جایز کنند که موجب طعن مخالفین ما بشود. اگر بدون معامله دوم جایز بود حداقل در روایتی می گفتند که این راه هم وجود دارد.

اهل سنت به شیعیان طعن می زنند که شما حیله را جایز می دانید.