استاد حمید درایتی-جلسه۷۱:شرکت(۱۳۹۸/۱۰/۳۰)
در مساله ۱۳ سید گفتند قول شریک ماذون مقدم است.
نسبت به دلیل این مساله، بحث می کردیم.
دلیل اول قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به بود.
عمده دلیل بر این قاعده، اجماع و سیره است.
شیخ انصاری می گوید برای این قاعده، مدرکی هم نیست و این یعنی اجماع مدرکی نیست.
در قواعد فقهیه آقای بجنوردی دلیل چهارمی هم مطرح شده است. البته ایشان اشکال می کنند.
دلیل۴: اگر کسی تسلط ایجاد شیء را ثبوتا دارد، اختیار توضیح آن را اثباتا دارد.
اشکال آقای بجنوردی: چنین ملازمه ای بین ثبوت و اثبات نیست.
خلاصه کلام این است که این قاعده در میان فقهاء پذیرفته شده است. این قاعده را ارسال مسلم می کنند.
دیروز گفتیم برخی این قاعده را از متممات قاعده ید می دانند. قاعده ید اماره ملک است و بیش از ملک را ثابت نمی کند ولی می گویند کسی که ید دارد می تواند خبر از طهارت آن شیء بدهد که این را ذیل قاعده ید می گویند ولی به نظر ما این ربطی به قاعده ید ندارد بلکه از مصادیق همین قاعده من ملک است هر چند ذیل قاعده ید گفته شده است.
در این صورت می تواند قاعده ید و من ملک، تباین باشد.
شیخ انصاری رساله مستقلی در مورد این قاعده دارند.
بررسی سیره عقلائیه
سیره تقسیم به سه قسم می شود:
قسم۱: سیره ای که موضوع حکم شرعی را می سازد. مثلا سیره عقلائیه می گوید عقد بیمه عقد است و شارع فرموده است که اوفوا بالعقود.
قسم۲: سیره ای که کشف حکم شرعی می کند. مثلا سیره بر حیازت، کشف جواز حیازت می کند.
قسم۳: سیره ای که می خواهد حجت بر حکم شرعی بسازد. از این سیره به سیره ظاهری هم تعبیر می کنند مثلا سیره عقلائیه بر عمل به خبر واحد.
این را باید در علم اصول ابتدائا سخن بگوییم تا در فقه بکار ببندیم.
قاعده قبول قول امین
قاعده دیگری که در این مساله آقایان به آن استناد می کنند قاعده “قبول قول امین”
سید فرمود: “لانه امین”
مدرک قاعده
الف) روایات
گروه۱: عدم جواز اتهام امین
روایت۱: قرب الاسناد از امام صادق ع
لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْتَمِنَ مَنْ غَشَّکَ، وَ لَا تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْت.
عدم اتهام امین به معنای پذیرش قول امین است.
تقریب۱: مدلول التزامی لاتتهم من ائتمنت وجوب قبول قول امین است.
تقریب۲: “لاتتهم” ارشاد به صحت قول امین است. مثلا وکیل، عقد را صحیحا انجام داده است.
تذکر
همین ادله برای عدم ضمان امین هم مطرح شده است ولی عدم ضمان امین قاعده دیگری است. از ادله دیگر عدم ضمان امین، قاعده احسان است ولی دقیقا مساوی نیست چون مثلا عاریه، احسان نیست ولی قاعده عدم ضمان امین تطبیق می شود.
روایت۲: تحف العقول
لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْت.
روایت۳: پیامبر ص
لیس لک ان تتهم من قد ائتمنت (وسائل ج۱۹ ص۷۹ باب۴ از ودیعه)
گروه۲: عدم لزوم اقامه بینه امین
لیس علی الامین الا الیمین
آقایان در کتب فقهی می گویند روایت معروفه است ولی یافت نشد.
امین در حکم منکر است و لازم نیست بینه اقامه کند که سید هم همین را گفتند.
ب) سیره عقلائیه
آقای خویی می فرماید سیره عملیه قطعیه متصل به عصر معصوم از متشرعه و غیر متشرعه وجود دارد بر قبول قول وکیل در حوزه وکالت و البته سپس تسری می دهند به غیر وکالت از موارد امانت.
ج) اجماع عملی و قولی
فی الجمله این قاعده مورد قبول فقهاء است و آن چه محل تردید است اشکال آقای حکیم است.
اشکال آقای حکیم
اشکال۱
قول امین در برخی موارد مقبول نیست نه همه جا. قبول قول امین در حوزه امانت است مثلا کسی را امین بر تطهیر لباس شمردیم که باید نظر او را قبول کنیم ولی در غیر این حوزه قول او قبول نیست.
می توان بر عهده آقای حکیم گذاشت که ایشان در مساله۱۳ هم باید تفصیل دهد چون در مساله۱۳ دو فرع مطرح شد:
فرع۱: شریک ماذون می گوید من مال را برای خودم خریدم نه برای شرکت و دیگری مخالف بود که در این جا قول او در حوزه غیر امانت است و بنابر این کلام آقای حکیم باید این جا بگوییم “لانه امین” نیست.
فرع۲: شریک ماذون می گوید من مال را برای شرکت خریدم نه برای خودمو دیگری مخالف بود که در این جا قول او در حوزه امانت است که این جا لانه امین تطبیق می شود.
جالب این است که سید هم لانه امین را فقط در فرع۲ ذکر کردند و این با کلام آقای حکیم هم تناسب خوبی دارد. البته آقای حکیم این تطبیق را در مساله۱۳ انجام ندادند و ما این مطلب را به عهده ایشان گذاشتیم.
جواب استاد به آقای حکیم
شریک ماذون می گوید من برای خودم خریدم و به مدلول التزامی می گوید من در مال مشترک تصرف نکردم که این در حوزه امانت است.
پس اشکال اول را به صورت کبروی پذیرفتیم ولی نسبت به این تطبیق در مساله۱۳ صغرویا اشکال کردیم.
اشکال۲
آقای حکیم می گوید قول امین در ادعای رد مال پذیرفته نیست الا در مورد ودیعه و الا در عامل در مضاربه اگر ادعا کند که سرمایه را تحویل داده ام قول او مقبول نیست.
البته این اشکال به محل بحث ما مربوط نیست چون مساله۱۳ بحث رد مال نبود.
جواب
در عامل مضاربه، او را در خرید و فروش امین می دانیم ولی در رد مال او امین نیست. بر خلاف ودیعه، که او را در نگهداری و رد مال امین می دانیم پس بازگشت این مورد هم به کلام اول آقای حکیم است کخ آن را پذیرفتیم.