استاد محسن ملکی-جلسه۷۹: جواب استاد (۱۳۹۷/۱۱/۱۷)
اقول بالنسبه با جهت اول بهترین جواب این است که تخصیص اکثر مستهجن لازم نمی‌آید چون اکثر موارد ذکر شده به عنوان تخصیص اکثر ضرر نمی‌باشد. لذا تخصصا از قاعده خارج‌اند و نیاز به تخصیص ندارند چون در این موارد نقصان اموال و غیر اموال اتفاق نمی‌افتد چون یا عرف می‌گوید نقصان نیست یا در جهت تحصیل امور دنیوی در زندگی فردی یا اجتماعی بلکه تحصیل فوائد اخروی انجام می‌گیرند که در نظر عرف به این موارد نقصان مال یا جسم و جان گفته نمی‌شود و یا اینکه عدم نفع صادق است نه ضرر بنابراین جواب صغری توسط دوجهتی که ذکر شد به عنوان جواب کامل کافی است و نیاز به جواب کبروی ندارد. لکن برای تکمیل بحث به جواب کبروی هم اشاره می‌کنیم.
و آن اینکه جواب کبروی خاصیتش تقلیل تخصیص است و می‌گوییم قاعده‌ی لاضرر بعضی از ضرر‌ها را شامل نمی‌شود مثل باب ضمانات و دیات ، گرچه این دو مورد هم می‌شود توسط جواب صغروی پاسخ داده شود اما مشکلی نیست که از جهت کبروی هم بگوییم ضمانات و دیات ضررهایی هستند که از مصادیق قاعده‌ی لاضرر نمی‌باشند زیرا غیر از ضرر بعد عدم ضرر در آنها تصور نمی‌شود.
با توجه به این دو جواب تخصیص اکثر دفع می‌شود چه برسد به تخصیص اکثر مستهجن و از طرفی هم قاعده‌ی “ما من عام الا و قد خص” تخصیص هر قاعده‌ای را تصحیح می‌کند.
تنبیه سوم: قاعده شأن نزول خودش را شامل نمی شود
اشکال دیگری بر قاعده وارد شده که این قاعده مورد (شان نزولش) خودش را شامل نمی‌شود یعنی منطبق بر داستان ثمره بن جندب نمی‌باشد و به عبارت دیگر تخصیص مورد لازم می‌آید. به جهت اینکه پیامبر به انصاری فرمود درخت خرما را بکن و بینداز دور! و این فرمایش در صورتی صحیح است که وجود نخله در زمین داخل خانه‌ی انصاری ضرر می‌باشد و پیامبر توسط قاعده‌ی لاضرر جواز ماندن این نخله را بردارد؛ لکن آنچه باعث ضرر انصاری می‌شود وجود نخله نیست بلکه وارد شدن ثمره است بدون اذن برای استفاده از درخت خرمایش.
در قاعده باید حکم ضرری برداشته شود و آن جواز دخول بلا اذن است ولی این حکم ضرری با این عملکرد پیامبر برداشته نشده !!
پیامبر قاعده را بر مورد از این جهتی که ذکر شده است و مورد اشکال قرار گرفت منطبق نفرموده است بلکه کار پیامبر ربطی به قاعده ندارد زیرا امر پیامبر به کندن درخت از شوون سلطنت و ولایت بر اعمال شریعت می‌باشد و قاعده در جای خودش مستحکم است به اینکه ابتداءً پیامبر به ثمره فرمود بدون اذن وارد خانه‌ی انصاری نشو!
او در پاسخ گفته که چنین حرفی را نمی‌پذیرم پیامبر برای اینکه قاعده را اجرا کند که این قاعده مخصوص برداشتن حکم ضرری در مورد و بقیه موارد است لازم بود از جهت اجراء (نه تشریع قاعده) امر به قلع درخت نماید از باب از بین بردن ماده‌ی فساد، که از شوون هر حاکمی است در حکومت و بیان قاعده در قالب لاضرر بیان واقعیت تشریعی است که در آغاز گفتگو بین پیامبر و ثمره اتفاق افتاده است و آخرین کلام پیامبر مربوط به انتهای عمل خودش نیست بلکه مربوط به آغاز این عمل حرام است (ورود بدون اذن)
کار پیامبر در مقام اجراء حکم بود نه تشریع، آری ذکر قاعده بیان تشریعی بود در آغاز سخن حضرت شکل گرفت.