استاد محسن ملکی-جلسه۳۵: حکم اشتراط دیرکرد در ضمن بیع نسیه (۱۳۹۷/۰۹/۰۷)

مشخص شد که بیع أقساطی مخالف با کتاب و سنت و عقل و … نیست لذا مورد تأیید أوفوا بالعقود است و عموم ادلّه آن را می‌گیرد. و از جهت تأمین مبیع هم توسط یکی از دو خیار شرط یا اشتراط حل می‌شود.

حکم اشتراط دیرکرد در ضمن بیع نسیه

اگر بایع بعد از ثبوت خیارش در بیع أقساطی برای فسخ عقد (بعد از تخلف مشتری نسبت به پرداخت اقساط) عدم فسخ عقد را اراده کند بلکه باقی ماندن عقد را همراه با گرفتن جریمه اراده کند (ضریبه.) آیا چنین عملی شرعاً جایز است یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال باید گفت این مسئله مسئله‌ای است عمومی که شامل هر نوع جریمه عقوبت غرامت، در باب دیون می‌شود. چه در بیع قسطی و نسیه یا قرض و تسهیلات بانکی یا … با توجه به اینکه در قانون بانکداری جمهوری اسلامی به عنوان قانون أخذ جریمه و غرامت تا مرز %۱۲ درصد تجویز شده است که در باب عدم پرداخت دَین یا أقساط در بیع قسطی یا نسیه اجراء می‌شود لکن کلمات فقهاء در مورد این مسئله مختلف است.

بیان کلی نظرات

بعضی قائل شده‌اند به عدم جواز و حرمت و بعضی هم قائل به جواز شده‌اند. امّا چون این مبحث در مراکز علمی حوزه مفصّل بحث شده است فقط در حدّ استفتاء از فقهاء سؤال شده و آنها هم جواب داده اند.

با تأمل در این مسئله ابتداء به یک نظریه‌ی ‌کلی می‌رسیم و آن اینکه هر کسی که قائل شده است به عدم جواز أخذ دیرکرد و جریمه نظرش به این بوده است که این جریمه از مصادیق ربا است و به عنوان گرفتن اضافه در أداء دین محاسبه شده است، حال این دَین مقارن با قرض باشد یا دَینی که به واسطه‌ی ‌بیع ثانیاً و بالعرض تولید شده و مثلاً مشتری در پرداخت ثمن چون بیع نسیه بوده است مدیون حساب می‌شود و بیع قسطی از نظر مبیع بیع است ولی از نظر ثمن و أقساط دَین است و مشتری باید این دَین را در مدت مشخص شده پرداخت کند و اگر بایع به مبلغی که قرار است مشتری پرداخت کند به عنوان جریمه اضافه نماید حکم ربح دَین را پیدا می‌کند و حرام می‌باشد.

و امّا هر کسی که فتوا داده است به جواز أخذ دیر کرد نظرش منحصر در عنوان إشتراط جریمه‌ی ‌تأخیر تأدیهّ بوده است. و گاهی هم از این عنوان تعبیر می‌شود به وجه التزام و گاهی هم به مجازات یا شرط ضمن عقد تفسیر شده است و بر همه­ی این تقادیری که ذکر شد واضح­ترین وجهی که می‌تواند به عنوان یک مصداق تحت عدم ادلّه‌ی ‌عقود و شروط قرار بگیرد عنوان شرط ضمن عقد می‌باشد که همه فقها (قائل به جواز) دیر کرد را اگر به عنوان شرط در ضمن عقد لازم تصور شود آن را جائز و بدون اشکال می‌دانند. مثلاً در ضمن بیع أقساطی شرط شود که اگر مشتری أقساط را در زمان خودش پرداخت نکرد باید ضریبه­ی اضافیّه بپردازد و این از باب گرفتن ربح و سود در مقابل دَین نمی‌باشد بلکه نوعی از مجازاتی است نسبت به شخص مختلّف از شرط إعمال می‌گردد و عموم ادلّه‌ی ‌شروط چنین شرطی را شامل می‌شود.