استاد محسن ملکی-جلسه۸۲: مؤیّدی از کلام شهید صدر در مقام تأیید مختار (۱۳۹۷/۱۱/۲۷)

ایشان می‌گوید انطباق قاعده بر مورد خودش به اعتبار ترکیب لاضرار است و این ترکیب نفی می‌کند امکان اضرار حرام را بر ثمرۀ بن جندب. یعنی اگر ثمره بخواهد به حق خود اعتماد کند به طوری که توسط این حق به دیگران ضرر بزند قاعده‌ی ‌لاضرر می‌گوید در شریعت اسلامی جواز إضرار به غیر منتفی است و بالجمله أنّ ترکیب لاضرار طبق آنچه که ما انتخاب کردیم علت است برای فرمایش پیامبر که فرمود أقلع، إذ بقاء النخلۀ بعد ما أمر النبی (ص) بأمورِ لم یقبلها الثمرۀ إضرارٌ بالأنصاری فقال علیه السلام: لا یکون فی الشریعۀ جواز الإضرار و لِأجل نفی مادّۀ الإضرار إقلع نَخلَتَه.[۱]

بنابراین قاعده‌ی ‌لاضرر از حیث ترکیب دوم (لاضرار) علّت است برای قلع حال این علیّت یا بلاواسطه است یا مع الواسطه و به این صورت بیان می‌گردد. إقلع لأنّه لا یجوز بقاء ما هو المُضِرّ بالغیر. أو إقلَع لأنّ البقاء مُضِر و رفع البقاء واجبٌ فالقلع واجبٌ.

أحسن الجواب

فکیف کان أنّ أحسن الجواب من بین الأجوبۀ: أولاً هذا الّذی ذکرناه وفاقاً للسید السیستانی و الشهید الصدر. ثانیاً ما أفاده الشیخ الأعظم (بأنّا لا ندری کیفیه انطباق الکبرى على المورد، والجهل بها لا یضر بالاستدلال بالکبرى الکلّیه فیما علم انطباقها علیه)[۲]  و ثالثاً ما ذهب الیه المحقق الخوئی من أنّ حکمه بقلع النخلۀ غیرُ مستندُ إلی قاعدۀ نفی الضرر فالإشکال مندفعٌ من أصله.

تنبیه چهارم: قاعده لاضرر احکام عدمیّه را شامل نمی شود

قاعده‌ی ‌لاضرر حکم ضرری را بر می دارد و لازمه‌ی ‌این حرف آن است که قاعده‌ی ‌لاضرر رافع حکم وجودی باشد و أمّا احکام عدمیّۀ را شامل نمی‌شود. بنابراین دو تا ادّعا داریم اینجا:

1. قاعده‌ی ‌لاضرر احکام وجودی را شامل می‌شود.
2. آیا احکام عدمی را شامل می‌شود یا نه؟

فرمایش مرحوم نائینی ره

مرحوم نائینی (ره) فرموده است: قاعده لاضرر احکام عدمی را شامل نمی‌شود. مثلاً باقی ماندن زوجۀ بر زوجیّت و عدم بودن طلاق به دست زوجۀ ضرری است (در جایی که زوج زوجه را آزار می‌دهد یا او را ترک کرده و خبری از او نیست)

حکم این مورد عدم کون الطلاق بید المرأۀ است که ضرری است. آیا می‌توانیم توسط قاعده‌ی ‌لاضرر این حکم را برداریم و قائل شویم که زن می‌تواند خودش را طلاق دهد؟ مرحوم نائینی می‌گوید به سه دلیل، این قاعده احکام عدمی را نمی‌گیرد:

۱- قاعده مخصوص احکامی است که شرعاً جعل می‌شوند و احکام مجعولۀ احکامی‌اند که توسط عمومات و اطلاقات بیان می‌گردند. اما حکمی عدمی مجعول نیست. مثلاً عدم ضمان، یا عدم کون الطلاق بید الزوجۀ اینها عدمی‌اند و مجعول شرعی نیستند.

---

[۱]  عوث ج ۵ ص ۴۸۹ – قاده الضرر آیه – سیستانی ص ۲۹۵

[۲] . : موسوعه الامام الخوئی نویسنده : الخوئی، السید أبوالقاسم    جلد : ۴۷  صفحه : ۶۱۷