از حیث فقهی و اقتصادی آیا می‌توان دولت اسلامی را در تصمیمات و اقدامات زیان‌بار اقتصادی ضامن دانست؟
در یک گفتگوی علمی به میزبانی هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد، ابعاد و زوایای مختلف مسئولیت مدنی دولت در تصمیمات و اقدامات اقتصادی زیان‌بار مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در این گفتگوی علمی که با حضور حجت‌الاسلام دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، برگزار شد، مسئله ضمان دولت در اقدامات و تصمیمات زیان‌بار اقتصادی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و ابعاد مختلف فقهی، حقوقی و اقتصادی آن به اجمال مورد بررسی واقع شد.
در ابتدای این گفتگوی برخط حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان، به بیان خاستگاه این مسئله و ضرورت طرح آن در هیئت اندیشه‌ورز پرداخت و بیان کرد: یکی از پروژه‌هایی که هم‌اکنون در این هیئت اندیشه‌ورز در جریان است، پروژه نظام مسائل فقه‌الاقتصاد است که در بخشی از آن به مبانی دولت و بخش عمومی در فقه‌الاقتصاد و مسائل ذیل آن پرداخته می‌شود که از مهم‌ترین آنها مسئله ضمان دولت است.
دکتر علی‌اکبر کریمی، عضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد، در ادامه با بیان پیشینه تحقیقاتی مسئله ضمان یا مسئولیت مدنی دولت، تأکید کرد: ضمان دولت یکی از مسائلی است که ابعاد اقتصادی آن کمتر مورد توجه حقوق‌دانان، فقها و مجتهدین و اقتصاددانان قرار گرفته است و افزود: این مسئله دارای سه بعد اصلی فقهی، حقوقی و اقتصادی می‌باشد که در بعد اقتصادی آن کار بسیار کمی انجام شده است و ادبیات این حوزه در دانش اقتصاد، بسیار نحیف و فقیر است. از این جهت هیئت اقتصاد بنا دارد تا در این مسئله به موضوع‌شناسی اقتصادی بپردازد.
دکتر کریمی تأکید کرد: در زمانه کنونی و در شرایط فعلی اقتصادی کشور، که مداخلات دولت در اقتصاد از هر زمان دیگری بیش‌تر است و متأسفانه برخی از تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی به‌غلط تدوین و اجراشده، آثار و تبعات و خسارت‌های زیادی برای اقشار مختلف مردم داشته است، مسئله این است که آیا می‌توان دولت را به‌واسطه اعمال این سیاست‌ها و اقدامات، دارای مسئولیت مدنی دانست و آنرا بر جبران ضررهای تحمیل‌شده بر مردم، الزام کرد؟
دکتر هوشمند فیروزآبادی در پاسخ ضمن بیان اینکه در بازه‌ای از تاریخ حقوق، اساسا دولت‌ها اقتدار کامل داشتند و بحثی تحت عنوان ضمان دولت و مسئولیت او در برابر اقداماتش اساسا وجود نداشته است، افزود: به‌تدریج در بسیاری از کشورها ضمان دولت را پذیرفتند و در ماده ١١ قانون مدنی کشور ایران نیز در اعمال تصدی، مسئولیت مدنی برای دولت قائل شدند ولی در اعمال حاکمیت نه که خود این مسئله موجب ایجاد چالش‌های فراوان فقهی و حقوقی شده است.
ایشان به برخی اسباب معافیت از ضمان یا علل موجهه عدم ضمان اشاره کرد و افزود: یکی از اسباب معافیت از ضمان این است که اگر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی (همچون دولت) در مقام اعمال حق خود، ضرری به دیگری وارد سازد، ضامن نیست. مثلا فردی شیر آب خانه خودش را باز کرده است و این موجب شده تا فشار آب خانه همسایه افت کند، در اینجا مسئولیتی متوجه آن فرد نیست. وی ادامه داد: در ابعاد اجتماعی و حاکمیتی نیز دولت در موارد بسیاری در جهت اعمال حق و اختیارات حاکمیتی خود، اقداماتی را سامان می‌دهد که ممکن است موجب ضرر به مردم شود که چون در مقام اعمال حق بوده بنابراین مسئولیتی متوجه وی نیست. به‌عنوان مثال دولت تصمیم می‌گیرد که صادرات برخی از شرکت‌های پتروشیمی را ممنوع کند و از این طریق برخی از این شرکت‌ها که کارکنانی هم دارند، ورشکسته می‌شوند یا زیان می‌بینند که در اینجا قابلیت مطالبه وجود ندارد چون دولت در مقام اعمال حق خود بوده است.
هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: بنابراین دولتی که با رأی اکثریت مردم بر سرکار آمده است می‌تواند در مقام عمل به وعده‌هایش، اقداماتی را با پشتوانه رأی مردمی انجام دهد و این قابل بازخواست و مطالبه از سوی زیان‌دیدگان از این سیاست‌ها نیست.
وی در تکمیل این بحث افزود: البته این عدم مسئولیت مربوط به زمانی است که اقدامات و سیاست‌های دولت مغایر یا مخالف اسناد بالادستی کشور همچون قانون اساسی، برنامه‌های توسعه و منویات رهبری نباشد که اگر چنین باشد قابل مطالبه و دولت مسئول جبران زیان‌ها خواهد بود.
استاد حوزه و دانشگاه در بیان نکته دوم خود با اشاره به اینکه دولت به معنای عام خود یعنی شامل قوای سه‌گانه (قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه) از حیث اعمال حاکمیتی و ضمان تفاوت‌هایی پیدا می‌کند و سخت‌ترین ضمان‌ها بر عهده قوه مقننه است توضیح داد: در اعمال حاکمیتی قوه قضائیه همچون حبس افراد، پلمپ مغازه، جلب به دادگاه و موارد مشابه که اشتباهی از سوی قاضی یا دادگاه رخ دهد، مقرراتی در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که قوه قضائیه را ضامن دانسته است. در مورد قوه مجریه هم قانون تشکیل دیوان عدالت اداری را داریم که در موارد مشابه به مردم عادی اجازه داده شده است که چنانچه در اثر اقدامات دولت به‌‌معنای قوه مجریه یا یکی از نهادهای دولتی، خسارتی به آنها وارد شود بتوانند مطالبه خسارت کنند و دیوان عدالت احراز تقصیر می‌کند و دادگاه‌های عمومی میزان خسارت را مشخص می‌سازند. البته باید خاطرنشان کرد که دیوان عدالت تنها در مورد اعمال دولت یا نهادهای دولتی و نه سیاست‌های کلی می‌تواند اظهار نظر کند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در مورد ضمان قوه مقننه، آنرا امری بسیار مشکل دانست و توضیح داد: نمایندگان مجلس مورد اعتماد مردمی هستند که به آنها رأی داده و انتخابشان کرده‌اند و آنها نیز در مقام نمایندگی مردم و اعمال حق خود در تقنین، قانونی را وضع کرده‌اند که در اثر این قانون‌گذاری خساراتی به افراد وارد آمده است، لذا آنها در این مقام ضامن نیستند.
دکتر هوشمند شرایط و طرق ضمان دولت را برشمرده و افزودند: یکی از این راه‌ها، مغایر دانستن مصوبات دولت و مجلس با قانون اساسی یا اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز و یا منویات رهبری می‌باشد که اگر چنین عدم مغایرتی احراز شود، مسئولیت دولت اثبات خواهد شد. مانند آنچه در تصویب و اجرای برجام اتفاق افتاد که شرایط مکتوب ١١ گانه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری رعایت نشد که در این صورت هم مجلس و هم دولت در این زمینه مسئول و پاسخگو خواهند بود.
ایشان ضمن بیان یکی از ایرادات وارده به نظریات حقوقی مسئولیت مدنی دولت را این می‌دانند که اگر دولت در تمامی اقدامات خود ضامن تلقی شود این سبب می‌شود به‌تدریج اختیارات دولت سلب شده و ابتکار عمل و خلاقیت و آزادی عمل از او گرفته شود چون باید نسبت به تک تک اقدامات خود پاسخگو باشد و ضررهای احتمالی را ضامن شود که این امر مانع رشد و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور و صنایع و سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد پروژه‌های جدید خواهد شد. در حالی که هدف از مسئولیت مدنی، کمک به پیشرفت اقتصادی و رشد و توسعه تولید و درآمدزایی در کشور است. مشابه این بحث در مورد مسئولیت مدنی پزشکان هم مطرح بوده است که اگر در هر عمل جراحی پزشکان را ضامن بدانیم، دیگر هیچ پزشکی ابتکار عمل نداشته و دست به تیغ جراحی و مداوای بیمار نمی‌برد چون در هر عملی امکان فوت بیمار و تحمیل هزینه دیه انسان کامل بر وی وجود دارد. بنابراین قانون مجازات سال ١٣٧۵ که فرض را بر ضمان پزشک گذاشته بود، در سال ١٣٩٢ بر اساس مبانی صحیح و قوی فقهی اصلاح شد و اصل را بر این گذاشت که پزشک ضامن نیست مگر اینکه تقصیرش احراز شود.
ایشان همچنین یکی دیگر از موانع ضمان دولت را قاعده احسان دانست و افزود: طبق این قاعده اگر محسن به قصد احسان به فردی، به وی ضرر وارد سازد، ضامن نیست به شرط اینکه احسانش از ضرر واردآمده بیش‌تر باشد. به‌عنوان مثال بیماری که کنار خیابان افتاده و من برای کمک به وی و انتقال صحیحش به بیمارستان به‌ناچار لباس او را پاره می‌کنم، ضرری به او وارد کردم اما نسبت به احسان و نجات جان او این ضرر کمتر است. خیلی از اقدامات دولت هم جنبه احسان‌گونه دارد. به‌عنوان مثال دولت برای حفظ اقتدار خود و تأمین منافع مردم، ارتباط خودش را با برخی کشورها نظیر رژیم صهیونیستی قطع می‌کند که در این میان چند شرکت هم ضرر می‌کنند. ولی دولت ضامن نیست.
در ادامه بحث دکتر علی‌اکبر کریمی، عضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد، سؤالات و اشکالاتی را در مورد موانع ضمان دولت مطرح کرد من جمله اینکه ویژگی‌ها و مختصات حقوق دولت چیست که اعمال آن ضمانتی را ندارد؟ چطور می‌توان از آسیب‌های این اعمال حق برحذر بود؟ قصد احسان دولت چه‌طور در تصمیمات مختلف قابل شناسایی است؟از یک‌سو بنابر قاعده احسان که دولت به‌خاطر احسان جمعی و منافع عمومی، تصمیمی می‌گیرد، دولت ضامن ضررها نیست ولی از سوی دیگر به لحاظ رعایت قاعده لاضرر، ضررها را باید جبران کرد، آیا این دو قاعده تعارض دارند و چگونه می‌توان آنرا جمع کرد؟ چه کسی باید این ضررها را جبران نماید؟ همان‌طور که در تصمیمات حاکمیت که برای منافع عمومی انجام می‌شود، عموم مردم منتفع می‌شوند آیا نباید ضررها را هم همگان متحمل شوند به‌جای اینکه تنها عده‌ای خاص از مردم ضرر را به دوش بکشند؟ لااقل در مورد ضررهای فاحش و تقصیرات سنگین آیا نباید این ضمانت وجود داشته باشد؟
دکتر هوشمند در پاسخ به این سؤالات ضمن پذیرش اینکه در هر مورد باید به صورت جداگانه ضمان دولت و ابعاد آن بررسی شود، به دو نمونه از اعمال حاکمیتی اشاره کرد و افزود: ما دو نمونه اقدامات داریم. برخی عام استغراقی هستند بدین معنا که تک تک مردم از این اقدام سود می‌برند ولی برخی از مردم هم سود برده و هم زیان می‌بینند به‌عنوان مثال در زمین‌های کشاورزی برخی از مردم که برای دفاع از کشور در جنگ تحمیلی مصادره شد و در آنها سنگرسازی یا کاشت مین صورت گرفت، همه مردم از نعمت امنیت مال و جان بهره‌مند شدند ولی صاحبان این زمین‌ها در کنار برخورداری امنیت جانی و مالی، دچار زیان شدند، در این موارد قاعده احسان رافع ضمان دولت نیست و باید ضرر این کشاورزان جبران شود. اما در اقداماتی که اصطلاحا عام مجموعی هست که منافع جمعی را در پی دارد ولی نه برای تک تک مردم، در این موارد دولت ضامن نیست چون دولت بر اساس جمهوریت و دموکراسی اعمال حق خود را انجام داده است و خلاف اسناد بالادستی هم نبوده است و اقتضای دموکراسی چنین است که عده‌ای ممکن است در اثر تصمیماتی که بر اساس رأی اکثریت و مطالبه آنها اتخاذ می‌شود، متضرر شوند مانند آنچه در مذاکره با آمریکا و برجام اتفاق افتاد.
عضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد در پایان افزود: ما اکنون با شرایطی مواجه هستیم که اقدامات و تصمیمات کلان اقتصادی حاکمیت و دولت‌ها آثار اقتصادی مستقیم و گسترده و محسوسی بر اقشار زیادی از مردم دارد و مواردی چون سیاست‌های غلط ارزی من جمله ارز ۴٢٠٠، خلق پول بی‌رویه بانک‌ها و عدم نظارت درست بانک مرکزی، واردات بی‌رویه کالاهای تولیدشده در داخل، شوک ناگهانی قیمت بنزین و کالاهای اساسی و مانند آن موجبات بی‌عدالتی، تورم، رکود اقتصادی، کاهش تولیدات و سرمایه اجتماعی در کشور شده است. در چنین شرایطی اگر موضوع شناسی و مسئله‌شناسی دقیقی در رابطه با این اقدامات و آثار آن صورت پذیرد و در تطبیق قواعد فقهی بر موضوعات اقتصادی، این موضوع‌شناسی‌ها مطمح نظر قرار گیرد، به نظر می‌رسد نمی‌توان به‌راحتی حکم به عدم ضمان دولت داد.
