استاد حمید درایتی-جلسه۲۴:ادله وجوب وفاء به عهد/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۸/۰۶)
روایت چهارم:
وعن علی بن إبراهیم عن أبیه عن إسماعیل بن مرار عن یونس فی المدبّر والمدبّره یباعان یبیعهما صاحبهما فی حیاته فإذا مات فقد عتقا لان التدبیر عده ولیس بشئ واجب فإذا مات کان المدبّر من ثلثه الذی یترکه وفرجها حلال لمولاها(قبل اشتراء) الذی دبّرها، وللمشتری الذی اشتراها حلال بشرائه قبل موته. [۱]
سند روایت:
این روایت به اسماعیل بن مرار ضعیف است و همچنین روایت موقوف و استناد به حضرت نشده است و ممکن است این روایت اجتهاد خود یونس باشد و کلام امام نیست و شاهدش این است که اضطراب در متن و عدم سَلیس بودن در این روایت وجود دارد .
متن روایت:
حضرت در عین آنکه تدبیر عبد و أمه را وعده مولى به عتق بعد از ممات مى دانند اما حکم به جواز تخلف وعده و عدم وجوب وفاء به وعده مى کنند فلذا مولى مى تواند بعد از تدبیر (وعده به عتق) آن را بفروشد و مشترى مالک بضع او مى گردد. از این استفاده کردند که تخلف از وعده جایز است و الزام آور نیست.
بر فرض اینکه این کلام حضرت باشد:
تدبیر مولی در مورد عبد مدبَّر وصیت است و وعده گفته نمی شود و از باب مجاز می شود گفت که در روایت وعده ذکر شده است.
دو نظریه در مورد تدبیر وجود دارد:
عده ای قائلند که تدبیر «عتق به شرط» است یعنی شرط می کند که اگر مثلا دارایی به فلان مقدار رسید، این کنیز از ثلث مال آزاد شود.
اول:
عده ای تدبیر را «وصیت به عتق» می دانند و وصیت اصلاً وعده نیست.
دوم:
خرید و فروش عبد مدبّر و أمه مدبّره در فقه محل تأمل است و مشهور قائل به جواز انتقال از ملک (با تحفظ بر تدبیر) به اعتبار منافع آن هستند و الا جواز معامله نفس آن را متوقف رفع ید مولى از تدبیر مى دانند.
اگر وجوب وفاء به وعده واجب بود حضرت نمی فرمودند :لان التدبیر عده ولیس بشئ واجب .
فتوا فقهاء در مورد عبد مدبّر:
ایشان می فرمایند تنها زمانی مولی می تواند عبد خودش را بفروشد که از تدبیر خودش رفع ید کند یعنی در زمان حیاتش از وصیتش برگردد و بگوید که عبد بعد از فوت من آزاد نباشد .
در غیر این صورت اگر عبد مدبَّر را فروخت به این معناست که فقط منافع ان به مشتری انتقال می یابد و بعد از فوت مولی ، ان عبد آزاد می شود و از ثلث مال مولی هم حساب می شود.
پس خرید و فروش عبد مدبّر ، خرید و فروش منافع ان است یعنی مشتری از کار و فعالیت ان بهره می برد تا زمان حیات مولی و بعد از ان عبد مدبر آزاد است.
نتیجه:
اکثر فقهاء متأخر بر این نظر دارند که نمی شود عبد مدبّر را فروخت تا ز مانیکه بر وصیت خودش باقی باشد.
مرحوم علامه مجلسى مى فرمایند:
احتمال دیگرى در این روایت وجود دارد و آن عبارتند از اینکه مورد روایت وعده غیر قطعى به تدبیر است نه إیقاع تدبیر یا وعده حتمى به آن فلذا محکوم به عدم تدبیر و جواز انتقال است. به بیان دیگر عبارت (لیس بشئ واجب) قید عده است که انشاء الله بعد وفات آزاد می شود برای همین جواز به فروش داشته است.
احتمال دیگرى:
در توجیه روایت می توان گفت که به دلیل فرا نرسیدن زمان وعده، وجوب وفاء ندارد و لذا حکم به جواز خرید و فروش آن شد اما اگر زمان عمل به وعده فرا برسد که موت مولى است، لزوم و وجوب پیدا مى کند. و هر وعده ای قبل از زمان فرا رسیدن ان قابل رجوع است و فروش در اینجا به معنی فروش منافع عبد است و بعد از فرا رسیدن وعده ، آزاد می شود.
پس روایت از محل بحث خارج است و نمی توان استفاده کرد که عمل به وعد واجب نیست.
البته بیع، ظهور در ذات عبد دارد نه منافع ان اما به قرینه روایات دیگر که بیع عبد مدبَّر را قبل از رفع ید جایز نمی داند حمل بر فروش مشروط ان می شود یعنی فروش به شرط آزادی بعد از فوت مولی تدبیرکننده، می باشد.
نظر استاد در جمع بندى روایات:
به نظر مى رسد دسته دوم روایات ناتمام و ادله وجوب وفاء به وعده و حرمت تخلف از آن بلا معارض مى باشد.
عدم تمامیت روایات معارض بدین شرح است که روایات حسین بن منذر و خالد بن حجاج و معاویه بن عمار هرسه در مورد بیع عینه بود و با توجه به سایر روایات بیع عینه، اشتراط بیع دوم در ضمن بیع اول مبطل است هرچند آن شرط لزوم وفاء نیز نداشته باشد بلکه ملاک بطلان تعلیق انشاء یک بیع به دیگرى است.
بنابر این هر سه روایت در مقام بیان عدم تعلیق و حکم وضعى معامله هستند نه بیان حکم تکلیفى .
توضیح:
پس در ربیع عینه که در ان خریدار شرط می کند که با این شرط نسیه می فروشم که این کالا را نقد خریداری کند و بیع اول معلّق بر بیع دوم می شود که این باطل است حتی اگر وفاء به عهد واجب نباشد این معامله باطل است پس نمی توان بطلان را بر لزوم وفاء به عهد مستند کرد و مورد روایت اصلا تعلیق بین دو بیع است و بحث حکم وضعی می باشد نه صرفا حکم تکلیفی .
زمانی بیع عینه صحیح است که شخص اختیار داشته باشد که جنس نسیه خریداری شده را نقد نفروشد و در معامله دوم اختیار داشته باشد و دو معامله مستقل باشد.
برخى از روایات دلالت بر حرمت خلف وعده و برخى دیگر دلالت بر وجوب وفاء به وعده داشت که بنابر اقتضاء نهى از ضد، در هر صورت طرف مقابل آن نیز ثابت مى شود.
واضح ترین دلیل بر اثبات لزوم وفاء به وعد، روایت هشام بن سالم:
هرچند که وجه استناد امام به آیه مبارکه
{ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ – کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} ٢-٣ صف، روشن نیست، زیرا ظاهر آیه توبیخ قول بدون عمل است نه توبیخ عدم عمل به اقوال (لم لاتفعلون ما تقولون) تا موجب لزوم وفاء به وعد باشد.
مراد از ایه چیست؟
اول:
عده اى قائل اند آیه ناظر به وعده با عزم بر ترک عمل است یعنی وعده ای که از ابتدا قصد انجام ان را ندارید را نگویید و نگفته است که چرا عمل نمی کنید به چیزی که وعده داده اید تا از آیه استفاده شود که خلف وعده حرام است. پس در نتیجه وعده ای که قصد انجام ان را دارد و انجام ندهد را شامل نمی شود.
که این نظر قوت دارد و آیه به ضمیمه روایت هشام بن سالم ظهور در این معنا دارد.
البته بعید نیست که از آیه شریفه این استفاده شود، حرمت وعده ای که قصد انجام ان را نداریم یا حرمت وعده ای که قدرت بر انجام ان نداریم. پس آیه شریفه نفس چنین وعده ای را حرام می داند.
البته می توان گفت که ایه شریف نفس وعده غیر قاصد را حرام می داند و روایت خُلف وعده اعم از قاصد و غیر قاصد، را حرام می داند.
این قول یک تالی فاسدی دارد که نمی توان به ان ملتزم شد و اینکه اگر کسی وعده داد که قصد انجام ان را نداشت دو عقاب دارد یکی به خاطر چنین وعده دادن و دیگری تخلف از وعده ، این دو عقاب را ملتزم به ان نیستیم .
پس این مطلب را نمی توان از آیه استفاده کرد.
دوم:
عده ای هم قائلند که آیه در مورد آمر به معروفی است و ناهی از منکری است که خودش به آن عمل نمی کند.
قول مفسرین:
شأن نزول آیه نیز در مورد کسانى است که اعلام آمادگى براى مجاهدت در میدان نبرد کردند اما با وقوع جنگ مشارکتى نداشتند و تخلّف کردند که ظهور در همان وعده بدون عزم بر عمل و حرمت چنین وعده اى دارد چه خلف وعده حرام باشد و چه جائز باشد.
اما حرمت تخلف از وعده در هر دو صورت قاصد و غیر قاصد ، حرام است.
[۱] وسائل الشیعه جلد ٢٣ صفحه ١١۶